>> تورم باید معیار اصلی تعیین حداقل حقوق کارگران باشد؛ نقد روشهای فعلی شورای عالی کار > علی بابایی کارنامی

>> تورم باید معیار اصلی تعیین حداقل حقوق کارگران باشد؛ نقد روشهای فعلی شورای عالی کار > علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به جلسه اول شورای عالی کار در دولت چهاردهم، توضیح داد که این جلسه بیشتر جنبه آشنایی اعضای جدید داشته و مباحثه جدی بر سر تعیین حقوق و دستمزد کارگران در دستور کار قرار نگرفته است.

او در گفتوگو با طلوع شرق تأکید کرد که اگرچه نظراتی در این زمینه مطرح شده، اما تصمیمگیری نهایی و محاسبه عددی برای سال آینده همچنان در مراحل اولیست.

ان و مزدبگیران برای ما در کمیسیون اجتماعی، به عنوان کمیسیونی که مدافع حقوق مردم است، فوقالعاده حیاتی است و باید مورد دقت جدی تصمیمگیران قرار گیرد.

او افزود که افراد تصمیمگیرنده باید در عین توجه به نقش اثرگذار کارگران در افزایش منفعتوری ís، به فکر راهکارهای جدیدی برای حفظ قدرت خرید آنها باشند. اختلاف روش محاسبه حقوق در ایران با سایر کشورها رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد که روشهای تعیین حداقل حقوق در ایران با کشورهای دیگر متفاوت است و الگوبرداری مستقیم امکانپذیر نیست.

های مردم هم باید با توجه به همین تغییرات مدیریت شود.

به اعتقاد او، رسیدن به رقمی که بتواند سبد معیشت خانوار را برای یک سال مالی تامین کند، ضرورتی حیاتی محسوب میشود. اثرگذاری گسترده تصمیمات بر ۶۵ درصد جامعه بابایی کارنامی یادآور شد که تصمیمگیری بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تسری مستقیم به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی دارد. این موضوع باعث میشود معیشت بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خانواده مستفید از تأمین اجتماعی تحت تأثیر قرار گیرد.

طقهای و اقلیمی الان انحراف است؟

در مورد پیشنهاد تعیین غیر یکسان حقوق در اقلیمها و صنایع مختلف، بابایی کارنامی گفت ما تا این مدت به استانداردها نرسیدهایم؛ فعلاً باید حقوق برای همه واحدها یکسان تعیین شود، چون مزد در کشور ما عملاً از تورم زیاد عقب است. او توضیح داد که تورم در سراسر کشور یکسان است و تفاوت جغرافیایی (مانند سیستان، تهران، ساری یا آذربایجان) در نرخ تورم وجود ندارد.

بر این اساس، کف سبد معیشت یک خانواده چهار نفره برای تهیه ۱۴ تا ۱۵ قلم کالای اساسی حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، در حالی که حداقل حقوق فعلی حدود ۲۰ میلیون تومان از این خط تورم فاصله دارد. در شرایطی که کشور از استانداردهای اصلی عقب است، بحث حقوق منطقهای تنها یک انحراف از مسیر اصلی محسوب میشود.

شرایط اجرای تفکیک حقوق در آینده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد که در شرایط عادی و نرمال، همانطور که در قانون کار پیشبینی شده، میتوان بر اساس بهرهوری، ظرفیت واحد، پاداش و شرایط منطقه، مزایای بالای حداقل را تعیین کرد. اما در حال حاضر که مذاکرات در سطح کف و حداقلهاست، طرح این مباحث به منزله انحراف از اولویت اصلی یعنی برآوردن نیازهای اساسی معیشتی است.

>> بابایی کارنامی در پایان سخنان خود بر لزوم تمرکز بر مبنای واقعی اقتصاد خانوادهها تأکید کرد و گفت هرگونه محاسبهای که از نرخ تورم واقعی و سبد معیشت واقعی جدا باشد، به معنای نادیده گرفتن زحمت و حق کارگران است.

