حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد؟_طلوع شرق

بر پایه بودجه سال آینده، حقوق کارکنان دولت به مقدار ۲۰ درصد بالا خواهد رفت و بر همین مبنا، کارشناسان بازار کار گفتن می‌کنند دور از انتظار است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار، متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق کارمندان آمده است. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۳ مقدار افزایش حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد اظهار شد.

با این وجود، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین اظهارنظر درمورد دستمزد کارگران حرف های است که در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر پایه تورم و سبد معیشت تعیین شود.

او پیش از این نیز با اشاره فراخوان دولت برای دیدگاه‌های گوناگون درمورد تعیین دستمزد حرف های می بود: این نظرات در جلسات شورای‌عالی کار مورد بازدید قرار می‌گیرد تا ان‌شاءالله روشای تازه و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران اراعه شود.

تصمیم متفاوت دولت برای حقوق‌بگیران چیست؟

با این وجود، در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درمورد دستمزد ۱۴۰۴ کارگران می‌گوید: موضوعی که در رابطه با دستمزد زیاد اهمیت دارد، این است که ما باید یک کاری متفاوت از قبل داشته باشیم.

وی توضیح می‌دهد: ما انتظار داریم که اگر قرار است کاری موثر انجام دهیم و بر پایه اعلامی که دولت تازه داشته که می‌خواهد به مساله معیشت گروه‌های حقوق‌بگیر دقت کند، باید متفاوت از آنچه در قبل انجام شده، تصمیم‌گیری شود.

این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: این در حالی است که ما تا بحال تحول رفتاری را در دولت ندیده‌ام که نشان دهد رویه‌های قبل را می‌خواهد ارتقا و بهبود دهد و یک کار جدیدی را در رابطه با جبران گرانی‌ها و تورم برای گروه‌های حقوق‌بگیر و ترقی دستمزد انجام دهد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: اتفاقاتی که برای کارمندان افتاد، شبیه روال‌های قدیمی می بود که در سال‌های قبل داشتیم. دور از انتظار است که دیدگاه دولت برای شورای عالی کار نیز متفاوت از آنچه باشد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است. بر این مبنا، من زیاد خوشبین نیستم.

وی گفتن می‌کند: اکنون تاکیداتی آقای وزیر داشته که مساله تورم را لحاظ خواهند کرد. مساله تورم در مجلس لحاظ شده است؛ یعنی رقمی که نزدیک به ۳۲ درصد در آخر سال قبل می بود، در مجلس لحاظ شده است. حداقل حقوق برای کارمندان در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان رسیده است. با این حساب، اگر ما همین کار را در شورای عالی کار انجام دهیم که اتفاقی نمی‌افتد.

این کارشناس بازار کار اصرار می‌کند: این، رویه‌ای است که در سال‌های قبل هم اتفاق افتاده و به هیچ‌وجه مساله مهمی نیست و نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

خط فقر چه عددی است؟

حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: پیشنهاد من این است که ما باید تحول جدی تشکیل کنیم. اولین تحول هم این است که دولت برخلاف رویه‌های قبل، ابتدا خط فقر را تعریف کند.

وی اصرار می‌کند: دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این جسارت را داشته باشند که قبل از این‌که جلسات مهم و جدی در خصوص دستمزد در شورای عالی کار اغاز شود، خط‌فقر به گفتن یک شاخص اقتصادی و مولفه تاثیرگذار از طرف مرکز آمار یا بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شود.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: این اولین انتظاری است که از آقای وزیر و رییس‌جمهور داریم و باید این حسن‌نیت و جرات را برای تعریف و استخراج خط فقر داشته باشد.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: بر پایه برآوردهایی که ما انجام دادیم و قسمت‌های دیگر هم داشته‌اند، عددی که متوسط آن برای خط فقر نسبی در سرزمین گفتن می‌شود، ۳۵ میلیون تومان است. این مساله مهمی است که اگر ما بخواهیم شرایطی را تشکیل کنیم که گروه‌های حقوق‌بگیر و خانواده‌ها به طور متوسط بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند، نیازمند ۳۵ میلیون تومان درآمد در ماه می باشند.

وی یادآور می‌شود: اکنون در کنار این‌ها او گفت و گو نرخ تورم و تورم انتظاری برای سال آینده نقل است و سبد معیشت هم که همانند و معادل خط فقر است، نقل می‌شود که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است.

نرخ تورم، واقعی نیست

این کارشناس بازار کار می‌گوید: من باور دارم که با تعریف خط فقر هست که ما می‌توانیم شرایط جدیدی در رابطه با تعیین دستمزد در شورای عالی کار جستوجو کنیم؛ وگرنه آنچه که در رابطه با نرخ تورم هست، هم در مجلس اجرا شده و هم در سال‌های قبل بوده و حتما کفاف این کار را نمی‌دهد و رقم زیاد پایینی است.

حاج‌اسماعیلی با گفتن این‌که نرخ تورم، واقعی نیست و با شرایط میدان، شرایط اقتصادی و نیازهای مردم همخوانی ندارد، می‌افزاید: ما هر سال ناظر یک رویه جدیدی در رابطه با رشد قیمت‌ها هستیم و حتما در سال آینده هم اتفاق خواهد افتاد.

وی گفتن می‌کند: پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی، این گواهی را به ما می‌دهد که سال آینده حتما سال سخت‌تری خواهد می بود و ما حتما ناظر افزایش قیمت کالاها خواهیم می بود.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: من باور دارم که ما در کنار افزایش نقدی دستمزد باید یک پشتیبانی‌هایی را از طرف دولت ناظر باشیم که من چندین دفعه در رابطه با آن‌ها سخن بگویید کرده‌ام. با اهمیت ترین آن‌ها، او گفت و گو تبدیل یارانه‌ها به کالاها هست؛ این‌که تنوع کالایی وجود داشته باشد و دولت روی قیمت و کیفیت کالاها نظارت داشته باشد. این به نظر من می‌تواند در کنار افزایش نقدی دستمزد پشتیبانی کند.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: وام ودیعه اجاره مسکن هم من اصرار دارم که باید برای گروه‌های مستاجر اتفاق بیفتد که در قالب وام‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بتوانند به گروه‌های کارگری با درصد پایین وام پرداخت کنند. اگر ما این کارها را بکنیم، حتما شرایط متفاوت از سال قبل خواهد می بود و این، تکلیف دولت را هم در رابطه با وظایفی که دارد، اشکار می‌کند که باید حتما بخشی از جبران تورم را خودش انجام دهد و بر دوش کارفرمایان نیاندازد.

وی خاطرنشان می‌کند: در کل آنچه که الان می‌بینیم، هم تاخیر در جلسات است و هم ابهاماتی که از طرف دولت نقل می‌شود را ناظر هستیم و در عین حال، عدم تحول در حرکت دولت برای روبه رو با دستمزد. من زیاد خوشبین نیستم و فکر می‌کنم نهایتا می‌خواهند ۳۲ نرخ تورم را اعمال کنند که به هیچ‌وجه کار امد نخواهد می بود.