گسترش اقتصاد در راستای جهش تشکیل با شراکت مردم_طلوع شرق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نامگذاری سال ها از سوی مقام معظم رهبری از سال ۸۷ با رویکردهای اقتصادی اغاز شد, ایشان به طور مستقیم و غیرمستقیم به نوشته اقتصاد و رشد و گسترش تشکیل داخلی  در قالب شعارهای سال اشاره کرده اند. به طور اشکار  در هشت سال تازه نامگذاری‌ها با اصرار بر مساله «تشکیل» صورت گرفته است که مشخص می کند ریشه مهم چالش‌های سرزمین به مبحث تشکیل بازمی‌گردد.

امسال نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را «جهش تشکیل با شراکت مردم» که ربط مستقیم با اقتصاد و معیشت مردم ایران دارد، نامگذاری کرده‌اند تا سیاست گذاران نقشه راهی برای  سال ۱۴۰۳  باشد و برنامه های مسئولان بر پایه همین محور تدوین شود.

 از آنجایی که تعاون نقش مهمی در اقتصاد دارد و پافشاری رهبری بر شراکت مردم بوده است. تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یکی از مسیرهای تحقق شعار سال در سایه تعاون می تواند محقق شود.

علی مطیع جهانی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران درمورد تحقق شعار سال طی یادداشتی نوشت: نگاه گسترش ای و ابعاد آن در اقتصاد سرزمین سالهاست که از سوی مقام معظم رهبری اصرار می‌گردد و مدام دولت در راستای آن برنامه ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد. اما مسئله مهم این است که اقتصاد ایران مدام با چالش مهم بنام تورم روبه رو بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب اندوخته‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل روبه رو کرده است و این قضیه جهت بالا رفتن بهای نهایی تشکیل و افت سود ناشی از صادرات شده است.

در یک بازدید اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار بر تورم اشاره نمود: نخست ناترازی بودجه که ناشی از عدم‌اعتدال بین درآمدها و هزینه‌های دولت است و این مشکل سالهاست که گریبان‌گیر دولت بوده و تنها راه برون رفت از این حالت و کنترل ناترازی واگذاری  امور توسط دولت به قسمت خصوصی است که تبدیل افت هزینه های دولت و کسری بودجه می‌شود.

نوسانات بازار ارز و ناترازی ارزی نیز عامل فرد دیگر است که مستقیما بر اقتصاد تاثییر گذاشته و علاوه بر تحریم های خارجی، نوشته پیمان‌سپاری ارزی و اجبارنمودن صادرکننده به اراعه ارز با قیمت دستوری تبدیل تشدید ناترازی ارزی در اقتصاد گردیده است.  قضیه فرد دیگر که می‌توان اشاره نمود افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی است که متاسفانه در دولت قبل این روال زیاد افزایش اشکار کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملا مشهود بوده و  ناترازی بانکی ریشه فرد دیگر از قضیه تورم است.

قضیه دیگر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه ها سختی بسیاری به بودجه داخل نموده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیر مستقیم تاثیرگذار میباشد و قضیه مهم فرد دیگر که میتوان بدان اشاره نمود ناترازی انرژی است که با افتانواع انرژی تاثیرات آن بر روال تشکیل زیاد تر شده و گاها تبدیل افزایش هزینه های تشکیل و تورم می‌شود. بعنوان مثال می‌توان به قطعی برق واحد های تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و افت سختی گاز در روزهای سرد  سال اشاره نمود که تعداد بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش روبه رو اند.

اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تشکیل با شراکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی با اهمیت ترین و مهم ترین روش شراکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تشکیل است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مدام جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی نیز به درستی اشاره و اصرار شده است و با منفعت گیری از ظرفیت تعاونیها میتوان شراکت مردمی را به حداکثر رساند.

تعاونی ها با شبکه سازی و جمع آوری اندوخته های اندک و نگه داری اندوخته های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تشکیل و افت تورم و گسترش صادرات پشتیبانی بسزایی داشته و اقتصاد سرزمین را به سوی اقتصاد آزاد و جهانی شدن و تعامل در تشکیل با دیگر کشورهای تشکیل کننده نزدیکتر نموده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تاثییر آن در بهبود اندوخته های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این کار اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت. لذا دقت به ظرفیت های  قسمت تعاون و واگذاری تعداد بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و گسترش عمران در سرزمین بایستی مورد دقت دولتمردان ما قرار بگیرد.

انتهای مطلب/