برای بازنشستگی باید چند سال اضافه‌تر کار کنید؟

بر پایه مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌مرور زمان برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش اشکار می‌کند. یقیناً شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از این که چند سال داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.

دورنمای بازنشستگی شاغلان با قانون تازه

بر پایه متن نهایی مصوبه مجلس که چند بار با اظهار نظر رئیس و نمایندگان مجلس از آن ابهام‌زدایی شد، شاغلان جاری و آتی اقتصاد ایران مأموریت دارند برای جبران ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، از چند ماه تا چند سال، حق بیمه بیشتری بپردازند. بر پایه مصوبه مجلس، بیمه‌پردازان به ازای هر سالی که تا زمان بازنشستگی آنها باقی‌مانده، باید مقدار بیشتری خدمت کنند و در فاصله دورتری بازنشسته شوند. بر پایه این مصوبه:

– بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و مطابق روال جاری، در دو سال پیش رو بازنشسته خواهد شد.

– بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید دو ماه اضافه کار کنند.

– بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.

– بیمه‌پردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند.

-بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافه کار کنند. حداکثر مقدار افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازه‌داخل بازار کار است که باید ۶۰ ماه زیاد تر حق بیمه بپردازند.

– ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود می باشند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر پایه همان قوانین انجام خواهد شد.

چرایی افزایش سن بازنشستگی و نظر منتقدان

صندوق‌های بازنشستگی با اندوخته‌گذاری حق بیمه دریافتی از افراد تحت پوشش خود در حوزه‌های سودده و بازار سهام، منبع های موردنیاز برای ادای تعهدات در آینده را ضمانت می‌کنند؛ اما در ایران به‌واسطه تجمیع سال‌ها سوء مدیریت و اشتباهات سیاستی در این صندوق‌ها، جدای از این که قسمت عمده حق بیمه دریافتی صرف پرداخت تعهدات جاری می‌بشود، قسمت اندوخته‌گذاری صندوق‌ها هم به علت رد دیون دولت با بنگاه‌های زیان‌ده، بی‌کفایتی مدیران و فساد، با حاشیه سود زیاد ناچیز همراه است.

مزید بر این مسائل، افت ورودی شاغل تازه به صندوق‌ها و افزایش تعداد مستمری بگیران، چالش بزرگی است که ناترازی منبع های و مصارف صندوق‌ها را آشکارتر می‌کند. افزایش سن بازنشستگی، یکی از سیاست‌هایی که برای کنترل این حالت قابل اجراست؛ اما در ایران، با دقت به این که منبع و منشأ بحران امروز صندوق‌ها، سیاست‌های نادرست دولت‌ها، رهاشدگی و مدیریت رانتی صندوق‌ها و … بوده است، منتقدان افزایش سن بازنشستگی انتظار دارند قبل از اجرای قانون تازه، کاستی‌های حاضر صندوق‌ها اصلاح بشود در غیر این صورت، رشد درآمد صندوق‌ها با افزایش سن بازنشستگی، در همان مسیری تلف خواهد شد که در طول سالهای متمادی، صندوق‌ها را دچار بحران کرده است.

صندوق‌های بازنشستگی چه می‌کنند؟

صندوق بیمه در ازای دریافت حق بیمه در دوره اشتغال، جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و … را متقبل می‌بشود و بعد از پایان دوره بیمه پردازی شاغل نیز، پرداخت مستمری به او را مسئولیت‌دار می‌بشود. بر پایه این تعریف، باید حق بیمه‌های دریافتی در سال‌هایی که شاغل هزینه کمتری به صندوق تحمیل می‌کند، صرف اندوخته‌گذاری‌ها سود ده بشود تا در زمان افزایش بار تعهدات مالی، قوت ایفای تکالیف وجود داشته باشد. در ایران، با وجود عمر نزدیک به ۷۰ ساله صندوق بیمه اجتماعی، این فرایند به درستی انجام نشده است؛ به طوری که در شرایط جاری، صندوق فراهم اجتماعی ۷۰ درصد از منبع های خود را از محل دریافت حق بیمه، ۱۲ درصد از محل اندوخته‌گذاری و فروش دارایی و ۱۷ درصد را از محل تعهدات دولت فراهم می‌کند. بر پایه آمارها، این صندوق که در دوره بین‌سالی قرار دارد قادر به جبران تعهدات جاری خود از محل اندوخته‌گذاری حق بیمه اعضای خود نیست و دیگر صندوق‌ها حالت به مراتب بدتری را توانایی می‌کنند.

بر پایه آمارهای رسمی، در صندوق کارکنان فولاد، فقط ۳ درصد از منبع های موردنیاز از محل حق بیمه فراهم شده، ۲۱ درصد از محل اندوخته‌گذاری و فروش دارایی و نزدیک به ۷۶ درصد باقی‌مانده از محل پشتیبانی‌های دولت فراهم می‌بشود. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز فقط ۱۹ درصد از منبع های از محل حق بیمه فراهم می‌بشود، ۳۸ درصد از محل تعهدات دولت و ۳۱ درصد باقی مانده از محل پشتیبانی دولت فراهم می‌بشود.

سود افزایش سن بازنشستگی برای شاغلان

یکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در روبه رو این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکل‌گیری بحران صندوق‌ها نداشته‌اند.

بر پایه آمارهای سال ۱۴۰۰، در این سال و سپس از دو بار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، میانگین مستمری صندوق بازنشستگی کشوری به حوالی ۷ میلیون تومان رسیده؛ درحالی‌که در همین سال، میانگین مستمری فراهم اجتماعی فقط ۳.۵ میلیون تومان بوده است.

از نگاهی دیگر، بازدید نسبت میانگین مستمری صندوق‌های بازنشستگی بزرگ سرزمین به متوسط هزینه خانوار شهری مشخص می کند در سال ۱۳۹۸ که تا این مدت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده می بود، مستمری بازنشستگان فراهم اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوق‌های مشکلاتزده‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.

بر پایه آمار، نسبت مستمری فراهم اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۳ درصد بوده است.

دلنشین‌تر این که نسبت مستمری به متوسط هزینه زندگی در صندوق مشکلاتزده کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵۷ درصد رسیده که نزدیک به ۳ برابر نسبت صندوق فراهم اجتماعی است. این رقم های، حاکی از این است که بحرانی بودن یا نبودن صندوق‌ها، تأثیری روی حرکت مالی آنها نداشته وابستگی به بودجه دولتی تبدیل انقباض هزینه‌های آنها نشده است.

سؤالی که نقل می‌بشود این است که آیا با این شیوه هزینه کردن صندوق‌ها، می‌توان به از بین بردن ناترازی آن‌ها از محل افزایش سن بازنشستگی و رشد درآمد صندوق‌ها امیدوار می بود یا نه؟