خروج کارگر از فضای رسمی با دستمزد پایین به زیان اقتصاد است_طلوع شرق

علیرضا میرغفاری, نماینده کارگران در شورای عالی کار در او مباحثه با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درمورد  معیشت کارگران و دستمزد آنها او گفت:در بند یک ماده ۴۱قانون کار به صراحت آمده است که دستمزد باید “با دقت به تورم” تعیین شود. این نوشته علتشده است که عده ای از این عبارت تفسیر به رأی کنند, از نظر حقوقی می گویند ایرادهایی دارد,افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا زیاد تر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.

میرغفاری درمورد اصلاح ماده ۴۱قانون کار در مجلس او گفت: می گویند قرار است کلمه «با دقت به تورم» به کلمه «به مقدار تورم» تحول کند, این اتفاق مثبتی است اما این سوال نقل است که فقط با تحول قانون، دستمزدها به مقدار تورم افزایش اشکار می‌کند؟ این نوشته جای او گفت و گو است.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستمزد باید به مقدار تورم افزایش یابد او گفت: طی سال‌های قبل دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضاً دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش اشکار کرده است.

وی با پافشاری بر این که پیش بینی ام این است که با تحول یک کلمه در یک ماده قانونی, مشکلات کارگران و عقب ماندگی مزدی آنها حل نخواهد شد افزود:ماده ۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد. در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد با دقت به تورم افزایش اشکار کند. در بند۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش اشکار کند که بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیازهای یک خانواده‌ای که بُعد آن را مراکز رسمی اظهار می‌کنند، فراهم کند.

میرغفاری  در ادامه گفت:  مقدار افزایش دستمزد طی سال های تازه نشان می دهد که سفره کارگر روز به روز کوچک می شود و  قوت خریدشان افت اشکار می‌کند، اما عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.

این نماینده کارگران با گفتن این که مطابق بازدید ها رقم  حداقل سبد معیشت کارگران در نزدیک به ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با سپس ۲.۳ نفر، ۱۱میلیون و ۱۰۰هزار تومان است و این یعنی در نزدیک به ۱۲میلیون تومان بین حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.یعنی دستمزد کارگران با دریافتی آنها فاصله ۶۰درصدی دارد.

 وی فرمود: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است، دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل‌های کارگری وجود داشته باشد تا به‌واسطه این جمعیت، قوت چانه‌زنی کارگران افزایش اشکار کند.

میرغفاری او گفت: خروج نیروی کار از فضاهای رسمی به‌علت پایین بودن حقوق و دستمزد، افزایش مشاغل واسطه‌گری و دلالی صدمه‌هایی است که به‌صورت جدی به اقتصاد سرزمین داخل می‌شود. پایین بودن دستمزد جهت گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه می‌شود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمی‌زند و با ضمانت و دلسوزی زیاد تر به کار تلاش می‌کند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین قضیه علتنگه‌داشتن این چنین نیرویی در کارگاه می‌شود.

انتهای مطلب/