آقای رئیس سازمان برنامه! جدی می فرمایید که اقتصاد ایران در رتبه نوزدهم دنیاست؟

با اهمیت ترین ابزار اقتصادی برای قیاس کشورهای گوناگون، تشکیل ناخالص داخلی است. این شاخص قیمت بازاری کالاها و خدمات تشکیل‌شده طی یک سال در هر اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند و این قابلیت را به ناظران می‌دهد تا بتوانند از نظر مقدار تولیدات، کشورهای گوناگون را تقسیم‌بندی کنند. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان این شاخص را با سه معیار پول ملی، دلار و برابری قوت خرید سنجید. اظهارات تازه رئیس سازمان برنامه و بودجه جهت شده او گفت و گو‌ها حوالی ابعاد اقتصاد ایران از سر گرفته بشود. بر این مبنا، داود منظور در توییتی او گفت که مطابق آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول، ایران با تشکیل ناخالص داخلی ۱.۸۱تریلیون دلار (بر پایه شاخص برابری قوت خرید)، نوزدهمین اقتصاد دنیاست. این سخن بگویید‌ها عکس العمل‌های بسیاری را در بر داشت و جهت شد منظور در ادامه شاخص برابری قوت خرید را برای مخاطبانش توضیح دهد. همین چالش جهت شد ما بار دیگر اندازه اقتصاد ایران را بازدید کنیم. اگرچه که این آمار بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی درست بوده است، اما باید به  چند مسئله در قیاس تشکیل ناخالص داخلی کشورها دقت کرد.

شاخص برابری قوت خرید چیست؟

حقیقت این است که سختی ماجرا به کالاها و خدمات غیرقابل‌تجارت برمی‌گردد. خواسته از کالا و خدمات غیرقابل‌تجارت، عدم امکان انتقال این‌گونه از خدمات به یک سرزمین خارجی است. برای مثال خدمات یک آرایشگر را در نظر بگیرید. خدمات او در هر نقطه‌ای از جهان یکسان است اما درآمد دلاری او در نقاط گوناگون جهان فرق می‌کند. بااین‌حال مقادیر دلاری به‌ثبت‌‌رسیده در حساب‌های ملی نقاط گوناگون با یکدیگر تفاوت می‌کند. همین چالش اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا شاخص تازه‌ای برای اندازه‌گیری تولیدات و قیاس ابعاد اقتصادهای گوناگون ابداع کنند که به شاخص برابری قوت خرید معروف است.

در این روش به جای تبدیل تشکیل ناخالص داخلی ریالی به قیمت بازاری یا دیگر نرخ‌های دلار، یک نرخ دلار تازه ابداع و محاسبه می‌کنیم که از یک سبد وزنی متشکل از کالاهای قابل تجارت و غیرقابل‌تجارت راه اندازی می‌بشود و امکان قیاس‌ای واقعی‌تر را بین اقتصادهای گوناگون جهان فراهم می‌کند. آنچه باید مورد دقت قرار بگیرد این است که هرچه یک اقتصاد گسترش‌یافته‌تر باشد، نرخ دلاری تشکیل ناخالص داخلی آن به نرخ تشکیل شاخص برابری قوت خرید نزدیک‌تر است و هرچه یک اقتصاد دستوری‌تر باشد به گمان زیاد فاصله بیشتری بین شاخص برابری قوت خرید و تشکیل دلاری آن وجود خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول حجم اقتصاد ایران بر پایه شاخص برابری قوت خرید را در سال ۲۰۲۴ بیشتر از ۱۸۰۰میلیارد دلار اظهار کرده است. آیا این اعداد به‌خوبی حقیقت اقتصاد ایران را گفتن می‌کنند؟

مسئله اول: تشکیل ناخالص داخلی سرانه

یکی از موضوعاتی که باید مورد دقت بگیرد این نوشته است که برای قیاس رفاه کشورها بهتر است از تشکیل ناخالص داخلی کل منفعت گیری کنیم، یا این که این رقم را با تقسیم بر جمعیت به شکل سرانه در نظر گرفت. به گفتن مثال بر پایه همان آماری که رئیس سازمان برنامه اراعه کرده است، رتبه هندی‌ها سوم است و قطری‌ها در بین ۳۵ سرزمین اول قرار ندارند. آیا می‌توان گفت که حالت هندی‌ها از قطری‌ها بهتر است؟ طبیعتا اگر این‌طور می بود تعداد بسیاری از هندی‌ها در سرزمین قطر به جستوجو کار نمی‌گشتند. مسئله دیگر این که در همین رتبه‌بندی رتبه اقتصادی ونزوئلا ۲۹ اظهار شده است، اما همان گونه که معلوم است در سال‌های تازه ونزوئلا یکی از بدترین عملکردهای اقتصادی را ثبت کرده است. حال آیا با این رتبه‌بندی می‌توان او گفت که حالت اقتصاد ونزوئلا از ایسلند بهتر بوده و هم‌مرتبه سرزمین نروژ است؟ طبیعتا با محاسبه تشکیل ناخالص داخلی سرانه بر حسب قوت خرید، ایران در ۵۰ سرزمین اول دنیا نیز قرار ندارد و در رتبه ۸۶ قرار دارد. به این علت مسئله‌ای که باید در نظر گرفت این است که بالا بودن جمعیت در این رتبه‌بندی بدون در نظر گرفتن آمار سرانه نقش دارد.

مسئله دوم: نحوه محاسبه آمار اسمی

نهادهایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ایران نماینده‌ای ندارند و به طور دوره‌ای آمارها را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند. بازدید‌ها مشخص می کند که در سال‌های قبل نحوه محاسبه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است. حتی این رقم های با یکدیگر فاصله قابل‌توجهی دارند و کارشناسان داخلی در آنالیز روندها با مشکل مواجه می باشند. به این علت به گمان زیاد این خطاهای آماری در محاسبات نهادهای بین‌المللی نیز وجود دارد. بعد قیاس این آمار با سطح جهانی بدون اشتباه نیست.

