قیمت یک پراید ساده، زیاد تر از دو سال دستمزد کارگر_طلوع شرق

تورم بالای ۴۱ درصدی مسکن در یک سال قبل، در حالیکه حداقل دستمزد امسال فقط ۲۷ درصد و مزد دیگر سطوح ۲۳ درصد به اضافه عدد ثابت افزایش یافته، مشکل بی‌سرپناهی کارگران را تشدید کرده است؛ «علیرضا خرمی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: سرپناه برای کارگران دیگر یک رویاست و از حقیقت فاصله زیاد دارد؛ کارگری را فکر کنید که ۱۲ میلیون، ۱۵ میلیون یا حتی ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و پدر دو فرزند است، این چنین کارگری چطور می‌تواند خانه کرایه کند و اجاره خانه بپردازد.

به حرف های وی، نرخ اجاره خانه در تهران و کلانشهرهایی همانند مشهد و اصفهان، به اندازه دستمزد کارگران یا حتی از آن زیاد تر است که اگر پول رهن و ودیعه مسکن را به آن بیفزاییم، اجازه خانه از مزد و مزایای سالانه کارگران فراتر می‌رود.

خرمی اصرار می‌کند: در این چنین شرایطی که هزینه‌های سرپناه زیاد تر از مزد و مزایای سالانه کارگر است، هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان و آموزش چطور باید تامین شود، از کجا و چطور؟!

این فعال کارگری با انتقاد از گرانی‌های ماه‌های تازه، از گوشت و لبنیات گرفته تا قبوض انرژی و ماشین، می‌گوید: خودروسازان یک‌شبه و بدون این که هیچ تغییری در کیفیت یا کارکرد خودروهای خود بدهند، قیمت‌ها را ۳۰ درصد افزایش خواهند داد؛ مسئولان و دولتمردان هم به نظاره نشسته‌اند و این گرانی را تایید می‌کنند؛ در این بین، طبقه‌ی مزدبگیر از ساده‌ترین امکانات زندگی محروم می‌ماند؛ امروز کارگران نه تنها نمی توانند ماشین بخرند بلکه پول کافی برای خرید لوازم یدکی ماشین را هم ندارند.

او اضافه می‌کند: قیمت یک پراید ساده حداقل ۳۱۵ میلیون تومان است؛ یک کارگر حداقل‌بگیر در سال کلاً ۱۵۰ میلیون تومان درآمد ندارد؛ به این علت باید بگوییم پول یک پراید از دو برابر دستمزد سالانه یک کارگر هم زیاد تر است؛ یعنی یک کارگر باید دو سال دستمزد خود را همه و کمال به اضافه عیدی و سنوات ذخیره کند تا احتمالا بتواند پراید بخرد!

خرمی با استناد به این داده‌ها نتیجه می‌گیرد که با این اوصاف دیگر مسافرکشی هم به امری ناممکن تبدیل شده؛ کارگری که نمی‌تواند صاحب یک پراید ساده شود، چطور مسافرکشی کند یا با کار کردن در اسنپ، بخشی از هزینه‌های زندگیِ خانواده‌ی خود را تامین نماید؟

او با گفتن این که «زمان‌ها است فریاد سفره‌های خالی کارگران به آسمان رفته اما گویا به گوش مسئولان نرسیده» می‌گوید: برق را ۳۸ درصد گران می‌کنند، لبنیات را نزدیک به ۳۰ درصد، مسکن بیشتر از ۴۰ درصد گران می‌شود؛ ولی دستمزد ۲۷ و ۲۳ درصد افزایش می‌یابد و با وجود امضا نکردن نمایندگان کارگری تا آخر سال فریز می‌شود و ریالی افزایش نمی‌یابد؛ متاسفانه همه چیز در اقتصاد شناور است الا مزد و حقوق؛ نرخ همه چیز با قیمت دلار تطبیق داده می‌شود و به روز‌رسانی می‌شود به جز دستمزد کارگران و مزدبگیران!