تعیین مزد به روزهای پایانی سال موکول شد؟_طلوع شرق

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, کمتر از ۲۰روز به آخر سال باقی مانده است و تا این مدت جلسات مزدی به طور جدی اغاز نشده است.به باور کارگران اراده ای برای برگزاری جلسات چانه زنی وجود ندارد.

مطابق جلسه قبلی کمیته مزد مقرر شده می بود که عدد و رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مطابق داده های تورمی بهمن ماه به روز رسانی شود, اما خبری  از  برگزاری جلسه نیست.

سنوات قبل در این ایام جلسات با نظم بیشتری برگزار می شد, اما گویا امسال عزمی برای بازدید های مزدی نیست, نگرانی جامعه کارگری این است که در روزهای پایانی سال به طور عجولانه دستمزدی تعیین شود که باز هم علتتأمین معیشت کارگران نشود و هم چنان عقب ماندگی مزدی این قشر باقی بماند.

احمد میدری, وزیرکار درمورد دستمزد در آخرین اظهارات خود حرف های است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم  است.  تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اظهار می شود.

 وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و او گفت: تا بحال در دولت بحثی درمورد نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بازدید‌ها را در دولت نقل کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اظهار کنیم، مقصد ما این است که بر پایه قانون و سبد معیشت کارگران و با دقت به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما زیاد تر جستوجو تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، چون روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در رابطه کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با دقت به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. به این علت، ترکیبی از روش صنفی و استانی را جستوجو می کنیم.

میدری با گفتن این که دولت به جستوجو تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، او گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر این که دولت تصمیم دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیشتر از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این نوشته می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.

وی در آخر با پافشاری بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، او گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود حالت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

*کارگران به جستوجو فراهم معاش خود می باشند

اسعد صالحی, عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی در او گفت  وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, از برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و او گفت: هنگامی با افزایش ۵۷درصدی مزد، وزیر اسبق را برکنار کردند، وزرا می‌ترسند دستمزد را افزایش دهند!

 وی با اشاره به این که جامعه کارگری به جستوجو فراهم معیشت  است او گفت: تورم باید کنترل شود. عدم کنترل تورم جامعه کارگری را فلج کرده است. اگر تورم کنترل شود ما دیگر افزایش دستمزد را نمی‌خواهیم.

صالحی با اشاره شرایط نامناسب زندگی و معیشت کارگران به خصوص کارگران ساختمانی او گفت: شرایط کارگران به هیچ وجه مناسب نیست، افراد بسیاری در لیست انتظار قرار دارند که در این میانه دچار حوادث کار خواهد شد و همین حوادث در برخی از موارد تبدیل مرگ مزدبگیر نیز شده است. اگرچه این موارد در زمره قوانین کار قرار می‌گیرند اما کارگران ساختمانی نمی توانند از مزایای تامین اجتماعی منفعت گیری کنند.

 عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به این که ترکیه هر ۶ماه یک بار و ونزوئلا هر ۶ماه یک بار دستمزد کارگرانش را به روز رسانی می‌کند. افزود: اکنون زیرساخت مزد منطقه‌ای را نداریم.اشکار کردن درصد برای دستمزد در قانون تعریفی ندارد و باید تلاش کنیم با دستمزدی که تصویب می شود زندگی کارگران بچرخد.

وی او گفت: با درنظر گرفتن صیانت و کرامت کارگر باید دستمزد را به گونه ای تعریف کنیم که معیشت یک کارگر تامین و هزینه های زندگی اش پوشش داده شود.سبد معیشت مطابق بند ۲ماده (۴۱) قانون کار تعیین می‌شود و مشتمل بر مجموع هزینه های جاری یک خانواده شامل هزینه خوراک ، پوشاک ، درمان ، آموزش و غیره است که یکی از ملاک های تعیین کننده برای تعیین مقدار افزایش حقوق کارگران می باشد.هزینه سبد معیشت باید واقعی باشد.

وی او گفت: اعضای کمیته دستمزد روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و رقم ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان را به گفتن هزینه سبد معیشت تصویب کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در جلسه قبلی کمیته مزد سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده و مابقی را هزینه های پوشاک و ایاب و ذهاب و …شامل می شود که در جلسه، وزیر کار اظهار کردند با دقت به میانگین سپس خانوار۳.۳ نفره رقم اقلام خوراکی را به طور دقیق‌تر و کارشناسی تر برای هر یک از نفرات اشکار و در جلسه بعدی شورا نهایی کنیم.

به گزارش تسنیم,با افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، تعداد بسیاری از خانواده‌ها با چالش‌های بزرگی در فراهم نیازهای اولیه خود روبرو می باشند. قیمت کالاهایی همانند مواد غذایی، مسکن، خدمات بهداشتی و آموزشی به شدت افزایش یافته و درآمد تعداد بسیاری از افراد کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد.

نگه داری قوت خرید کارگران و تشکیل شرایط مناسب برای زندگی بهتر نیازمند دستمزدهایی است که با هزینه‌های معیشت همخوانی داشته باشد. در صورتی که این کار محقق نشود، گمان ابراز نارضایتی‌ها و مشکلات اجتماعی افزایش می‌یابد. به این علت، الزامی است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در حوزه اقتصادی سرزمین، دقت بیشتری به این مقوله داشته باشند و عمل های عملی برای از بین بردن این شکاف معیشتی انجام بدهند.

 انتهای مطلب/