>> جلسه سوم کمیته مزد با تمرکز بر مسکن و درمان کارگران؛ محاسبه سبد معیشتی در انتظار نرخ تو

>> جلسه سوم کمیته مزد با تمرکز بر مسکن و درمان کارگران؛ محاسبه سبد معیشتی در انتظار نرخ تورم دیماه >> سومین جلسه کمیته مزد در هفته جاری با حضور محسن باقری، رئیس این کمیته برگزار شد. در این جلسه مباحث کلی در دو محور حیاتی مسکن و درمان کارگران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

چالشهای حوزه درمان و اعتراضات نماینده کارگران نماینده کارفرمایان در جلسه تأکید کرد که سهم درمان کارگران در اصل ماموریت دولت است، نه کارفرما، و این وظیفه به عهده کارفرماها سپرده شده است. برای رفع ابهامات موجود، از معاونت درمان تأمین اجتماعی دعوت شده بود تا در جلسه حضور یابد. نماینده جامعه کارگری ایرادات جدی را در خصوص درمان ابراز داشت.

د رایگان باشد، هزینه بیمه تکمیلی بر دوش کارگران گذاشته شده که بار اضافهای بر اقتصاد خانوارها تحمیل میکند.

حق مسکن کارگری و نقش تعاونیها در بخش دیگر جلسه، محسن باقری به حق مسکن کارگری اشاره کرد. وی بیان داشت که اگرچه تعاونیها در این زمینه پشتیبانیکنندهاند، اما به دلیل عدم حمایت دولت، طبق معمول پس از راهاندازی بینتیجه رها میشوند. برای پیگیری این موضوع، از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت شده تا در جلسه حضور یابد و رسیدگی لازم انجام شود.

زد – به حاشیه نروید.

باقری اظهار تاسف کرد که در دو جلسه اخیر مسائل کلی مطرح شده که مورد اعتراض است، زیرا زمان در حال از دست رفتن است و کمیته هنوز وارد محاسبه عدد سبد معیشتی نشده است.

رقم پیشنهادی سبد معیشتی و تفاوت نظرات در مورد عدد سبد معیشتی، محسن باقری گفت تا این لحظه نرخ تورم دیماه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشده و هر زمان این عدد آشکار شود، محاسبه ما نیز بهروز خواهد شد. وی افزود که بر پایه نرخ تورم آذرماه، این رقم ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد میشود.

> این تفاوت نظرات در برآورد سبد معیشتی، عمق شکاف بین محاسبات رسمی و انتظارات نمایندگان کارگران را نشان میدهد.

نمایندگان کارگری استدلال میکنند که سبد معیشتی واقعی باید بر اساس هزینههای واقعی زندگی یک خانواده کارگری در کلانشهرها محاسبه شود، نه تنها بر اساس نرخ تورم رسمی که اغلب کمتر از تورم واقعی گزارش میشود. چالش زمانبندی و نگرانیهای کارگری عامل اصلی نگرانی اعضای کمیته مزد، سرعت پیشروی جلسات نسبت به زمان باقیمانده تا سال جدید است.

محسن باقری صراحتاً اعلام کرد که زمان در حال از دست رفتن است و کمیته باید در جلسات آینده مستقیماً وارد محاسبه عدد نهایی سبد معیشتی شود. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تأخیر در تعیین حداقل دستمزد، باعث میشود کارگران ماهها با دستمزد سال قبل زندگی کنند و تفاوتها پس از تعیین نهایی، به صورت بابتهای معوقه پرداخت گردد که خود قدرت خرید را کاهش میدهد.

نقش شورای عالی کار در نهاییسازی دستمزد شورای عالی کار، به عنوان مرجع نهایی تعیین حداقل دستمزد، منتظر نتایج کار کمیته مزد است. این شورا متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و جلسه نهایی آن برای تصویب رقم دستمزد سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. پیش از این، کمیته مزد باید گزارش کامل خود شامل سبد معیشتی محاسبه شده، نرخ تورم پیشبینی شده و پیشنهادات طرفین را به شورا تقدیم کند.

