
اعضای شورای عالی کار: ۷ ماه است جلسه ترمیم دستمزد برگزار نشده
امنیت شغلی و دستمزد دو اصل اساسی برای کارگران محسوب میشوند اما در شرایط حاضر دستمزد به چالش جدیای تبدیل شده است. با رشد تورم در جامعه، میزان افزایش حقوق در سال جاری اثرگذاری لازم را نداشته و روزبهروز شرایط معیشتی کارگران سختتر میشود.
نمایندگان کارگری معتقدند که دستمزد باید ترمیم گردد، اما ارادهای برای اجرای این موضوع دیده نمیشود، زیرا شورای عالی کار تشکیل جلسه نشده است. در حالی که معاونت روابط کار وزارت کار باید به عنوان دبیر شورای عالی کار در جلسات حاضر باشد، کارگران تصور میکنند عدم تعیین تکلیف این معاونت مانع از برگزاری جلسات شده است.
مطابق قانون باید هر ماه یک جلسه از شورای عالی کار برگزار شود، اما از جلسه پیشین شورای عالی کار هفت ماه میگذرد و تا کنون هیچ جلسهای در خصوص مزد و ترمیم آن راهاندازی نشده است.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، تأکید کرد که مکتوب تعیین معاونت روابط کار باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. او گفت اگر نیت آقای دکتر میدری معاوضه یا جابجایی معاونت روابط کار است، باید این اقدام در اولویت قرار گیرد، چون معاونت روابط کار دبیر شورای عالی کار است.
تاجیک افزود اگر نیت وزیر کار جابجایی نیست، باید این مکتوب اعلام شود. با توجه به اینکه یکی از مهمترین خواستههای جامعه کارگیری در حال حاضر گفتوگوی معیشت و برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن است، لذا این مکتوب باید در اسرع وقت تعیین تکلیف گردد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اصلاح فرمول مزد بیان کرد هفت ماه از سال جاری بدون برگزاری حتی یک جلسه شورای عالی کار سپری شده است. ما خواهان برگزاری فوری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد هستیم. وقتی میگویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافته، یعنی همه مولفهها باید ۳۵ درصد افزایش یابند، در حالی که سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبوده و ۳۰ درصد بوده است.
تاجیک تصریح کرد چشم انتظار جامعه کارگری در خصوص دو مسئله حیاتی امنیت شغلی و معیشت، به سمت رئیسجمهور و وزیر کار است. در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳، گروههای کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش متناسب با تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات کاربران رفع گردد، اما این اتفاق نیفتاد.