فاصله ۲۰درصدی سهم تعاون با برنامه های توسعه_طلوع شرق

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،نوشته سهم ۲۵درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد از برنامه پنجم گسترش و حتی پیش از آن نقل بوده است. برنامه هفتم گسترش داخل فاز اجرا شده است اما هم چنان این عدد از سوی دولتمردان در حال تکرار است.

در سرزمین ما به‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و اصرار سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری قسمت‌هایی از اقتصاد به تعاون و حتی سیاستگذاری‌های حکومتی در رونق گرفتن قسمت تعاون آن چشم‌انداز مشابه با ظرفیت کیفی تعاون پیش نرفته است.

در اصل ۴۴قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه قسمت دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و محکم شده است. به باور کارشناسان از جمله دلایلی که جهت شده قسمت تعاون در سالهای تازه به رشد مورد نظر دست اشکار نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و منفعت‌وری، عدم باور به قسمت تعاون دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین گسترش ای در این قسمت بوده است.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعداد بسیاری که به لحاظ قانونی برای گسترش و تحکیم قسمت تعاون و ترقی جایگاه آن در قوانین بالادستی سرزمین دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی بر واگذاری قسمت‌هایی از اقتصاد به قسمت تعاون و ترقی سهم تعاون به ۲۵درصد در اقتصاد ملی اصرار شده اما انچه که باید چشم انداز رونق قسمت تعاون مشابه با ظرفیت‌های کیفی این قسمت پیش نرفته است.

از نگاه کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راهکار تحکیم و ترقی جایگاه قسمت تعاون، افت سهم دولت در اقتصاد است . در شرایط حاضر که به علت مشکلات اقتصادی، برای اندوخته‌گذاری‌ دچار مشکل هستیم، تاسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع اندوخته‌های خرد مردمی به شمار می روال که نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهد.

*سهم تعاونی ها ازاقتصاد ۵درصد است

احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گفتن این که سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید ۲۵درصد باشد، او گفت: تعاونی‌ها اکنون فقط پنج درصد در اقتصاد سرزمین سهم دارند.

وی با گفتن این که سال آینده در دنیا به گفتن سال تعاونی ها نامگذاری شده است،او گفت: دنیا به این مسئله رسیده که مبارزه با فقر بیکاری و نابرابری و گسترش عادلانه نیازمند گسترش قسمت تعاونی است؛ امری که در قانون اساسی سرزمین نیز دیده شده است.

وی اظهار داشت: چرا در کشوری که مردم آن پیشگامان گسترش تعاونی در تاریخ بشر بودند، امروز و بر خلاف مصوبات به جای این که تعاونی ها ۲۵ درصد سهم از اقتصاد ایران داشته باشد، کمتر از پنج درصد سهم دارد؟

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تاریخ تعاونی ها، به احداث قنات ها اشاره کرد و افزود: قنات ها تحت فرمان حکام زمان تشکیل می شد، اما شبکه ای کاملاً مردمی می بود و قنات هایی که ایرانی ها ساختند بزرگترین سازه های آبی در جهان و تاریخ بشر بوده است که از طریق تعاونی ها تشکیل شد.

میدری ادامه‌داد: تعاونی ها وقتی گسترش می یابند که مردم از شبکه های اجتماعی خود منفعت گیری کنند، برای نمونه تعاونی های خوب کشاورزی همانند تعاونی سیب زمینی‌کاران ایران که پیشگام در عرصه تحول فناوری و افزایش کارکرد کشاورزی می باشند. این چنین در روستا کشاورزان کنار هم جمع می شوند و با تبدیل کردن تعاونی های بزرگ تحول تشکیل می کنند.

وزیر تعاون اضافه‌کرد: ما پیشگام تعاونی بودیم و لازمه آن این است که راه ناهموار را در دولت تسهیل کنیم و مانع ها را برداریم.

۱۱ تکلیف اشکار شده از سوی رهبر در سیاست کلی تعاون

این عضو کابینه دولت چهاردهم اصرار کرد: رهبر معظم انقلاب ۱۱امر اشکار را در سیاست های کلی تعاون بر ما تکلیف کردند که آنها را محقق کنیم، ایشان امر فرمودند که برای سه دهک پایین درآمدی باید تعاونی های فراگیر تشکیل شود و سهم تعاونی ها به ۲۵درصد برسد.

وی اصرار کرد: قانون اساسی در اصل سوم خود، دولت را موظف کرده که باید روح برادری اسلامی و تعاون را بین همه مردم گسترس دهد و عرصه‌ساز آن باشد.

میدری با گفتن این که یکی از ارکان اقتصاد ما که خلا دولت و قسمت خصوصی را پر می کند تعاونی است، او گفت: برای قصوری که در دولت انجام دادیم، اینجا ایستاده ایم و این که در تغیرات نتوانستیم محله و روابط اجتماعی خود را نگه داری کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد بتوانیم در جهت تعاون به گفتن با اهمیت ترین رکن زندگی جمعی که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد حرکت کنیم و ناظر تحول بزرگی در دولت «وفاق ملی» باشیم.

انتهای مطلب/