بخشنامه کسر مالیات از رفاهیات فیش حقوقی ابطال شد_طلوع شرق

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با دقت به رأی دیوان عدل اداری سرزمین، پرداختی‌های گوناگون تحت گفتن حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت گفتن حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی همانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً زمان پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در روبه رو مقدار کارایی و منفعت‌وری و فعالیت وی باشد، معاف از مالیات حقوق است.

متن دادنامه و رأی دیوان عدل اداری به شرح زیر است:

نوشته شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ ص ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی سرزمین
ابطال بخشنامه کسر مالیات از رفاهیات و پرداخت‌های انگیزشی

گردش کار:

شاکی به جهت دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص- ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی سرزمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اظهار کرده است که:

اولاً، بر پایه مواد ۶۶، ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان گونه که احتیاط می‌نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این علت که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتاً اظهار نموده است که حق شاغل جزء حقوق پایه برداشت می‌شود.

ثانیاً، قانونگذار بر پایه ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین‎‌گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق) مهم و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و بعد از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۵۹۹۳۱-۱۴۷۰۴۱ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۷ ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند ۱۲ آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و این چنین حق شغل و شاغل پرداخته است. بعد کاملاً اشکار می‌باشد که حق شاغل همان مزایای مربوط به شاغل نمی‌باشد. این چنین ملزوم به ذکر است که لایحه فوق بر پایه اصلاح ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

ثالثاً، بر پایه مفاد آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ -۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدل اداری، نظر به این که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر، مالیات نوشته ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به گفتن مزایا مربوط به شغل احصا شده است و خدمات تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایا شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

با دقت به این که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ اذعان داشته است که قانونگذار با نظر این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را رفع نماید و قانونگذار نیز با دقت به نظر این سازمان مراتب را به شرح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین تصریح نموده است که نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، بسیار مدیریت و بسیار مستمر و غیرمستمر و دیگر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی آخر سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. ملزوم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت برداشت می‌گردد و این سازمان در نامه شماره ۲۳۲- ۵۲۹۰-ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با تفسیری غیرقانونی از جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار نموده است: با عنایت به مراتب فوق هر چند که بر پایه مفاد آرای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدل اداری مزایا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق‌بگیران در اجرای مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به جهت حکم جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزء ۵ تبصره ۱۲ قانون یاد شده می‌باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را همان مزایا مربوط به شاغل برداشت کرده؛ این در حالی است که حق شاغل در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانونگذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات اراعه گردید حق شاغل مندرج در جزء ۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت برداشت گردد و با مزایا وابسته به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ کاملاً متفاوت می‌باشد و مطابق آرای شماره ۶۰۱-۱۳۸۹/۱۲/۹ ۱۳۹۷/۱/۲۷-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ هیأت عمومی دیوان عدل اداری و این چنین ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر، مالیات عبارت است از حقوق مقرری یا مزد یا حقوق مهم و مزایا مربوط به شغل احصا شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص- ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی سرزمین

در خصوص ابهام نقل شده در رابطه معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:

ـ مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق مهم) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و بعد از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون».

ـ بر پایه مفاد آرای شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدل اداری: «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات نوشته ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به گفتن مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد؛ به این علت وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به گفتن مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده…»

ـ به جهت جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین سقف معافیت مالیاتی سالانه نوشته ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، بسیار مدیریت و بسیار مستمر و غیر مستمر و دیگر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی آخر سال در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است. بر پایه مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ این سازمان: «با دقت به جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، بسیار مدیریت و بسیار مستمر و غیرمستمر و دیگر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی آخر سال بعد از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و دیگر قوانین و این چنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل پشتیبانی‌هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، پشتیبانی‌هزینه ورزش و پشتیبانی‌هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند».

ـ با عنایت به مراتب فوق، هر چند که بر پایه مفاد آرای مورد اشاره هیأت عمومی دیوان عدل اداری، مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق‌بگیران در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به جهت حکم جزء (۵) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون یاد شده می‌باشد.

ـ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی سرزمین در جواب به شکایت مذکور، به جهت لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۵۴۳ ص۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ـ توضیح داده است که:

“۱ـ مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق مقرری یا مزد یا حقوق (مهم و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و بعد از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون و بر پایه ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر پایه عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی ماموریت های و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و توانایی‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل تعلق می‌یابند. این چنین مطابق ماده ۶۶ قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر پایه عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و توانایی، علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط، سنوات خدمت و توانایی از امتیاز حق شاغل، منفعت‌مند می‌گردند. مزید آگاهی است مطابق ماده ۶۸ همان قانون، علاوه بر پرداخت‌های نوشته ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ حق شغل و امتیاز حق شاغل که حقوق ثابت برداشت می‌گردد بسیار‌هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله پشتیبانی‌هزینه عائله‌مندی و اولاد نوشته بند ۴، اضافه‌کار نوشته بند ۹) نیز به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد.