مسئله سوم: روال اقتصاد ایران

مسئله‌ای که می‌تواند دید بهتری از اقتصاد ایران اراعه دهد، قیاس ایران با سال‌های قبل است. تعداد بسیاری از آمارها مشخص می کند که درآمد ملی سرانه ایران طی یک دهه تازه نزدیک به ۲۰ تا ۳۰درصد کم شدن کرده است. در این شرایط اقتصاد ایران هم چنان با سطح تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و به اذعان آمارهای بین‌المللی ایران در بین ۱۰ سرزمین بالا از لحاظ نرخ تورم قرار دارد. به این علت بهتر است مسیر اقتصاد ایران با آمارهای خود قیاس بشود. باید دقت کرد که حتی همین کانال توییتری که رئیس سازمان برنامه بودجه به آن استناد می‌کند، بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا را در سال ۲۰۲۸ معارفه کرده و نامی از ایران در ۳۵ اقتصاد بزرگ وجود ندارد.

مسئله چهارم: مبنای ارزی محاسبات

 در اندازه‌گیری تشکیل ناخالص داخلی می‌توان نتایج را بر پایه قیمت‌های جاری و قیمت‌های پایه گزارش کرد. هنگامی که تورم جهت می‌بشود که قیمت یک ماشین از ۱۰۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان برسد، تشکیل هر ماشین در حساب‌های ملی، که پیش‌تر ۱۰۰میلیون تومان لحاظ می‌شد، اکنون ۲۰۰میلیون تومان لحاظ می‌بشود. این در حالی است که مقدار واقعی تشکیل هم چنان یک ماشین باقی مانده است. به همین خاطر الزام دارد برای قیاس معنادار تشکیل در سال‌های گوناگون، تورم از آنها خارج بشود. این مساله درمورد تشکیل ناخالص ملی دلاری نیز صدق می‌کند. با‌این‌حال با افزوده شدن نرخ دلار به معادله، بر پیچیدگی و مناقشه محاسبه تشکیل ناخالص داخلی می‌افزاید. به عبارت دیگر این که نرخ ارز چه عددی انتخاب بشود، می‌تواند ابعاد اقتصاد ایران را به‌شدت افزایش یا افت دهد.

این مساله با دقت به وجود شوک‌های ارزی متعدد در اقتصاد ایران می‌تواند پیچیده‌تر نیز بشود. این مساله از این حقیقت نشات می‌گیرد که با کم شدن ۵۰درصدی قیمت مبادله‌ای ریال در روبه رو دلار و رسیدن قیمت دلار از ۳۳هزار تومان به ۵۰هزار تومان، سطح تشکیل و این چنین سطح رفاه شهروندان ایرانی به‌یک‌باره ۵۰درصد کم شدن نمی‌کند بلکه رفاه از‌دست‌رفته آنها کمتر از این مقدار است. این مسئله جهت می‌بشود اندازه‌گیری دلاری اقتصاد ایران دشوارتر از آنچه به نظر می‌رسد باشد و به‌راحتی نتوان درمورد آن اظهارنظر کرد. یقیناً باید اصرار کرد که در محاسبه بر پایه برابری قوت خرید، اصولا نرخ ارز دیگر مبنا قرار نمی‌گیرد و این قیاس بر پایه یک سبد خرید صورت می‌گیرد.  

مسئله پنجم: احساسات زیاد تر از آمارها؟

تعداد بسیاری از پژوهشگران تایید می‌کنند که عموما احساسات زیاد تر از آمار نمود می‌کند. این نوشته اختصاصی اقتصاد ایران نیست و در همه کشورها وجود دارد. اما باید اصرار کرد که این نوشته در جهت مثبت آن نیز وجود دارد. به این علت اگر حالت اقتصادی بهبود اشکار کند، احساسات نیز با آن همسو خواهد شد. اما اگر رشد اقتصادی در یک سال ۲ یا ۳ درصد رشد کند و سال سپس ۶درصد کم شدن کند، در نتیجه برآیند آن در سال‌های متوالی علتکوچک شدن کیک اقتصادی خواهد می بود و تاثییر آن در اقتصاد منعکس می‌بشود. به این علت باید دقت کرد که نمی‌توان تنها به آمارها استناد کرد و از احساسات و انتظارات مردم غافل شد.

مسئله ششم: آیا قیاس GDP در شرایط تحریمی درست است؟

یک نوشته دیگر که برخی از کارشناسان بر آن اصرار می‌کنند این است که آیا در شرایط تحریمی نیز می‌توان از تشکیل ناخالص سرانه به جای درآمد سرانه منفعت گیری کرد؟ بانک مرکزی وقتی که حساب‌های ملی را انتشار می‌کند عدد رابطه مبادله را از تشکیل ناخالص داخلی کم می‌کند تا به درآمد ملی برسد. هر قدر که رابطه مبادله به زیان یک سرزمین تحول کرده باشد، مقدار قوت خرید واقعی عوامل آن اقتصاد کم و کمتر می‌بشود. طی یک دهه تازه زمان‌های تجارت خارجی اقتصاد ایران محدود شده است، که این نوشته نیز در نهایت علتافت درآمد ملی سرانه شده و در شرایط تحریمی علتافت رفاه شده است. مجموع این موارد مشخص می کند اگرچه آماری که رئیس سازمان به آن استناد می‌کند، درست بوده است، اما تنها بخشی  از سهم ایران از اقتصاد جهان را روایت می‌کند و ابعاد همه‌جانبه آن را روایت نمی‌کند.