اقتصاد

بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها ۳ می‌لیون تومان مشابه‌سازی گرفتند؛ واریز مابه‌التفاوت متوقف شد

مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان با واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه در تیرماه ۱۴۰۳ امید تازه‌ای به این قشر داده بود، اما در عمل نه احکام قطعی مطابق قانون برنامه هفتم گسترش صادر شد و نه واریز مابه‌التفاوت به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه یافت.

دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳ برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه می‌لیون تومان علی‌الحساب به حساب آن‌ها واریز کرد و مقرر شد احکام قطعی صادر شده و سپس رقم دقیق مشابه‌سازی اعمال گردد.

با تحول دولت پیش‌بینی می‌شد صدور احکام قطعی دچار تأخیر شود اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد؛ در عمل تنها بازنشستگان کشوری دو نوبت یک‌میلیونی دریافت کردند و مجموع دریافتی شان به ۶ می‌لیون تومان برای ۶ ماه رسید، در حالی که بازنشستگان تأمین اجتماعی تنها همان ۳ می‌لیون تومان اولیه را گرفتند و خبری از واریز جدید نیست.

ریشه تبعیض در اجرای مشابه‌سازی به منبع تأمین مالی برمی‌گردد؛ برای صندوق‌های دولتی ۵۰ هزار می‌لیارد تومان از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی شده، اما برای تأمین اجتماعی قانون بودجه الزام کرده دولت ۱۳۰ هزار می‌لیارد تومان بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند تا از منفعت آن مشابه‌سازی اجرا شود.

تنها در دولت سیزدهم بخشی از بدهی معادل نیاز سه‌ماهه اول پرداخت شده و پس از آن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده است؛ در حالی که هزینه‌های ماهانه این سازمان برای حقوق، مستمری و درمان به حدی بالا است که قدرت خرج اضافه ندارد.

صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بیمه کشور است و با اتکا به نقدینگی داخلی دخل‌وخرج خود را تراز می‌کند، در حالی که صندوق بازنشستگی کشوری با ضریب حمایت کمتر از یک کاملا به بودجه عمومی وابسته است.

تسویه نشدن بدهی‌های انباشته دولت به تأمین اجتماعی بیش از ۴ می‌لیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را دچار آسیب کرده و نمونه بارز آن در ماجرای مشابه‌سازی حقوق مشهود است.

نادیده انگاری حداقل بگیران تأمین اجتماعی که حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند، جنبه دیگر ماجراست؛ در نشست اخیر هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، تصویب لایحه دوفوریتی برای تحت شمول قرار دادن حداقل بگیران در مشابه‌سازی خواستار شد.