گنجاندن تعیین مزد کارگران در لایحه ارسالی دولت به مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است_طلوع شرق

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس او گفت: دولت در نظر دارد در آینده اصلاحاتی مبتنی بر لایحه تعیین دستمزدهای سال به طور لایحه‌ای اصلاحی  تدوین کند اما باید در نظر داشته باشد که برای تعیین دستمزدها انعطاف و تعدیل‌سازی انجام گیرد.

اسفندماه سال جاری وقتی می بود که مبلغ دستمزدهای پیشنهادی کارگران با همه حواشی و چالش‌هایی که داشت از سمت دولت اظهار شد. اما وزیر کار خبرداد در نظر داریم ازین بعد دستمزد را به طور لایحه به مجلس ارسال کنیم که یقیناً این اتفاق تخلف آشکار دولت از قانون کار است.

این اتفاق می تواند اندک نقش کارگران در تعیین دستمزد را از بین ببرد و دستمزد را بیشتر از قبل در معرض سرکوب قرار دهد. اگرچه در دو سال قبل با تعیین افزایش دستمزد کمتر از مقدار تورم و سبد معیشت سرکوب دستمزد صورت گرفت اما دولت می خواهد دستش به طور کامل در این مقوله باز باشد.

 فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس در او گفت و گویی روبه رو دولت با او گفت و گو دستمزد را بازدید می کند.

به نظر شما چرا دولت می‌خواهد با یک تخلف آشکار مجلس را داخل تعیین دستمزدها بکند؟​

ورود مجلس به قضیه تعیین دستمزدها آن‌هم با این روال، چیزی به جز افت قوت چانه‌زنی کارگر برای جامعه کارگری به جستوجو ندارد. مطابق قانون کار دستمزد نه توسط دولت و نه از سوی مجلس، بلکه در شورایعالی کار تعیین می‌شود. آنچه دولت پیش گرفته است مشخصا به سمتی می‌رود که دستمزدها را بدون هیچ چانه زنی به طور دستوری افزایش می‌دهد.

این چنین اگر به قیاس روال تعیین دستمزدهای سال جاری و سال‌های قبل نگاه کنیم این افت قوت چانه‌زنی کاملا محسوس است. چراکه جلسات مربوط به دستمزد کارگران باید زیاد سریعتر برگزار می شد تا در یک فضای کارشناسی نظرات طرفین به او گفت و گو و بازدید گذاشته شود اما در سال های تازه جلسات به قدری به تاخیر می افتد که عملا زمان چانه زنی از دست می رود.

به نظر شما در تقابل با این افت قوت چانه زنی مهم ترین نکاتی که دولت باید در روبه رو قشر کارگر نسبت به تعیین دستمزدها دقت داشته باشد چیست؟​

دولت در روبه رو قشر کارگر یقیناً توقع می‌رود به چند مسئله ذیل دقت داشته باشد. اولین مسئله تعدیل دستمزدها است. در بندهای لایحه دستمزدها، به یکی از نکات مهمی که اشاره شده است، تعیین دستمزد به طور منطقه‌ای و محلی است. اگر مبنا بر این است که دستمزدها به طور سراسری یکسان شود این چنین بندهایی که دوگانگی تشکیل می‌کنند باید حذف شود.

از طرف دیگر اگر قرار است منطقه‌ای تعیین دستمزدها صورت بگیرد نیز باید ضمانت اجرایی این قسمت از لایحه در اصلاحات تازه لایحه آورده شود. مسئله بعدی به نظر می‌رسد که دولت باید اشکار کند که دقیقا چه فردی قرار است تعیین دستمزد را انجام دهد. این که پچ پچ تعیین دستمزدها توسط مجلس شنیده می‌شود به نظر قضیه درستی نمی‌آید. پیشنهادها حاکی از این است که بهترین نهاد برای تعیین دستمزدها اندیشکده‌ای اختصاصی همین امر است. به عبارتی اگر دولت بیاید و اندیشکده‌ای تحت گفتن مطالعه و بازدید تاسیس کند به نظر نتیجه بهتری خواهد داشت.

تعیین دستمزدها در شورایعالی کار مدام با وجود نمایندگان کارگری صورت می‌گیرد اما هیچ شفافیتی نسبت به چگونگی توافق نمایندگان با یکدیگر بر سر دستمزدها در قانون وجود ندارد نظر شما چیست؟

درمورد حق امضای سه نماینده از سه تشکل کارگری باید شفاف‌سازی‌های بیشتری صورت بگیرد. این که در یک گروه هفت نفره شامل سه عضو کارگری و سه عضو کارفرمایی و یک نماینده دولت قرار است تصویب مزد سال را به اختیار داشته باشد دقیقا به چه صورت خواهد می بود؟ یعنی باید اوضاع به نوعی به سمت هر دو طرف عادلانه باشد. چون نوشته کارگر است سوال درمورد نوع رای گیری در این گروه و مذاکرات و توافق نقل می‌شود. آیا اگر حتی یک نفر از این گروه کارگری با باقی نمایندگان غیر کارگری موافق باشد مزد تعیین خواهد شد؟ یا این که اکثریت آرای نمایندگان کارگری جهت تصویب و توافق خواهد می بود؟ نظر این است که بنا بر اکثریت گروه نمایندگان باشد و نه فقط اکثریت هیئت تشخیص.

