
نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قانون کار برای افزایش دوباره سالانه دستمزد شدند
افت قدرت خرید کارگران در پی محقق نشدن وعدههای دولت برای کنترل تورم و قیمتها باعث شده تا افزایش یکباره حقوق کارگران بیتاثیر بماند. نمایندگان کارگری در مجلس خواستار این هستند که در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، امکان افزایش دو بار در سال برای دستمزد پیشبینی شود.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالشهای متعددی چون عدم امنیت شغلی، فقدان بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبتنشدن سابقه کار و افت قدرت خرید روبرو هستند که در میان این موارد، عدم امنیت شغلی و دستمزد پایین مهمترین چالشها محسوب میشوند.
کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینههای اصلی زندگی، نیازمند تامین هزینههای آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری نیز هستند، اما متأسفانه دستمزد فعلی به آنها اجازه نمیدهد به این نیازها پاسخ دهند.
تحکیم قدرت خرید کارگران با افزایش دو بار دستمزد در سال
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در خصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد اختیار تعیین دستمزد بیش از یک بار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.
بیات با اشاره به ابتکار عمل نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعیسازی دستمزد کارگران، گفت نظر میکنیم امکان تعیین دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران در قانون گنجانده شود.
وی در توضیح بیشتر افزود در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با در نظر گرفتن شرایط تعیین کند، اما تفسیر رایج از واژه سالانه این بوده که دستمزد تنها یک بار در سال تعیین میشود، در حالی که قانون صراحتا نگفته دستمزد کارگران فقط یک بار در سال تعیین گردد.
بیات ادامه داد به همین دلیل از نمایندگان مجلس میخواهیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ مقرر کنند که در صورت بحرانی بودن شرایط اقتصادی یا افزایش تورم، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجددا بازبینی و ترمیم شود.
در سالهای پیش با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، خانوارهای کارگری میتوانستند تناسبی نسبی بین هزینهها و درآمدهای ماهانه برقرار کنند، اما در چند سال اخیر با جهش ناگهانی قیمتها، وضعیت به طور محسوسی بدتر شده و حقوق کارگران دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
دستمزد باید سالیانه افزایش یابد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سرزمین، با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه مردم درد معیشت است، گفت هزینههای اجاره، مسکن و خوراک به حدی بالا رفته که کارگر از برآوردن آنها ناتوان است. حقوق جاری تنها ۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد و گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را به حاشیه رانده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سرزمین افزود اگر شغلی به گونهای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر از هزینههای بیماری و دوران بازنشستگی هراس نخواهد داشت و همین امر باعث بهرهوری بیشتر کارگر میشود. اکنون شکاف قابل توجهی بین تعریف واقعی شغل و آنچه در جامعه مشاهده میشود وجود دارد؛ معیشت است که ضمانتکننده قدرت خرید کارگران میباشد.
وی با پافشاری بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد یافت، گفت به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیاز واحدهای صنعتی به نیروی کار، شاهد هستیم که کارگران به سرکار نمیروند و به سمت مشاغل کاذب میروند تا بتوانند هزینههای زندگی را برآورند؛ به عبارتی کارگر دچار بیکاری ارادی میشود.
گلپور با اشاره به اینکه در قانون تأکیدی بر افزایش یکباره سالانه دستمزد وجود ندارد، تصریح کرد در قانون آمده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. واژه سالیانه به معنی یک بار در سال نیست، بلکه به افزایش منظم و متناسب با سال اشاره دارد.