مصوبه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت باطل شد_طلوع شرق

” به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از نزدیک به اختیارات مرجع مصوب است.

اولاً مرجع تفسیر و از بین بردن ابهام از مصوبات هیات وزیران، خود این مرجع است و نه شورای گسترش و اندوخته انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از نزدیک به اختیارات و تکالیف قانونی آن است.

ثانیاً هیات وزیران بعد از ایرادات نوشته اختیارات اصول ۸۵ و ۱۳۸ رییس مجلس شورای اسلامی، بند ۵ از تصویب‌نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ را به شرح تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ اصلاح نمود و رقمی به گفتن حداقل حقوق تصریح نکرده است.

به این علت اشکار است که هیات وزیران در آخرین مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات قبل خود، رقمی به گفتن حداقل حقوق تعیین ننموده و افزایش حقوق را در راستای اجرای جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد دانسته است. به این علت طرف شکایت در مقام مداخله و تضییق مصوبه هیات وزیران برآمده است که این کار خارج از نزدیک به اختیارات و تکالیف قانونی آن می باشد.

ثالثاً به جهت جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ که قانون داخل بر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره /۲۱۴۸۷ت ۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیات وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه‌های گوناگون حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این چنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و  مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به مقدار ده درصد (۱۰%) بر پایه آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (اشکار)، والدین شهداء و کارکنان مطرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت زمان کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

به این علت حداقل حقوق در این قانون توسط مقنن، تعیین گردید و در سال ۱۴۰۲ طی حکم نوشته جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین مقرر شد تا حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ به نسبت حداقل حقوق سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد برای مشمولان افزایش یابد. لذا مبنای افزایش ۲۰ درصد حکم تعیینی در جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد. این در حالی است که طرف شکایت با تضییق رقم حاصله آن را به رقم (۲۹,۶۵۸,۰۰۰) ریال تقلیل داده است. به این علت این مصوبه ناموافق احکام ذکر شده از بودجه سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲ می باشد.

رابعاً دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدل اداری با موضوعی شبیه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین صادر گردیده که فحوی آن مشابه با حکم یاد شده از بودجه سال ۱۴۰۲ تقارن دارد.

خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احیا تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران است که بر پایه نظریه رییس مجلس شورای اسلامی  در خصوص تعیین حداقل حقوق، ملغی الأثر شده است از این رو  احیا  آن مغایر تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی می باشد که اتفاقاً طرف شکایت به جهت عدم امکان نظارت رییس مجلس به این دسته از مصوبات (تصویب نامه های غیر از اصل ۸۵ و ۱۳۸) آن را به تصویب رسانده است.

علی هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از نزدیک به اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدل اداری خواستار است.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره:       ۶۷۸۴۸ مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱۳ 

به معاونین محترم گسترش مدیریت و منبع های دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 

مصوبه شورای گسترش مدیریت و اندوخته انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ به استاد ردیف (۴) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور جواب گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه های اجرایی به شرح ذیل اظهار می گردد:

در اجرای مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن (نوشته تصویب نامه شماره /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ هیات وزیران)، مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹,۶۵۸,۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه «حداقل حقوق کارکنان دولت» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است. 

شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.»-

معاون اندوخته انسانی- سازمان اداری و استخدامی سرزمین

تصویب نامه شماره: /۹۶۵۲۶ت ۶۱۶۶۹هـ     مورخ: ۱۴۰۲/۶/۱ هیات وزیران

سازمان برنامه و بودجه سرزمین- سازمان اداری و استخدامی سرزمین

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۹ به نظر شماره ۵۲۱۹۱/۹۰۰۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 

«در بند (۵) تصویب نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاح بعدی آن نوشته تصویب نامه شماره /۷۷۳۸۲ت ۶۱۵۸۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین می شود:» به عبارت «افزایش می یابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصره های (۱) و (۲) بند مذکور حذف و گفتن تبصره (۳) جاری به «تبصره» اصلاح می شود.- معاون اول رییس جمهور”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدل اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با وجود رییس و معاونین دیوان عدل اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان راه اندازی شد و بعد از او گفت و گو و بازدید با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر پایه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و ماموریت‌بگیران مشمول این قانون و دیگر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با نظر سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به جهت جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق دیگر حقوق بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و ماموریت‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان فراهم اجتماعی نیروهای مسلّح و دیگر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به مقدار بیست درصد افزایش می‌یابد» و مرجع اجرای حکم قانونی تازه بر پایه ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران است و با دقت به این که هیات وزیران برمبنای تصویب‌نامه شماره /۳۶۰۷ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق دیگر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و ماموریت‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان فراهم اجتماعی نیروهای مسلّح و دیگر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به مقدار بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین مقدار دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای گسترش مدیریت و اندوخته انسانی خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر مقدار ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ عمل کرده است، به این علت مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای گسترش مدیریت و اندوخته انسانی (نوشته ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳)  فقطً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از نزدیک به اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدل اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدل اداری