او خاطرنشان ساخت که کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مرجع نظارتی و قانونگذاری، پیگیر اجرای دقیق اصل ۴۱ قانون کار خواهد بود تا تضمین شود که حداقل حقوق، حداقل کرامت انسانی و توانایی تامین نیازهای اساسی را برای کارگر و خانوادهاش فراهم آورد.

چالشهای پیش رو در جلسات آتی شورای عالی کار با توجه به ترکیب جدید اعضای شورای عالی کار در دولت چهاردهم، پیشبینی میشود که جلسات آتی با چالشهای جدی در زمینه روش محاسبه تورم، تعیین سبد کالاهای اساسی و نحوه اعمال ضریبهای بهرهوری روبرو شود.

نمایندگان کارگران از پیش اعلام کردهاند که بر پایه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و واقعیتهای بازار، حداقل حقوق را برای سال ۱۴۰۴ در حد ۳۰ میلیون تومان یا بیشتر مطالبه خواهند کرد، در حالی که نرخ تورم نقطهبهنقطه و میانگین سالانه همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

نقش نمایندگان کارفرما و دولت در معادله جدید در طرف مقابل، نمایندگان کارفرما و دولت بر محدودیتهای مالی واحدهای تولیدی، نوسانات نرخ ارز و ضرورت حفظ رقابتپذیری صادراتی تأکید دارند. این تضاد منافع، مذاکرات را به چالشهای پیچیدهای تبدیل کرده که نیازمند اراده سیاسی قوی و دادههای شفاف برای رسیدن به توافق است. بابایی کارنامی در این باره اشاره کرد که شفافیت در دادههای اقتصادی، پیششرط هر توافق عادلانهای است.

تأثیر تصمیمات بر تأمین اجتماعی و بازنشستگان پیوستگی مستقیم بین حداقل حقوق کارگران و پایه محاسبه حقوق بازنشستگان و مستفیدان از تأمین اجتماعی، ابعاد اجتماعی این تصمیم را فراتر از محیط کار گسترش میدهد. هر یک درصد افزایش در حداقل حقوق، بار مالی قابل توجهی بر دوش صندوقهای تأمین اجتماعی و یارانههای هدفمند میگذارد.

بنابراین، تصمیمگیری در شورای عالی کار نه تنها سرنوشت ۱۵ میلیون نیروی کار را تعیین میکند، بلکه تعادل بودجه کلان کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. ضرورت اصلاح ساختاری در نظام تعیین حقوق کارشناسان اقتصاد کار و امنیت اجتماعی معتقدند که خروج از بحران تکرارشده سالانه تعیین حقوق، مستلزم اصلاح ساختاری در مکانیزم محاسبه است.

پیشنهادات شامل اندیسگذاری خودکار حقوق بر اساس تورم واقعی (شامل تورم کالاهای اساسی و مسکن)، تشکیل کمیته فنی مستقل از فشارهای سیاسی برای تعیین سبد معیشت، و جداسازی بحث حداقل حقوق از مزایای فوقالحد و بهرهوری است. تا زمانی که این مکانیزمها تدوین و قانونی نشوند، هر سال شاهد تکرار مذاکرات kéo dài، اعتصابات احتمالی و کاهش قدرت خرید واقعی کارگران خواهیم بود.

نتیجهگیری تورم تنها معیار عادلانه نیست، اما خط قرمز است جمعبندی سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نشان میدهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تورم تنها متغیر تعیینکننده حقوق نیست، اما قطعاً خط قرمز و کف محاسبه است. هر تصمیمی که زیر این خط اتخاذ شود، به معنای تحمیل فقر بر کارگران و تضعیف پایههای اجتماعی توسعه است.

طلوع شرق به نقل از بابایی کارنامی گزارش میدهد که مجلس و کمیسیون اجتماعی، نظارت بر اجرای این خط قرمز را وظیفه اولویت خود میدانند و از هرگونه انحراف از واقعیتهای معیشتی در جلسات آتی شورای عالی کار جلوگیری خواهند کرد.