تورم سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۲ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود/ در کلانشهر‌ها بیشتر از ۵۰ درصد درآمد ماهانه صرف هزینه مسکن می‌شود_طلوع شرق

در طول ۵ سال تازه، مقدار خرج خانوار‌ها زیاد تر از دخلشان بوده و در این زمان بیشترین شکاف دخل و خرج خانوار‌ها مربوط به ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است. دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در او گفت‌و‌گو با فرارو به ۳ سوال اساسی در این خصوص جواب داده است که در ادامه می‌خوانید:

آیا منفی شدن دخل و خرج خانوار‌های ایرانی قابلیت اصلاح دارد؟ چطور می‌توان این شرایط را اصلاح کرد؟

اقتصاد ایران طویل ترین دوره تورمی یک صد سال تازه خود را توانایی می کند؛ بطوریکه میانگین تورم هفت سال تازه بیشتر از ۴۰ درصد بوده است. تورم ۴۷.۱ درصد سال ۱۳۹۹ و ۴۶.۵ درصد سال ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز علیرغم گذشت بیشتر از ۹ ماه از سالجاری، تا این مدت آماری توسط بانک مرکزی انتشار نشده است. با این حال، برآورد‌ها حکایت از تورم بیشتر از ۴۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ است. درضمن تورم سال ۱۴۰۳ نیز نزدیک به ۳۲ تا ۳۵ درصد برآورد می شود و خبر بد این که افق روشن مهار تورم برای سال ۱۴۰۴ هم وجود ندارد. این چنین روال طویل تورمی، هزینه وحشتناکی بر سبد مصرفی مردم تحمیل کرده است؛ بطوریکه تحلیلهای اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اغاز دهه ۹۰ بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است، درحالیکه در سال‌های تازه اندازه طبقه متوسط بشدت سقوط کرده و به کمتر از ۵۵ درصد افت یافته است. به عبارت دیگر، چیزی نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد طبقه متوسط ایرانی طی دهه ۹۰ از بین رفته و به طبقات پایین تنزل یافته و بالعکس اندازه طبقه فقیر به بیشتر از ۳۰ درصد افزایش یافته است. شاخص دیگر یعنی سهم ۲۰ درصد کم هزینه ترین جمعیت نیز همین نوشته یعنی افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید می‌کند، بطوریکه در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۵ درصد بوده، ولی طی سال‌های تازه این شاخص افزایش داشته و به ۸۸/۵ درصد و ۰۱/۶ درصد رسیده است. لذا خطر جدی برای ایران پیش رو دچار شدن در دام و تله فقر است و هنگامی کشوری در تله فقر دچار آید، خروج از آن زیاد پیچیده و طاقت فرسا خواهد می بود.

در کنار روال تورمی مدام سال‌های تازه، از طرف دیگر تشدید رکود اقتصادی نیز دامن جامعه ایرانی را گرفته است. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در بین‌زمان و طویل مدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون دقت به سیاست‌های مالی و قسمت واقعی، هم چنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است؛ به‌طوریکه قسمت خصوصی و تولیدی نیز به علت سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منبع های بانکی در شرایط زیاد بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است. اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی جهت شده به علت اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و مطرح گسترش‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال تازه اتفاق نمی‌افتد؛ لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده. یقیناً اخیراً بانک مرکزی از این سیاست غلط خود تاحدودی مختصر آمده است. کاملاً اشکار می بود که فقطً با رویکرد غلط بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی و پولی، اثرات افت تورمی امکان ماندگاری در بین‌زمان و طویل مدت نخواهد داشت؛ چرا که ریشه تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی قسمت واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است. این چنین اختلاف معنی‌دار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد جهت شد کسری‌های تجاری و حساب اندوخته تشدید شوند که خود سختی سنگینی بر بازارساز ارز داخل کرده و به افزایش قیمت دلار و درنتیجه تورم دامن زده است؛ به این علت ترکیب دو اتفاق دهشتناک تورم و رکود بی سابقه و طویل زمان، جهت شده فقر تشدید شود و قوت خرید ایرانیان به شدت سقوط کند.

نوشته دیگر دلواپس کننده این است که کالا‌های اندوخته‌ای و بادوام و غیرمنقول از جمله مسکن، به علت مبلغ پایه بالا هنگامی با تورم‌های بالا روبه رو خواهد شد، رشد‌های شگفت دیده و فاصله و شکاف خرید و درآمد خانوار زیاد تر و زیاد تر می‌شود. به گفتن مثال فکر کنید قیمت پایه و اولیه مسکن ۲ میلیارد تومان و دستمزد نیروی کار ۱۰ میلیون تومان باشد. اینک با تورم فرضی ۴۰ درصدی، ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت مسکن افزوده می‌شود؛ این درحالی است که با فکر همان مقدار ۴۰ درصدی در رشد دستمزد، حقوق نیروی کار ۱۴ میلیون تومان شده و طی یکسال ۴۸ میلیون تومان به حقوق سال قبل نیروی کار اضافه شده است؛ لذا شکاف بین ۸۰۰ میلیون تومان با ۴۸ میلیون تومان رخ داده و شکاف عمیق‌تر شده است. این حقیقت حکایت از این دارد در کلانشهر‌های سرزمین بیشتر از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خانوار‌ها صرف هزینه مسکن می‌شود. 

این شرایط چه تبعاتی دارد و چه باید کرد؟

شقاقی شهری: نظر به تورم های مدام بیشتر از ۴۰ درصدی طی ۷ سال تازه، شکاف رو به تزاید بین دستمزد، تورم و بالاخص شکاف شدید و فزاینده بین رشد ثروت خانوار‌های ایرانی با رشد قیمت دارایی‌های بادوام همچون خانه، برآورد می شود بیشتر از ۳۵ تا ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی زیر خط فقر باشند؛ لذا پیشنهاد بنده به تیم اقتصادی دولت چهاردهم درخصوص نوشته حقوق و دستمزد‌ها و نیز افت تبعات افت رفاهی خانوار‌ها به طور زیر است: 

۱)    نظر به تورم های مدام بیشتر از ۴۰ درصدی طی ۷ سال تازه و اثرات رشد مرکب و انباشته تورم، درنتیجه شکاف رو به تزاید بین دستمزد و تورم، افزایش دستمزد‌ها حداقل مشابه با تورم برای سال‌های آینده اجتناب ناپذیر است. بطوریکه به علت افت شدید قوت خرید مردم، عدم افزایش مشابه حقوق و دستمزدها، خود موجبات سرکوب طرف تقاضا را تشدید خواهد کرد و به چالش طرف اراعه منتهی خواهد شد. درنتیجه مشکلات مرتبط با قسمت اراعه اقتصاد می‌تواند در مختصر زمان جهت تورم شوند

۲)    تداوم سیاست پرداخت یارانه نقدی با برخی اصلاحات: هم در دهک بندی، هم در تعدیل مبلغ یارانه و هم اصلاح جامعه مقصد

۳)    تداوم اجرای مطرح کالابرگ

۴)    اجرای مطرح حمایتبانکی با تسهیلات کم منفعت برای جبران بخشی از هزینه اجاره خانوار‌ها در کلان شهر‌های سرزمین

۵)    اغاز اصلاح نظام یارانه های نهان درجهت توزیع عادلانه یارانه های نهان انرژی: تعدیل تدریجی قیمت انرژی درکنار تشکیل بازار متشکلی برای خرید و فروش انرژی توسط خانوار‌ها