«اصلاح فرمول مزد»| تعطیلی شورای عالی کار ۷ماهه شد_طلوع شرق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ فصل دهم قانون کار به نوشته شورای‌عالی کار می‌پردازد. به‌جهت ماده ۱۶۸ قانون کار،‌ شورای‌عالی کار حداقل هر ماه یک جلسه راه اندازی می‌دهد و در صورت نیاز و الزام، جلسات بسیار شورا به‌دعوت رئیس یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا قابل برگزاری است.

جلسات شورا با وجود ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد می بود. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسات شورا نیز دارای یک رأی می باشند.

محل دبیرخانه شورای‌عالی کار در وزارت کار قرار دارد و مسئول دبیرخانه به‌نظر وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود و به‌گفتن دبیر در جلسات شرکت می‌کند.

در هفته‌های تازه اصرار و پافشاری از سوی فعالان کارگری و کارشناسان حوزه روابط کار بر تعیین تکلیف هرچه سریع تر معاونت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جایگزینی هرچه سریع تر نفرات تازه در پست معاونت‌های این وزارتخانه بیشتر از پیش نقل شده است، در این بین پافشاری بر تحول معاونت کلیدی روابط کار نیز در رأس مطالبات تشکلات کارگری و صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته است، چرا که برخی از فعالان کارگری باور دارند تا معاون روابط کار تازه منصوب نشود, روال تعطیلی شورای‌عالی کار ادامه دارد.

نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که شورای‌عالی کار می‌بایست ماهی‌یک‌بار جلسه بگذارد. در شرایطی که قوت خرید کارگران افت یافته است, الزام دارد به‌منظور بازنگری دستمزد و رسیدگی به امورات کارگران جلسه راه اندازی شود.

*انتظار طویل برای نشست شورای‌عالی کار/ از ابتدای سال دعوتنامه نگرفتیم!

محسن باقری، عضو کارگری شورای‌عالی کار می‌گوید: تأخیر طویل در برگزاری جلسات سه‌جانبه خوب نیست. از ابتدای سال حتی یک دعوتنامه برای شورای‌عالی کار نگرفته‌ایم؛ نصف سال بدون سه‌جانبه‌گرایی و جلسات شورای‌عالی کار سپری شد این در حالی است که ما انتظار داشتیم در ماه‌های ابتدای سال، جلسات سه‌جانبه با نوشته ترمیم مزد و گفتگو در رابطه مزایای مزدی کارگران برگزار شود.

وی فرمود: جلسات رسمی شورای‌عالی کار باید حداقل ماهی‌یک‌بار برگزار شود؛ اکنون هفت ماه از سال قبل است و اهتمامی برای برگزاری جلسات نیست. یکی از با اهمیت ترین خواسته‌های کارگران ترمیم دستمزدی است که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است؛ در شرایط جاری حداقل دستمزد نصف هزینه‌های زندگی را هم فراهم نمی‌کند و به‌شدت ناکافی است. سوال این است؛ چرا نشست‌ها برگزار نمی‌شود؟!

میثم ظهوریان, نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تبعیضی که در خصوص حقوق کم کارگران وجود دارد، گفت: با دقت به غیر قابل پیش‌بینی بودن نرخ تورم در سرزمین تصویب افزایش حقوق در دو بازه وقتی در طول سال می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد.

وی ابراز کرد: بین سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ یک افت ۲۸درصدی در حداقل حقوق کارگران اتفاق افتاده است، این افت در دیگر رده‌ها از این نیز زیاد تر بوده است که می‌بایست به‌مرور زمان جبران گردد.

انتهای مطلب/+