جزییات نظر افزایش ۳۵درصدی حق مسکن کارگران_طلوع شرق

سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در او مباحثه با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می بایست باید حقوق تعیین شود.

وی با گفتن این که مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با دقت به این که روال تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبوده است و باور دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد, نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد ۱۴۰۳را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به این که هزینه سبد معیشت اکنون بیشتر از ۲۰میلیون و نرخ تورم بیشتر از ۴۵ درصد است او گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و عمل های برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم علتشده است حتی افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ در فروردین ماه هم حس نشد.یعنی با دقت به افزایش تورم و افزایش ارز تاثییر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه گفت: ساعاتی پیش خبری مبنی بر این که ذیل مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳را امضا کرده‌ام، انتشار شده است.اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به گفتن عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، فقطً در  جلسه وجود داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ گفتن دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد. و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!

آخرین مطالب

• ترفندهای مانکن شدن در ۴۰ سالگی_طلوع شرق
• پویایی قسمت تعاون به پشتیبانی ابزارهای نوین مالی_طلوع شرق
• ۵ عادت الزامی برای سلامتی_طلوع شرق
• چه مقدار باید شاد باشید تا بیمار نشوید؟/ ویدئو_طلوع شرق
• چرا دیگر نمی توانیم تمرکز کنیم؟/ اینفوگرافیک_طلوع شرق

 گلپور او گفت: وزارت کار از ما به گفتن رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه نظر افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت نقل شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این نظر برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند زیاد اندک است, اما به گفتن عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با وجود همه شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

وی او گفت: خواسته بنده به گفتن عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر منفعت گیری کنند.خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با وجود همه اعضای شورای عالی کار و همه شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم, تا احتمالا بتوانیم گامی برای بهبود حالت معیشت کارگران کنیم.

 گلپور با گفتن این که حق رأی ۳تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، او گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار وجود همه تشکل‌ها باید به طور کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدل است در حالی که جایگاه همه تشکل‌ها باید نگه داری شود.

وی با اشاره به الزام افزایش دستمزد مشابه با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیشتر از افزایش دستمزد باشد، قوت خرید کارگران و کارمندان افت می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. احتمالا دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا مشابه با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول این که در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم این که بازه مورد نظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می سنجند و حس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند زیاد تر از ۴۰درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش ۴۰درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم هنگامی دولت اظهار میکند اقتصاد سرزمین ۵درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که در اقتصاد سرزمین حقیقت‌های تلخ و شیرین وجود دارد او گفت: مقام معظم رهبری  در سخنرانی تازه خود اشاره کردند که حقیقت‌های اقتصاد در سرزمین همه یکسان نیستند. هم حقیقت‌های تلخ در اقتصاد سرزمین وجود دارد هم حقیقت‌های شیرین. قسمت تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌ها است بی‌ثباتی بازار است، تنزل قیمت پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است. به این علت الزام دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.

وی  با گفتن این که «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران اصرار داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگه داری قوت خرید برای همه اقشار ذکر شده است. در این ماده اصرار شده که قوت خرید باید از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران نگه داری شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گلپور با پافشاری بر این که  ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم او گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می شود. اگر  مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

 انتهای مطلب/