۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند_طلوع شرق

بر پایه قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه ملزوم‌الاجرا است. این در حالی است که اکنون تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.

در دهه‌های تازه، روابط کار و حالت کارگران در در سرزمین با چالش‌های بسیاری روبه رو بوده است. نبوده است مزایای شغلی کافی برای تعداد بسیاری از کارگران، بی‌ثباتی در قراردادها و شرایط کاری دشوار، از جمله مشکلاتی است که تأثیرات عمیقی بر زندگی و معیشت نیروی کار سرزمین گذاشته است.

یکی از مشکلات اساسی، وجود قراردادهای موقت و سفید امضا است. تعداد بسیاری از کارگران به اختصاصی در مشاغل خدماتی و ساختمانی، بدون قراردادهای رسمی یا با قراردادهای مختصر‌زمان کار می‌کنند. این نوع قراردادها نه‌تنها امنیت شغلی آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه دسترسی به حقوق قانونی همانند بیمه، مرخصی، و بازنشستگی را نیز برایشان دشوار می‌سازد.

بیمه اجتماعی یکی از حقوق اساسی کارگران است، اما تعداد بسیاری از کارگران به‌اختصاصی در مشاغل غیررسمی، از این حق محروم می باشند. کارفرمایان به دلایل گوناگون، از جمله افت هزینه‌ها یا نبوده است نظارت کافی، از بیمه کردن کارگران خودداری می‌کنند. این کار به اختصاصی در رابطه کارگران فصلی و روزمزد مشهود است.

یکی دیگر از معضلات جدی، پایین بودن دستمزدها در قیاس با هزینه‌های زندگی است. حتی با وجود افزایش‌های سالانه حداقل دستمزد، قوت خرید کارگران به علت تورم بالا افت یافته است. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت حقوق، به‌خصوص در قسمت‌های دولتی و پیمانکاری، سختی مضاعفی بر کارگران داخل کرده است.

یکی از عوامل تشدید مشکلات، ضعف یا نبوده است تشکل‌های جدا گانه کارگری است. در حالی که اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری می‌توانند نقش مهمی در دفاع از حقوق کارگران ایفا کنند، محدودیت‌های قانونی و ساختاری علتشده است که تعداد بسیاری از این نهادها نتوانند به طور مؤثر عمل کنند.

یکی از جاهایی که طبق معمولً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان می باشند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون دقت به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

*۳۵ درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران سرزمین درمورد کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه ناظر این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت می باشند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول دیگر مزایا نمی‌شوند.

وی با گفتن این که ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است او گفت: به طور حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی منفعت‌مند نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران سرزمین فرمود: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایتدولت در تشکیل روبرو می باشند و مشکلات اندوخته‌ای دارند, اولین عمل برای افت هزینه‌های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند؛ اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که مطابق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از هراس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام‌قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه تازه او گفت: مطابق بازدید‌های اقتصادی در چند ماه آینده ناظر تورم دیدنی تشکیل در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این مقدار افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می‌کنند. به این علت الزام دارد, دستمزد به طوری تعیین شود که کارگر از بعد هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بر بیاید.

برای بهبود حالت کارگران و افت مشکلات روابط کاری،تحکیم نظارت قانونی, تثبیت قراردادهای شغلی و افزایش دستمزد ها مشابه با تورم و حمایتاز تشکل های کارگری الزامی است. دولت باید با اعمال نظارت‌های جدی‌تر بر کارفرمایان، از اجرای قوانین کار و فراهم اجتماعی مطمعن حاصل کند.این چنین جایگزینی قراردادهای موقت با قراردادهای طویل مدت می‌تواند امنیت شغلی کارگران را افزایش دهد.از نظر دیگر بازنگری در نظام تعیین دستمزدها و ربط آن با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی الزامی است و تحکیم و استقلال اتحادیه‌های کارگری می‌تواند به دفاع مؤثر از حقوق کارگران پشتیبانی کند.

شرایط دشوار کارگران ایرانی نه تنها بر زندگی فردی آن‌ها، بلکه بر کلیت اقتصاد سرزمین اثرگذار است. دولت، کارفرمایان و نهادهای مدنی باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا مشکلات روابط کاری را حل کرده و حقوق و مزایای شغلی کارگران را ضمانت کنند. اندوخته‌گذاری در بهبود شرایط کارگران، می‌تواند به گسترش پایدار و افزایش منفعت‌وری در اقتصاد ایران منجر شود.