تفاوت دستمزد کارگران دولتی و خصوصی_طلوع شرق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در نظام اقتصادی ایران، تفاوت‌های قابل‌توجهی در دستمزد و مزایای کارگران قسمت دولتی و خصوصی وجود دارد که این تفاوت‌ها علتایجاد نارضایتی‌های مختلفی بین کارگران این دو قسمت شده است. در حالی که کارگران قسمت خصوصی طبق معمولً با شرایطی متغیرتر مواجه می باشند، کارگران دولتی از مزایای بیشتری برخوردارند که این نوشته به عوامل مختلفی برمی‌گردد.

دستمزد کارگران دولتی طبق معمولً بالاتر از کارگران قسمت خصوصی است. کارگران دولتی به‌علت پوشش‌های قانونی و ساختارهای بوروکراتیک که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد، طبق معمولً از حقوق پایه بیشتری برخوردار می باشند. این دستمزدها غالباً به‌طور منظم و بدون تأخیر پرداخت می‌شود. در حالی که کارگران قسمت خصوصی امکان پذیر در پرداخت حقوق با مشکلاتی روبه رو شوند و دستمزد آنها بسته به حالت اقتصادی و درآمد شرکت‌ها نوسان داشته باشد.

یکی از بزرگترین تفاوت‌ها بین کارگران دولتی و خصوصی، مزایای اضافی است که به کارگران دولتی تعلق می‌گیرد. کارگران دولتی علاوه بر حقوق ماهانه، از مزایای فرد دیگر چون بیمه درمانی کامل، حقوق بازنشستگی مستمر، پاداش‌های سالیانه، تعطیلات زیاد تر و شرایط کاری باثبات‌تر برخوردار می باشند، این در حالی است که در قسمت خصوصی، به‌اختصاصی در مشاغل کوچک و متوسط، کارگران امکان پذیر از برخی مزایای شبیه محروم باشند و یا این مزایا به‌صورت محدودتر اراعه شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  در او مباحثه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, تعیین دستمزد یکی از ماموریت های شورای‌عالی کار است که هرساله با وجود شرکای اجتماعی مطابق ماده ۴۱ قانون کار می‌بایست تعیین شود. ازآن‌جایی که دولت مدام به‌گفتن کارفرمای بزرگ ایفای نقش کرده و ناچار بوده است مطابق بودجه‌ای که دارد حقوق کارکنان خود را تعیین کند, افزایش مزد به‌صورت واقعی برای دولت خوشایند نبوده است، چرا که به‌طور مثال در بودجه سال آینده مقدار افزایش دستمزد کارکنان دولت نزدیک به ۲۰درصد تعیین شده است و به‌علت این که نمی توانند به کارگران خود زیاد تر از این مبلغ را پرداخت کنند, در روبه رو تعیین دستمزد واقعی مقاومت می‌کنند.

او همین طور گفت: در زمان حاضر حقوق کارگران حداقل‌بگیر نزدیک به ۷میلیون تومان است که با دریافت همه مزایا نزدیک به ۱۰میلیون تومان است که اجحاف بزرگی به این دسته از کارگران در فراهم معاش آنها شده است.

گلپور افزود: فاصله حقوق کارگران حداقل‌بگیر و کارگران دولت زیاد زیاد است. و دریافتی کارگر حداقل‌بگیر با هزینه‌های معیشت فاصله تعداد بسیاری دارد. حقوق کارگران دولتی در مجموعه‌های نفت, پتروشیمی و… زیاد زیاد تر از حقوق کارگر حداقل‌بگیر است اما مقدار افزایش دستمزد آنها یکسان است، یعنی اگر قرار باشد  حقوق هر مقدار درصدی افزایش یابد, برای کارگر حداقل‌بگیر و کارگر دولتی یکسان است، این نوشته پیوست عدل ندارد.

وی او گفت: باید فرایند تعیین دستمزد برای کارگران دولت با کارگران حداقل‌بگیر مجزا باشد، یعنی تصمیم‌سازی برای کارگری که ۷میلیون تومان دریافت می‌کند با کارگری که ۱۵ تا ۲۰میلیون تومان دریافت می‌کند باید فرق کند، چرا که کارگری که ۷میلیون تومان دریافت می‌کند, باید چند درصد افزوده شود, تا به حقوق کارگر دولت برسد؟ کارگر دولت هم منطبق با شرایط دولت باید حقوق دریافت کند. دولت با دقت به این که کارفرمای بزرگ است, تصمیم‌گیری‌اش برای کارگران در شورای‌عالی کار تاثییر دارد و تصمیم دولت در شورای‌عالی کار مدام چون با لحاظ شرایط کارگران خودش است علتسرکوب مزدی می‌شود.

وی اظهار داشت: دولت باید مطابق با شرایط خود و بودجه خود باید حقوق کارگران خود را تعیین کند, کارگر حداقل‌بگیر در یک فرآیند عدل‌محور حقوقش تعیین شود. دستمزد کارگران حداقل‌بگیر و دولتی متفاوت است, دولت باید این قضیه را در نظر بگیرد و با مقاومت خود در جلسه شورای‌عالی کار مانع از تعیین دستمزد واقعی نشود. روال تعیین دستمزد به‌صورت جاری که مقدار افزایش دستمزد کارگران حداقل‌بگیر و کارگر دولتی یکسان است, علتفربگی دولت شده است, چرا که کارگران دولتی با هر تعطیلی و آلودگی هوا و سرما تعطیل خواهد شد و حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، اما کارگر حداقل‌بگیر از همه مزایایی که کارگران دولتی منفعت‌مند خواهد شد محروم است، همین مسائل علترغبت نیروی کار برای فعالیت در مجموعه دولتی می‌شود، به این علت الزام دارد در روال تعیین افزایش دستمزد, روش تعیین مزد برای این دو گروه تحول کند تا احتمالا دستمزد کارگران حداقل‌بگیر عادلانه‌تر تعیین شود.

به گزارش تسنیم,‌ یکی دیگر از تفاوت‌های مهم بین کارگران دولتی و خصوصی، امنیت شغلی است. کارگران دولتی از امنیت شغلی بالاتری برخوردارند و طبق معمولً تا زمان بازنشستگی در شغل خود باقی می‌همانند، این در حالی است که کارگران قسمت خصوصی امکان پذیر به‌علت شرایط اقتصادی یا تغییرات مدیریتی شغل خود را از دست دهند.

کارگران دولتی به‌علت ساختار اداری و پیوستگی‌های قانونی طبق معمولً در محیط‌های کاری با شرایط استانداردتری فعالیت می‌کنند. در حالی که کارگران قسمت خصوصی امکان پذیر با سختی کاری زیاد تر و ساعات کاری طویل‌تری مواجه شوند.

تفاوت‌های حاضر بین این دو قسمت به‌اختصاصی در عرصه دستمزد و مزایای جانبی، نیاز به دقت و اصلاحات زیاد تر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و کاری دارد تا به تشکیل اعتدال در بازار کار پشتیبانی کند.

انتهای مطلب/+