بودجه ۱۴۰۳ به سفره مردم وصل شده است/ سالی سخت در انتظار مردم خواهد می بود

آمار و رقم های مندرج در لایحه بودجه سال آتی عمدتا بر تلاش برای افت وابستگی به درامد‌های نفتی متمرکز شده است. بر همین مبنا نیز درآمد ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است. نرخ مالیاتی برای درآمد‌های ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان ۱۰ درصد، درآمد تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، درآمد تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰ درصد و نرخ مالیاتی درامد مازاد بر این ۳۰ درصد اظهار شده است. افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف

در قسمت فرد دیگر از این لایحه بودجه، به نرخ مالیات بر مصرف پرداخته شده که اگرچه تا کنون ۹ درصد می بود، اما در سال آتی برابر با ۱۰ درصد خواهد می بود. دیگر اعداد مهمی که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، قیمت ۶۵ یورویی فروش نفت است. درواقع قیمت فروش هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است. این چنین نرخ تسعیر ارز ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

با دقت به اطلاعات مندرج در قسمت نخست لایحه بودجه سوال‌هایی نقل است از جمله این که آیا اعداد و رقم های حاضر در این لایحه قابلیت تحقق دارد و نقاط قوت و ضعف این برنامه کدامند؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

بودجه دولت به سفره مردم وصل شده است

مرتضی افقه او گفت: «احتمالا تنها نقطه عطف و مسئله مثبت در لایحه بودجه این باشد که با درامد‌های نفتی واقع بینانه برخورد کرده است، سال قبل تدوین قسمت درامد‌های نفتی، چندان واقع گرا نبوده است و اینگونه فکر می‌شد که با دور زدن تحریم‌ها می‌توان، نفت فروخت، ولی بر پایه گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه در همان ۶ ماه نخست، با کسری درامد ناشی از فروش نفت فاحشی رو به رو بودند. ضمن این که شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است. اکنون میبینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده، (به ناچار) واقع بینانه‌تر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درامد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع نزدیک به ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.»

او گفت: «از یک سو، حقوق‌ها را کمتر از سال قبل افزایش داده اند (نزدیک به ۱۸ درصد) و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را توانایی کرده اند، در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد است. از نظر دیگر، مالیات‌های تصاعدی اغاز شده و به گمان زیاد ادامه اشکار می‌کند و حقوق‌های بالای ۳۰ الی ۴۰ تومان را تحت تاثییر قرار می‌دهد. این در حالیست که افرادی که این چنین حقوق‌هایی دارند، زیاد تر متخصص و تحصیلکرده می باشند و طبیعیست برحسب تخصص خود، انتظار حقوق‌های بالا داشته باشند. این حقوق‌ها با حقوق‌های نجومی که زیاد تر از طریق زد و بند به دست می‌آید، متفاوت است. در واقع ۱۸ درصد حقوق‌ها افزایش اشکار کرده، ولی ۳۰ درصد مالیات به آن بسته شده و تورم ۴۶ درصد است و ما به تفاوت آن به ۱۲ درصد می‌رسد که قوت خرید افراد را افت می‌دهد. دیگر گروه‌ها از جمله گروهی که باید مالیات ۲۰ درصد و ۳۰ درصد بدهند نیز همین شرایط را دارند. در نتیجه این شرایط، عملا قوت خرید گروه بزرگی از جامعه، کاملا افت اشکار می‌کند.»

ریشه تورم سرزمین نرخ بالای کسری بودجه است

این استاد دانشگاه در ادامه او گفت: «دولت به بهانه این که افزایش دستمزد‌ها بر تورم تاثییر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم سرزمین «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز زیاد ردیف‌های هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دسته‌های گوناگون، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع می باشند. این شرایط در دورانی که درامد‌های نفتی بالا می بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامد‌های نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمی‌خواهد یا نمی‌تواند این ردیف‌های اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل به کسری بودجه می‌بشود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و کسری بودجه ندارد؛ به این علت علت تورم این فرایندی است که گفتم، نه افزایش دستمزدها.»

او گفت: «اکنون، بودجه ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، انفعالی است، نه فعال. اصلا اتفاق و تحولی در ساختار تصمیم گیری دولت رخ نداده که انتظار داشته باشیم یک بودجه برجسته و متفاوت را نسبت به سال قبل ناظر باشیم. دولت با کسری بودجه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیاردی روبه رو است و با دقت به این که در مهار تحریم‌ها نیز، توفیقی به دست نیاورده است، شرایط سختی دارد. در اغاز انتخابات ایالات متحده نیز قرار داریم که از قضا، نتایج انتخابات آمریکا برای ایران با امدن ترامپ، زیاد بدبینانه برسی می‌بشود و در نتیجه، متاسفانه دولت چاره‌ای نمیبنید، به جز این که یک بار دیگر دست خود را به سوی سفره‌های مردم دراز کند و با افزایش شدید مالیات‌ها مواجهیم. حتی دولت این شرایط را به گفتن یک پیروزی تعبیر می‌کند. در سال جاری دولت با ابزار‌های گوناگون تا حدودی موفق به اخذ مالیات‌های گوناگون شد، اما با دقت به این که تشکیل ملی نیز در این روش دچار مشکل می‌بشود، دور از انتظار به نظر می‌رسد ظرفیت مالیاتی داشته باشد. آن هم در شرایطی که دولت به جستوجو افزایش ۵۰ درصدی مالیات است. مالیات‌های سنگین، تاثییر خود را روی تشکیل می‌گذارد و افت تشکیل تبدیل افزایش رکود و افزایش نرخ بیکاری می‌بشود و اگر همین رویه ادامه اشکار کند، چرخه رکود تکرار می‌بشود.»