در شورای عالی کار، امسال ۵ نماینده کارگر، ۵ نماینده کارفرما و ۵ نماینده دولت بودند که از هر گروه فقط سه نفر حق امضا داشتند، یقیناً نماینده سازمان استاندارد هم امضا می‌کرد، اما در رأی‌گیری اثری نداشت، به این علت رأی مؤثر امضای ۹ نفر بوده است که اکنون مصوبه شورای عالی کار مبنی بر رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران با ۶ امضای کارفرمایان و دولت به تصویب رسیده است و سه نماینده کارگران با آن ناموافق بوده و امضا نکرده‌اند.

چون ما همه بار حمایتاز کارگر را به دستمزد منتهی کردیم صدمه به وجود اورده است. بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی همانند بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت پشتیبانی‌های غیردستمزدی تشکیل کند.

سررشته تخلفات دولت به کجا باز می‌گردد؟ آیا مشکل در روال ضمانت نظارتی قوانین است؟

سوال زیاد خوبی نقل کرده‌اید، یکی از نکاتی که در هیئت تشخیص وجود دارد وجود وزرا و معاونین در هیئت است. اما سوال مهم اینجا نقل می‌شود که صرف وجود افرادی از وزارتخانه چه ضمانت اجرایی و چه ضمانت نظارتی برای اجرای قوانین خواهد داشت؟ در سال‌های قبل وجود ایشان فقط به منزله خبر از قوانین بوده و به نظر نمی‌رسد در باب اجرای آن یا حتی پشتیبانی به اصلاح آن اتفاقی افتاده باشد. اما او گفت و گو ضمانت اجرایی یک طرف است و نظارت بر اجرا طرف دیگر. این که اگر از سمتی قوانین اجرا نشود و ما جریمه‌ای برایش در نظر بگیریم یکی از نکاتی است که نقل می‌شود و مربوط به ضمانت اجرایی است.

مهم تر از این اما قضیه نظارت است. آیا ما توانسته‌ایم از همان ابتدای کار نظارت درستی بر اجرای کارکرد تعیین دستمزدها و اجرای آن داشته باشیم یا خیر؟ برای تسهیل این روال و عدم سختی چه به کارگر و چه به کارفرما چه نکاتی را در نظر گرفته‌ایم؟

به نظر شما چرا دولت نظر تعیین دستمزد از سوی مجلس را داده است؟

او گفت و گو تعیین دستمزد که هر سال تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود، عدم ارامش اقتصاد کلان ماست. کارگران می‌گویند شما تورم امسال را مورد نظر قرار می‌دهید، اما ایده‌ای برای کنترل تورم در سال آینده ندارید، در نتیجه یک نگرانی در کارگران تشکیل می‌شود. در نتیجه دولت باید ارامش اقتصاد کلان را پیش بگیرد تا در سال آینده تورم به یک ارامش برسد.

یک سپس از هزینه معیشت کارگران می‌تواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده می‌شود. نظر من این است که به جای این که همه تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته‌ حمایتی موثر از این افراد داشته باشد.

تعداد حداقلی بگیران ما اشکار می باشند و دیگر سطوح برای تامین معیشت مشکلی ندارند و حقوقشان زیاد زیاد تر بالا می‌رود. او گفت و گو مهم بر سر حداقل بگیران است که مطابق آمار تامین اجتماعی تعدادشان زیاد نیست.

دولت اگر پکیج حمایتی موثر از این افراد را طراحی کند برای مثال آموزش و پرورش و دانشگاه برای فرزندان این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه منفعت ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش زیاد بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طویل ادامه یابد.

اگر امسال دستمزدها را بالا ببریم، امکان پذیر در زندگی حداقلی بگیران موثر باشد ولی سال سپس پای میز مذاکره بر می‌گردیم و همین شرایط امسال تکرار خواهد شد. ما همه بار حمایتاز کارگر را به دستمزد منتهی کردیم که این صدمه به وجود اورده است.

 بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی همانند بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت پشتیبانی‌های غیردستمزدی تشکیل کند. دولت می‌تواند در کنار دستمزد، یک سیاست حمایتی هدفمندی را تشکیل کند تا اقشاری که حداقل حقوق را می‌گیرند به تورم زیاد سنگین برنخورند. دغدغه‌های کارگر نباید فقط دستمزد باشد و مطالبه از دولت هم در این حد باقی بماند.

الان اشکار است که همه سبد معیشتی کارگر که مسکن و اقلام آموزشی و تفریحی و بهداشتی و خوراکی است با این حقوق‌ها فراهم نمی‌شود و کارگران انتظار دارند که دولت اگر مدعی تورم ۳۰ درصدی بر روی دستمزدهاست، تورم در سال آینده زیاد تر نشود.

ساختار تعیین دستمزد در شرایط جاری سه وزیر مهم را دچار می‌کند. وزیر کار، صنعت و اقتصاد، اما متأسفانه شیوه تعیین دستمزد اینگونه است که سپس از تعیین دستمزد، تا سال آینده حالت ر‌ها می‌شود و وزرا هیچ پاسخگویی نسبت به تعیین دستمزد ندارند. هیچ نوع ورود و پاسخگویی از طرف وزرای محترم دیده نمی‌شود. این علتمی‌شود کارگران دلواپس شوند که حقوقشان دیگر تا سال آینده ترمیم نمی‌شود.

 برخی از سرزمین‌ها در طول سال هنگامی به شوک تورمی برمی خورند، او گفت و گو ترمیم دستمزد را نقل می‌کنند که در سرزمین ما ساختار آن وجود ندارد. نظر من این است که با دقت به شرایط جاری تعیین دستمزد، ملزوم است که در کنار دولت یک اندیشکده یا کارشناسانی وجود داشته باشند تا شرایط اقتصاد کلان سال سپس مورد نظر قرار بگیرد و پیش‌بینی شود.