بسته سیاستی برای اصلاح دستمزد کارگران؛ راهکار وزیر کار چیست؟_طلوع شرق

با تحول دولت‌ها آنچه که جماعت کارگر را کنجکاو می‌کند این است که رئیس‌جمهور تازه و وزیر کار تازه چه رویکردی برای آخر سال که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آنها برگزار می‌شود دارند. امسال نیز این اتفاق رخ داده و مسعود پزشکیان به‌گفتن رئیس دولت تازه حرف های که: «حقوق باید با تورم همسان باشد چرا که این نوشته در قانون مجلس وجود دارد و معترضان نیز از ما اجرای قانون را می‌خواهند.»

او این چنین حرف های افرادی که از مالیات فرار می‌کنند کارمندان و کارگران نیستند و اصولاً فردی که ۱۰ یا ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد که نباید مالیات دهد، اصلاً نباید از کارگران مالیات گرفت، اما از حقوق آنها کسر می‌شود.

آنچه که در این بین اشکار است فاصله معنادار حقوق کارگران با تورم است و همین علتشده دست کارگران همیشه خالی باشد و چشم امیدشان به آخر سال و نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد.

هنگامی احمد میدری از سوی پزشکیان به‌گفتن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معارفه شد او با چندین برنامه و راهکار برای حل مشکل حقوق و دستمزد کارگران به بهارستان رفت و در نهایت رای مطمعن نیز گرفت.

میدری مسائل پیش رو در این خصوص را ضعف در تعیین حداقل دستمزد مشابه با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و عدم منفعت گیری بهینه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانسته است.

او یقیناً می‌داند که در این عرصه با چالش‌های مختلفی روبه رو است که در برنامه‌های خود نیز به آنها اشاره کرده است: پایین بودن نرخ منفعت وری نیروی کار، عدم تناسب نرخ دستمزد از نرخ تورم، عدم دقت به پرداخت دستمزد بر پایه نوع شغل و ویژگی‌های مشاغل، عدم دقت به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به گفتن مهم‌ترین عامل تشکیل و این چنین اشکار نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه مسکن و درمان.

وزیر تازه کار راهبرد‌هایی نیز در این عرصه دارد که می‌توان به اصلاح ساختار بازار کار در قالب ربط منفعت‌وری و دستمزد، منطقی کردن سهم هزینه نیروی کار در قیمت همه شده، گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش سه جانبه‌گرایی درحوزه‌ی روابط کار اشاره کرد.

میدری در برنامه خود اظهار کرده که برای روبه رو با این چالش‌ها از راهکار‌هایی همچون اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل در همه کارگاه‌های مشمول، پیاده‌سازی و اجرای نظام دستمزد منطقه‌ای و این چنین تحول نظام دستمزدی به کارمزدی منفعت گیری خواهد کرد. پیوند دادن منفعت‌وری و دستمزد در بازار کار و بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل نیز از دیگر اهداف میدری در وزارت کار است که باید دید با این اهداف و راهکار‌ها می‌تواند در آخر سال دل کارگران را به دست آورد یا خیر.

در کنار همه نظر‌های وزیر تازه کار و قول‌هایی که او داده، کارگران نیز تلاش کردند با روشهای گوناگون بر لزوم اصلاح و افزایش حقوق خود اصرار کنند و از احمد میدری خواسته‌اند وعده خود درمورد متعادل‌سازی حقوق کارگری با نرخ تورم را اجرایی کنند.

از همین رو می بود که برخی از کارگران و خانواده‌های آنان با امضای کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند لایحه ترمیم حقوق سال ۱۴۰۳ بر پایه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را به مجلس بدهد و گفتن کرده‌اند افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۳ به مقدار ۲۰ درصد مصوب شده که با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحشی دارد این چنین تکرار این روال در ۶ سال تازه جهت عقب‌ماندگی ۱۲۰ درصدی حقوق از تورم اعلامی شده است.

بر همین مبنا آنها از دولت خواسته‌اند با دقت به نص صریح بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف کرده در نزدیک به اعتبارات هزینه‌ای سالانه و مشابه با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی، عمل کند.

احمد میدری سپس از انتخاب به‌گفتن وزیر چند باری در رابطه اصلاح حقوق و دستمزد اظهارنظر کرده و حرف های، این که کارگر برای دستمزد زیاد تر و کارفرما برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی کنند یک قاعده است، اما نگاه وزارت کار این است که به هر دو طرف قضیه نگاه یکسان داشته باشد.

تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو قضیه بر روال تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است. کمتر از ۶ ماه تا رسیدن روز‌های پایانی اسفند و زمان راه اندازی جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد مانده و آنچه تا اینجای کار در سال‌های تازه نشان داده شده، این است که این نرخ تورم است که حقوق و دستمزد کارگران را مدیریت می‌کند و نه برنامه‌ها و راهکار‌های وزیر کار و دولت.