تحلیل بحران درآمد و خرج خانوارها: تورم ۱۴۰۳ و سهم ۵۰ درصدی مسکن از درآمدها
تحلیل بحران درآمد و خرج خانوارها تورم ۱۴۰۳ و سهم ۵۰ درصدی مسکن از درآمدها, دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفتوگویی با خبرگزاری طلوع شرق به بررسی دلایل و پیامدهای منفی شدن تراز درآمد و خرج خانوارهای ایرانی پرداخته است. او هشدار میدهد که اقتصاد ایران طولانیترین دوره تورمی یکصد سال اخیر را تجربه میکند به طوری که میانگین تورم هفت سال اخیر فراتر از ۴۰ درصد قرار گرفته است.
برآورد تورم سال ۱۴۰۳ و افق پیش رو برآوردها نشان میدهد تورم سال ۱۴۰۳ در محدوده ۳۲ تا ۳۵ درصد قرار خواهد گرفت و افق روشنی برای مهار تورم در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد.
در مقابل، اندازه طبقه فقیر به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. ترکیب تورم و رکود؛ عامل اصلی تشدید فقر اقتصاددان معتقد است که سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی در کنار تثبیت ارز، بدون توجه به سیاستهای مالی و بخش واقعی، باعث رکود سهمگین شده است. اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، تسهیلات بانکی را به سمت شرکتهای زیرمجموعه و واردات هدایت کرده و کانال تسهیلات به بخش تولیدی قفل شده است.
شکاف خرید مسکن و درآمد؛ بحران مسکن در کلانشهرها شقاقی شهری با ارائه یک مثال عددی توضیح میدهد اگر قیمت پایه مسکن ۲ میلیارد تومان و دستمزد ۱۰ میلیون تومان باشد، تورم ۴۰ درصدی ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت خانه اضافه میکند در حالی که افزایش ۴۰ درصدی حقوق فقط ۴۸ میلیون تومان درآمد سالانه ایجاد میکند. این شکاف عمیق باعث شده در کلانشهرها بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خانوارها صرف هزینه مسکن شود.
پیشنهادهای اصلاحی برای دولت چهاردهم این اقتصاددان پنج راهکار اساسی برای مدیریت بحران پیشنهاد میکند افزایش دستمزدها همسو با تورم افزایش حقوق حداقل در حد نرخ تورم برای جلوگیری از سرکوب تقاضا و چالش جانب عرضه. اصلاح سیستم یارانه نقدی اصلاح دهکبندی، تعدیل مبلغ یارانه و دقت در جامعه مقصد. اجرای طرح کالابرگ تداوم و تقویت این طرح برای حمایت از اقشار ضعیف.
طرح حمایتبانکی مسکن ارائه تسهیلات کممنفعت برای جبران بخشی از هزینه اجاره در کلانشهرها. اصلاح یارانههای نهان انرژی تعدیل تدریجی قیمت انرژی در کنار شکلدهی به بازار خرید و فروش انرژی توسط خانوارها برای توزیع عادلانه. او بر این باور است که بدون تصمیمات سخت برای رفع ناترازیهای اقتصاد کلان، اثرات هر سیاست پولیای موقت و ناپایدار خواهد بود.