تحلیل راغفر: اقتصاد ضعیف عامل اصلی سقوط اسد

تحلیل راغفر اقتصاد ضعیف عامل اصلی سقوط اسد، ضرورت فعالسازی بخش خصوصی در ایران, سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه، اگرچه رویدادی سیاسی است، اما ریشههای عمیق اقتصادی دارد که درسهای مهمی برای جمهوری اسلامی در بر میگیرد.

حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگویی با طلوع شرق بر این نکته تأکید دارد که عدم تخصیص منابع ملی به رفاه مردم، بستر تشدید بحرانها در هر کشوری را فراهم میکند.\ریشههای اقتصادی فروپاشی حکومت بعث سوریهراغفر معتقد است حکومت اسد در مدیریت اقتصاد سوریه ناکام ماند و به جای تکیه بر مردم، تنها به نظامیان و نیروهای امنیتی اتکا کرد.

سوریه در دوران بازسازی نیز از داشتن منابع مالی حیاتی محروم ماند.\پیامدهای منطقهای و تهدیدات در برابر ایراناین تحلیلگر اقتصادی میگوید ایالات متحده در پی تثبیت پایههای خود و تامین امنیت اسرائیل است و از وضعیت فعلی برای حداکثر منفعتبرداری استفاده میکند. فشارها بر حزبالله لبنان تشدید شده و احتمال افزایش بیثباتیهای منطقهای بسیار بالاست.

دونالد ترامپ با بازگشت به کاخ سفید، تشدید تحریمها بر ایران را در دستور کار دارد تا دسترسی به درآمدهای نفتی را به حداقل برساند.\ضرورت بازبینی ساختارها و فعالسازی بخش خصوصیراغفر تأکید میکند که ایران باید بازبینی عمیقی در ساختارهای اقتصادی خود داشته باشد. بخش خصوصی باید امکان حضور در عرصه اقتصاد را یابد.

های شبه دولتیوجود نهادهای شبه دولتی و خصولتی در دو دهه اخیر، فرار دیدنی سرمایههای بخش خصوصی را به دنبال داشته است.

راغفر میگوید این نهادها هیچ توجیه اقتصادی ندارند و سالمسازی فضای اقتصادی میتواند زمینه بازگشت سرمایهها را فراهم کند. موانع سرمایهگذاری داخلی، وجود این گروههای ذینفع هستند که از گرانی و نابرابری سود میبرند.\حقیقت نرخ ارز و آمارهای غیرواقعی یارانهاین کارشناس نرخ واقعی دلار را بسیار کمتر از نرخ جاری (۷۰ تا ۷۲ هزار تومان) ارزیابی میکند، چرا که تنها در سال گذشته درآمدهای ارزی ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.

وجیه افزایش قیمت حاملهای انرژی است.

او توصیه میکند مدعیان این ارقام برای مناظره عمومی حاضر شوند تا بیبुनیت استدلالهایشان آشکار گردد.\ ناتوانی دولت در انجام اصلاحات بنیادینراغفر با تشاؤم به امکان خروج نهادهای قدرتمند از اقتصاد توسط دولت فعلی نگاه میکند. او معتقد است اصلاحات مورد نیاز در دست دولت یا مردم نیست، بلکه به عزمی فراتر از سه قوه کشور نیاز دارد. ادامه سیاستهای گرانیزا تنها تنشهای داخلی را تشدید خواهد کرد و امنیت جامعه را به خطر میاندازد.