تأثیر منفی تورم بر سبد معیشت خانوار کارگری_طلوع شرق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,  حداقل دستمزد به گفتن یکی از مؤلفه‌های اساسی حقوق کارگران، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم قرار دارد. تورم به معنی افزایش مداوم و عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر قوت خرید کارگران و در نتیجه، تعیین حداقل دستمزد داشته باشد.

تورم قیمت واقعی دستمزد کارگران را افت می‌دهد و آنها را با مشکلات معیشتی جدی روبه رو کند. به این علت، افزایش حداقل دستمزد مشابه با نرخ تورم، به نگه داری قوت خرید کارگران و جلوگیری از افت سطح زندگی آنها پشتیبانی کند.

برخی باور دارند که افزایش دستمزد خود عرصه وجود تورم می شود  چرا که علتافزایش هزینه های تشکیل و قیمت کالا می شود. اما از نظر دیگر کارشناسان اظهار می کنند سهم دستمزد در قیمت همه شده تشکیل کمتر از ۱۰درصد است.

درمورد این که عده ای می گویند اگر مزد مطابق تورم افزایش یابد, علتافزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق می‌شود، این نوشته هم از سوی کارشناسان اقتصادی بازدید شده است. افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تشکیل تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها امکان پذیر قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این اتفاق که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به‌جستوجو داشته باشد.

علاوه بر این، افزایش دستمزدها قوت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد، این کار می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تحکیم کند و تبدیل «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های اراعه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت. در اقتصاد کلان، تورم حاصل از سختی تقاضا، وقتی تشکیل می‌شود که تقاضا از اراعه زیاد تر شود، در حقیقت سرزمین این چنین نیست.

محاسبات مربوط به سبد معیشت کارگران با چالش‌های بسیاری رو‌به‌رو می‌شود؛ عدم شفافیت در اراعه آمار و اطلاعات مربوط به هزینه‌های زندگی، تورم بالا و نوسانات اقتصادی، مواردی از این دست است و به همین علت، نمایندگان کارگری و کارفرمایان، امکان پذیر در رابطه مقدار هزینه‌های زندگی و نحوه محاسبه سبد معیشت، اختلاف نظر داشته باشند.

*کارگران چشم به راه تعیین مزد

سید سعید فتاحی, مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران در او گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اهمیت دستمزد کارگران خطاب به وزیر کار او گفت: آقای وزیر کار جناب آقای میدری انتظار کارگران این می بود که با آمدن دولت وفاق لااقل برای اولین بار اظهار دستمزد شورای عالی کار به آخرین ماه و روزهای اسفند ماه نمی کشید، ولی این قشر زحمت کش مطابق سنوات و سالهای قبل باید چشم به این جلسات در روزها و احتمالا ساعت های آخر سال باشند.

 او همین طور گفت: بلکه چیزی از آن گوی و‌ میدان برایشان دربیاید در حالی که تا الان که اغاز اسفند ماه هست، این جلسات حتی در رابطه سبد معیشتی نیز به نتیجه مورد قبول جامعه بزرگ کارگری نرسیده است و اگر هم رسیده مبلغ اعلامی که ۲۴میلیون تومان می‌باشد که کاملاً غیرواقعی بر حسب تورم ساعت به ساعتی می‌باشد .چون دیگر تورم از ماهانه به روزانه و از روزانه به ساعتی کشیده شده است.

 فتاحی فرمود: اگر مبلغ سبد معیشت را از دی ماه محاسبه کنیم که چهل درصد تورم ضرب کنیم مبلغ ۳۴میلیون تومان باید اظهار می‌شد تا کارگر بتواند با این تورم نفس بکشد .اگر شورای عالی کار و سه ضلع آن دستمزد کارگران را پنجاه درصد افزایش هم اظهار کند تازه کارگران می‌توانند به زندگی ساده خود برسند .

مشاور کانون انجمن‌های صنفی کارگران افزود: کارگر و کارفرما در محل کار مکمل هم می باشند، اگر کارگر نباشد کارفرما نمی‌تواند کارخانه خود را در مسیر تشکیل قرار دهد و برعکس هم این قضیه هم هست. بعد از نمایندگان کارفرمایان انتظار می رود با نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هم همراهی کنند تا افزایش حقوق کارگران در خور هزینه های زندگی یک کارگر باشد و نیز از دولت وفاق و شخص آقای رییس جمهور محترم انتظار می‌رود با دستور صریح خود نسبت به افزایش امسال حقوق کارگران برای سال تازه دستوراتی را بدهند تا سفره کارگران از این هم خالی تر نشود.

وی او گفت: حقیقت الان اگر مسئولان در بازار دوری بزنند، فهمید افزایش قیمت‌ها و کمرنگ تر شدن سفره زیاد تر مردم به خصوص کارگران و کارمندان خواهند می بود که زندگی خود را به سختی می گذرانند و نتیجه این مذاکرات تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته خواهد داشت و سرنوشت اقتصادی قسمت بزرگی از جامعه را تعیین خواهد کرد. انشالله با درایت وزارت کار در سال ۱۴۰۴ این جلسات به طور مستمر و با عنایت به حالت تورم هر سه ماه برگزار گردد تا قشر ضعیف کارگران زیاد تر از این صدمه نبیند. یقیناً آرزوی کارگران و آحاد مردم این هست تا دولتمردان فکری به حال تورم بکنند و روزی برسد که تورم منفی شده و مردم به راحتی زندگی کنند .

به گزارش تسنیم,نوسانات ارزی و افزایش تورم چالشی جدی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود. اگرچه افزایش حقوق می‌تواند تا حدی این مشکلات را جبران کند، اما راهکار اساسی در مدیریت پایدار اقتصاد، کنترل تورم و تحکیم قیمت پول ملی است. در غیر این صورت، شکاف طبقاتی افزایش یافته و معیشت تعداد بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلاتهای جدی‌تری مواجه خواهد شد.

انتهای مطلب/