۲ـ شاکی به دادنامه‌های شماره ۶۰۱- ۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳- ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدل اداری اشاره کرده است. ملزوم به ذکر است بر پایه دادنامه‌های مذکور، مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات نوشته ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به گفتن مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایای شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد؛ به این علت وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به گفتن مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج است. با دقت به این که به جهت مقررات ماده ۸۴ قانون مذکور، مقدار معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون بودجه سنواتی اشکار میشود و با دقت به این که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل حق ،شاغل فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و دیگر پرداخت ها و کارانه به استثنای عیدی آخر سال مشمول مالیات می،شود به این علت با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل حق شاغل و به خصوص تصریح به دیگر پرداختی ها دادنامههای مورد اشاره از هیأت عمومی دیوان عدل اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار می باشد. > Sadra M: 4- مطابق ماده ۲ قانون کار کارگر از لحاظ این قانون فردی است که به هر گفتن در روبه رو دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و دیگر مزایا به خواست کارفرما کار می‌کند. این چنین مطابق ماده ۳۴ این قانون، کلیه دریافتهای قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق پشتیبانی عائله مندی، هزینه مسکن، خواربار ایاب و ذهاب مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تشکیل، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید، حق السعی می‌نامند. ملزوم به ذکر است وفق ماده ۳۵ قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در روبه رو انجام کار به کارگر پرداخت می شود. بر پایه ماده ۳۶ این قانون نیز مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که مطابق تبصره ۳ ماده اخیرالذکر مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل پشتیبانی هزینه مسکن، خواربار و پشتیبانی عائله‌مندی پاداش افزایش تشکیل و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

۴ـ با عنایت به مراتب فوق قانونگذار در هیچ یک از قوانین وابسته عمل به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در روبه رو «مزایای مربوط به شغل» که در ماده ۸۳ به طور عام قید شده ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در روبه رو «حق شغل» فقطً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد منفعت گیری قرار گرفته است. به این علت ادعای شاکی در دادنامه یاد شده مبنی بر آن که مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد علاوه بر آن که بدون مجوز ،قانونی قائل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو قسمت مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است برخلاف صراحت بند ۲ ماده ۱ مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند مشمول مالیات باشد می و این چنین ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در روبه رو تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق (است بوده و بخشی از درآمد نوشته ماده ۸۲ شخص حقیقی را بدون این که مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول مالیات نوشته ماده ۸۳ خارج نموده است.

۵- شاکی مصادیق مفهوم مزایای مربوط به شاغل را خدمات و تسهیلات رفاهی نوشته ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شمرده است لذا از آنجا که مطابق صراحت ماده مورد نظر این ماده فقطً در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می،باشد مطابق ادعای یاد شده مزایای مربوط به شاغل مورد نظر ،شاکی در خصوص کارکنان یاد شده ( و نه مشمولین دیگر قوانین از جمله قانون (کار و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند بدون نیاز به مراعات اصل ۵۱ قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اظهار معافیت یا عدم شمول مالیات قابل اعمال خواهد می بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات حاضر و لزوم مراعات اصل عدل مالیاتی می‌باشد.

۶- با فکر این که مطابق ادعای شاکی، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به گفتن حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این که مطابق بند ۵ تبصره ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به طور کلی «دیگر پرداختیها» از شمول معافیت نوشته آرای هیأت عمومی اشاره شده خارج و بر این مبنا درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و دیگر پرداختیها و کارانه به استثنای عیدی آخر سال مشمول مالیات می شود، به این علت بر فکر اثبات ادعای شاکی فاقد تاثییر قانونی است و تأثیری در نتیجه ندارد به این علت با دقت به عیب عدم ترتیب تاثییر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد خواست است.

۷- بر پایه بند ۱ نامه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵- ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور، «با عنایت به تصریح جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۲/۲۸- ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی سرزمین تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.» با دقت به مطالب پیش او گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.” > Sadra M: هیأت عمومی دیوان عدل اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با وجود رئیس و معاونین دیوان عدل اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان راه اندازی شد و بعد از او گفت و گو و بازدید با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی

اولاً، هیأت عمومی دیوان عدل اداری سابقاً بر پایه دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد وجود ندارد.

ثانیاً، بر پایه آراء دیگر هیأت عمومی دیوان عدل اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده می بود.

ثالثاً، قانونگذار بر پایه جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل سرزمین و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن گسترش داده و هیأت عمومی دیوان عدل اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آراء صادره توسط آنها به جهت ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، بر پایه دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸، ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با نگه داری احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز دیگر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اظهار کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های گوناگون تحت گفتن حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت گفتن حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی همانند ایاب ذهاب، مهد کودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً زمان پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در روبه رو مقدار کارایی و منفعت‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است. مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز فقطً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در قسمت دولتی است و مواد ۳۵ ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم و احتساب مواردی از این سنخ به گفتن مزد است

و لذا با دقت به مراتب فوق، نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی سرزمین که بدون دقت به موارد یاد شده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آنها را به موارد محدود یعنی پشتیبانی هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، پشتیبانی هزینه ورزش و پشتیبانی هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانین و آرا هیأت عمومی دیوان عدل اداری را نادیده گرفته خارج از نزدیک به اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدل اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

این رأی بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای مطلب/