افت ساعات کاری قسمت خصوصی؛ سختی مضاعف به تولید_طلوع شرق

به گزارش خبرگزاری تسنیم، می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، هرچند تا بهار ۱۴۰۴ تا این مدت زمان باقی است اما با توانایی ای که قسمت صنعت و تشکیل در سراسر تابستان داغ و زمستان سخت ۱۴۰۳ از سرگذراند، خوش بین بودن نسبت به سال تا این مدت نیامده مقداری بیشتر از حد دشوار است.

اینجا نمی خواهم از نبرد نابرابر تشکیل کنندگان با غول «تازه الخلقه» ناترازی انرژی حرفی بزنم، قصدم پرداختن به دسته گلی است که در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۳ توسط مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه ها به آب سپرده شد!

در واقع در سالی که قرار می بود ناظر جهش اقتصادی با شراکت مردم باشیم، نمایندگان مردم مصرانه با پافشاری بر تصمیم نادرست خود در زمین اقتصاد، گلی دیگر را داخل دروازه تشکیل و صنعت داخلی کردند.

نادرست و نابجا و نا به زمان بودن این تصمیم از آنجا ناشی می شود که قرار می بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری دستگاه های دولتی را از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت افت دهند، اما در نهایت صورت قضیه طوری تحول کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان قسمت خصوصی هم مشمول آن شدند.

یقیناً هنگامی بعد از گذشت چند دهه، تا این مدت برسر این که فعالیت های اداری سرزمین هر شش ماه یکبار مشابه با ساعت تابستانی تحول کند، اجماع واحدی وجود ندارد، تصویب این چنین قانون نادرستی دور از انتظار نخواهد می بود.

به گمان زیاد تصویب قانون افزایش تعطیلات هفتگی از یک روز به دو روز جنبه های مثبتی هم دارد که از این بابت موافقانش می توانند آن را اتفاقی مبارک برداشت کنند اما قطع یقین با حالت جاری، این رویکرد در مناسبات تشکیل جایی ندارد، خصوصا آنکه مطابق مصوبه مجلس، کارفرمایان ملزمند تا بابت ۴۰ ساعت کار هفتگی همان دستمزد ۴۴ ساعت را پرداخت کنند و این به همان معناست که بار هزینه مزدی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و از نظر دیگر ۱۰ درصد از ظرفیت تشکیل کاسته می‌شود!

یقیناً که انتقاد از این تصمیم مجلس و تلاش و پیگیری برای به اعتراض موثر به آن نافی حقیقت تلخ و گزنده فراگیر بودن مشکلات معیشتی در جامعه و خصوصا پایین بودن سطح عمومی حقوق و دستمزد نیروی کار در سرزمین نیست.

این که قسمت خصوصی چطور به تشخیص نمایندگان مجلس مشمول تحول شرایطی می شود که برای دستگاه های دولتی درنظر گرفته شده می بود، پرسشی است که تا این مدت پاسخی برای آن وجود ندارد؛ چون تا به امروز هر بار که پای اعطای امتیاز قانونی در بین بوده است، قسمت دولتی حکم تافته جدا بافته برخورداران از مواهب تازه را داشته است. مسئله شگفت اینجاست که نمایندگان محترم در ادله خود برای تعطیلی پنجشنبه ها می فرمایند چون سالهاست که در تهران ادارات دولتی تعطیلند خواستیم که آن را به کل سرزمین تعمیم بدهیم ولی فردی نگفت چرا عکس آن عمل نمیکنند که همانند غالب شهرهای سرزمین، تهران هم به روزهای کاری بپیوندد. فردی به این نوشته فکر نکرده که مجموع ساعات کاری همان است و ساعات کار روزانه ادارات در تهران طویل تر از شهرستانهاست و به جبران آن پنجشنبه ها در شهرستانها کار نیمه زمان انجام و در تهران تعطیل میشود.

به گفتن یک فعال اقتصادی و تشکیل کننده قسمت خصوصی، معتقدم با تحمیل این تغییرات اجباری، از منفعت وری و بازدهی توان اقتصادی این قسمت ۱۰ درصد کاسته خواهد شد و قطعا با وضع حاضر، تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی جاری نخواهند توانست در کنار مشکلات متعدد بانکی، مالیاتی، گمرکی و ناترازی انرژی، این سختی تازه مضاعف را متحمل شوند.

برای فهمیدن بهتر تبعات منفی تصمیم نادرست نمایندگان مجلس جا دارد تا یکبار دیگر تکرار کنیم: هنگامی قرار است فعالیت‌های اقتصادی داخل سرزمین مشابه با وجود در عرصه رقابت‌های بازار جهانی تحول کند، منطقی نیست که روزهای کاری سودمند هفته به سه روز افت یابد، تعطیل برداشت شدن روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران در کنار تعطیلی عرفی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه در عمل علتمی شود تا اقتصاد ایران هر هفته دو روز از رقبایش در اقتصاد جهانی عقب بماند. این عقب ماندن همه جانبه است و دامنه آن از ساده ترین مکاتبات اداری تا حساس ترین مذاکرات و زمان‌های تجاری را در برمی گیرد. یقیناً اگر آنهم به علت قطعی حداقل یک روزه گاز و برق افت نیابد.

برای وجود موثر فعال و پویا در اقتصاد جهانی باید منعطف می بود، این انعطاف الزام زیرساخت‌هایی است که توسط دولت و مجلس فراهم می شود؛ متاسفانه در جریان تصویب قانون تازه متولیان امر زیاد سرسختی نشان دادند در حالی که همتایان آنها در کشورهای همجوار مسلمان با فهمیدن صحیح قضیه آنقدر منعطف شدند که در نتیجه تداخل روزهای تعطیل هفتگی، اقتصادشان از بازارهای جهانی عقب نماند.

باید برای این سوال پاسخی داشته باشیم که تضعیف اقتصاد سرزمین در جنگ اقتصادی به سود کیست و به زیان چه فردی؟!

واقعا مرحبا به این حمایتو برنامه های چشم گیر در جهت جهش تشکیل!

آرمان خالقی- دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت

انتهای مطلب/