سخنگوی سازمان برنامه و بودجه: هم‌سو کردن نرخ ارز نیما با بازار توافقی و اصلاحات ساختاری در لایحه ۱۴۰۴
مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، در تازه‌ترین اظهارات خود به تشریح روال تنظیم لایحه بودجه و حالت اقتصادی کشور پرداخت. او با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی و انضباط دولت در ارائه به‌موقع لایحه، گفت که این لایحه مطابق تقویم تعیین‌شده از آبان‌ماه به مجلس تقدیم شده و نشان‌دهنده نظم دولت در پیشبرد امور اقتصادی است.
فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس
خانلو توضیح داد که فرآیند بررسی لایحه بودجه در مجلس در دو مرحله انجام می‌شود. در ابتدا کلیات بودجه شامل تبصره‌ها، ماده‌واحده، سقف بودجه و ارقام کلان نظیر درآمد‌ها، واگذاری‌ها و اعتبارات هزینه‌ای تقدیم می‌شود. پس از تأیید کلیات در کمیسیون تلفیق، جزئیات لایحه در این کمیسیون بررسی شده و در نهایت در صحن علنی مجلس مورد بازبینی قرار می‌گیرد.
فضای کلان اقتصادی و تأثیر آن بر تنظیم بودجه
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت توجه به فضای کلان اقتصادی در تنظیم بودجه اصرار کرد. به گفته او، بودجه کشور در فضایی هم‌سو با شرایط اقتصادی و سیاست‌های مالی دولت تدوین می‌شود، نه در فضایی انتزاعی. وی افزود که برای اجرای موثر لایحه، هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تجاری الزامی است تا اجرا اثرگذاری مساعد بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد.
نوسانات رشد اقتصادی و چالش‌ها
خانلو به روند رشد اقتصادی از دهه ۷۰ تا به امروز اشاره کرد و گفت که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ رشد در مسیر آرامش قرار داشت، اما پس از آن به دلیل نوسانات قیمت نفت و عوامل دیگر به حالت نوسانی در آمد. او تصریح کرد که در دهه‌های اخیر رشد عمدتا از منبع نفت و گاز حاصل شده، نه از طریق افزایش بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری در تولید. خانلو با مقایسه درآمد سرانه ایران و ترکیه، گفت که درآمد سرانه ایرانی‌ها نسبت به ترکیه به شدت افت‌یافته و برای بهبود رفاه باید محرک‌های رشد و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شود.
نرخ ارز و سیاست‌های ارزی
در خصوص نرخ ارز، خانلو اظهار داشت دولت در تلاش است تا نرخ ارز نیما و بازار توافقی را به طور تدریجی به هم نزدیک کند. این سیاست هم به تثبیت نرخ ارز کمک می‌کند و هم به صادرات غیر‌نفتی انگیزه می‌دهد. یکی از اهداف اصلی، کاهش رانت‌ها و فساد ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش شفافیت اقتصادی است.
کمبود تمایل به سرمایه‌گذاری
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه یکی از دلایل مهم رشد نوسانی اقتصاد را پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری ثابت دانست و گفت این امر نشان‌دهنده عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور است. او تأکید کرد که برای حل این مشکل باید شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد شود. دولت با اجرای سیاست‌های آرامش‌آفرین در لایحه بودجه، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
مشکلات بودجه‌های عمرانی
خانلو به نوسانات بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر، به ویژه در دوران تحریم‌ها، اشاره کرد. او گفت که کاهش تخصیص بودجه باعث طولانی شدن عمر پروژه‌ها و تاخیر در ش طرح‌ها شده است. با این حال، افزایش پیش‌بینی‌شده در بودجه عمرانی سال ۱۴۰۴ نتیجه نیاز به تحریک رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی است و نه انبساط مالی. این بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش تولید در کشور ضروری است.
ناترازی‌های بخش انرژی
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه به ناترازی‌های موجود در بخش‌های برق، بنزین و گاز طبیعی اشاره کرد و گفت که این مشکلات، به‌ویژه قطعی‌ها در پیک مصرف، بر تولید و صنعت تأثیر منفی داشته‌اند. او از سیاست‌های دولت برای حل این ناترازی‌ها، از جمله واردات ۲ می‌لیارد دلاری ماشین‌آلات در سال آینده، نام برد. این واردات می‌تواند رقابت داخلی را تقویت کند، کیفیت ماشین‌آلات را بهبود بخشد و به بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش مصرف غیر‌ضروری منجر شود.
اصلاحات اقتصادی برای کاهش شکاف طبقاتی
خانلو به اصلاحات در حوزه سیاست‌های مالی پرداخت و گفت که حتی اگر تأثیر مستقیم نداشته باشند، می‌توانند از تشدید نابرابری‌ها جلوگیری کنند. او به افزایش نابرابری درآمدی و تغییرات منفی ضریب جینی در یک دهه اخیر اشاره کرد و گفت که دولت باید اولویت را با بهبود ضریب جینی و کاهش نرخ فقر قرار دهد. خانلو همچنین به کسری تراز تجاری و ناترازی‌های بانکی اشاره کرد و گفت که در قانون برنامه هفتم اقداماتی برای حل این مشکلات پیش‌بینی شده، از جمله کاهش کسری بودجه و تورم با بهره‌گیری از منابع موجود و اصلاحات سیاستی.
تحکیم سیستم بانکی و کاهش ناترازی‌ها
در خصوص اقدامات دولت برای تحکیم سیستم بانکی، خانلو گفت که یکی از اولویت‌ها تبدیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها به اوراق بهادار است. این اوراق که تنها در سیستم بانکی قابل خرید و فروش هستند، به بانک‌ها اجازه می‌دهند منابع مالی خود را آزاد کنند و به بهبود وام‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کنند. او تصریح کرد که هدف نهایی این اصلاحات، تحریک رشد اقتصادی و کاهش تورم در بخش‌های کشاورزی، تولید و صادرات است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.