سالی سخت در انتظار مردم خواهد می بود

این اقتصاددان او گفت: «معتقدم که سال آینده، سال زیاد سختی برای مردم خواهد می بود. «افت وابستگی به درامد‌های نفتی» یک عبارت قشنگ می بود که از ابتدای انقلاب، نقل شد و قرار می بود این اتفاق رخ دهد، اما از دید من اصلا این چنین چیزی را در سرزمین نمیبینیم. افت وابستگی، وقتی رخ می‌دهد که ما تشکیل خودمان را افزایش دهیم. تولیدی که بر پایه فکر، اندیشه و ابداع و پژوهش افزایش اشکار کند، تشکیل کالا‌های های تک و پیشرفته رشد کند و قسمت خدمات نوآوری ما افزایش و نیازمان به فروش و صادرات نفت افت اشکار کند. اگر افزایش مالیات امسال، تبدیل افت وابستگی بشود، به گمان زیاد در حد چند درصد، آن هم در سطح بودجه و نه در سطح اقتصاد سرزمین خواهد می بود. مسئله مهم در سرزمین این است که افت وابستگی باید در کل اقتصاد ایران رخ دهد نه فقط روی بودجه. همه تمرکز دولت روی این است که بودجه را تامین کند، این در حالیست که بودجه فقط یک قسمت از تشکیل ناخالص داخلی (GDP) ما است.»

او گفت: «قسمت‌های دیگر تشکیل ناخالص داخلی مصرف کنندگان، اندوخته گذاری خصوصی، دولت و تجارت خارجی است. با این وجود، دولت اکنون از همه این ها، فقط روی بودجه خود تمرکز کرده است و می‌خواهد وابستگی بودجه دولت را کم کند نه وابستگی اقتصادی را. اکنون حتی عرصه افت وابستگی نفتی در اقتصاد ما نیز فراهم نیست، در غیر این صورت تحریم‌های نفتی تا این حدت روی معیشت مردم تاثیرگذار نبوده است. اگر واقعا ۵۰ درصد افزایش مالیات به روشای تنظیم می‌شد که از ثروت‌های بادآورده زیاد بسیاری که در دست عده‌ای است و از قسمت غیرمولد و دلالی که در روبه رو قسمت مولد، زیاد زیاد است، مالیات بزرگ تری دریافت می‌شد، یا حتی اگر از بنگاه‌هایی گرفته می‌شد که سال‌ها معاف از مالیات بودند (اما عملا از خدمات دولت منفعت گیری می‌کنند) می‌توانستیم بگوییم که وضع مالیات‌های تازه مثبت است. اما متاسفانه این مالیات‌ها هم اکنون هم به قسمت مولد و هم به قسمت مصرف تحمیل شده است و این یعنی سرزمین و اقتصاد در چرخه رکود قرار می‌گیرد به این علت من اکیدا اسم شرایط را «افت وابستگی به درامد‌های نفتی» نمی‌گذارم.»

افقه در آخر او گفت: «درمورد این بودجه دو او گفت و گو مهم داریم. یکی این که این بودجه تا چه حد قابل تحقق است و دیگر، این که تا چه حد منطقی است. به لحاظ منطقی، من این مطرح را چندان منطقی نمیبنیم. هنگامی سرزمین در شرایط رکود قرار دارد، اموال دولتی نیز فروش نمی‌رود. همانطور که امسال نیز فروش نرفت. در بودجه سال آینده نیز تلاش کرده اند به ناچار این فروش را افت دهند. ظرفیت مالی سرزمین نیز در حدی نیست که بتواند تا ۵۰ درصد افزایش داشته باشد. اگر قرار باشد با ابزار سختی این مالیات اخذ بشود (چون عمدتا از قسمت مولد یا قسمت مصرف است)، فقط و فقط به اقتصاد سرزمین ضربه می‌زند. فراموش نکنیم که قسمت بزرگی از تورم، توسط خود دولت تشکیل می‌بشود و دولت از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان در بازار سرزمین است. دولت از تبعات تورم نیز متضرر می‌بشود و سال‌های آینده، ناچار به عقب نشینی‌های بیشتری می‌بشود.»