مسائل درمان ابهامات قانونی و اجرایی مبحث درمان در جلسه سوم، لایههای پیچیدهای از چالشهای نظام بیمه سلامت کارگران را آشکار کرد. نماینده کارفرمایان با اشاره به اینکه تأمین درمان ماموریت دولت است، در واقع به دنبال کاهش سهم کارفرمایی در هزینههای درمانی است.

در مقابل، کارگران با دو چالش روبرو هستند اول، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما که منجر به قطع خدمات درمانی میشود، و دوم، تحمیل هزینه بیمه تکمیلی که قانوناً نباید بر عهده کارگر باشد. حضور معاونت درمان تأمین اجتماعی در جلسات آینده، میتواند راهکارهای عملی برای الزام کارفرمایان به پرداخت کامل حق بیمه و رفع موانع خدماترسانی به کارگران بیبیمه یا با بیمه ناقص ارائه دهد.

این موضوع مستقیماً بر قدرت خرید کارگران تأثیر میگذارد، چرا که هر تومانی که از جیب کارگر برای درمان یا بیمه تکمیلی خارج میشود، در واقع کسری از دستمزد واقعی اوست. مسکن کارگری تعاونیها بدون پشتیبانی دولتی اعتراف رئیس کمیته مزد به اینکه تعاونیهای مسکن به دلیل عدم حمایت دولت، پس از راهاندازی بینتیجه رها میشوند، یک نقد صریح به سیاستهای مسکن در بخش کارگری است.

در سالهای گذشته، طرحهای متعددی برای مسکن کارگری از جمله مسکن کارگری یارانهای و تعاونیهای مسکن کارگری تدوین شده، اما عدم تخصیص زمین و تسهیلات ارزانقرض باعث شده اکثر این طرحها در مرحله اجرا متوقف یا بسیار کند پیش بروند. دعوت از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشاندهنده جدیت کمیته برای یافتن راهکار اجرایی است.

اما کارشناسان معتقدند که بدون تخصیص بودجه مستقیم و زمین از سوی دولت، تعاونیها نمیتوانند واحدهای مسکن را با قیمتی در دسترس کارگران عرضه کنند. انتظار برای اعلام نرخ تورم دیماه اکنون تمام نگاهها به سمت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی معطوف است تا نرخ تورم رسمی دیماه ۱۴۰۳ را اعلام کنند. این عدد، مبنای محاسبه سبد معیشتی و در نتیجه حداقل دستمزد سال آینده خواهد بود.

اگر نرخ تورم دیماه بالاتر از آذرماه (که ۳۸.۸ درصد اعلام شده بود) باشد، رقم ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان قطعاً افزایش خواهد یافت. نمایندگان کارگران در مجلس و شورای عالی کار، احتمالاً بر پایه تورم واقعی و نه تورم رسمی، رقمهای بالاتری را در جلسات نهایی تدافع خواهند کرد. هاشم خنفری پورجعفری با اعلام رقم ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سقف انتظارات کارگران را در سطح بالایی قرار داده است.

آینده جلسات و پیشبینیها پیشبینی میشود جلسات آتی کمیته مزد با تمرکز بر روی موارد زیر برگزار گردد ارائه گزارش رسمی نرخ تورم و محاسبه دقیق سبد معیشتی مذاکره بر سر درصد افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال جاری تدوین مصوبات اجرایی در خصوص الزامات کارفرمایان در بخش درمان پیگیری مکانیزمهای حمایتی برای تعاونیهای مسکن کارگری نتیجه نهایی این مذاکرات در جلسه شورای عالی کار اعلام خواهد شد که معمولاً در اسفند ماه یا اوایل فروردین ماه سال بعد برگزار میشود.

کارگران و کارفرمایان هر دو در انتظار رقم نهایی هستند تا بتوانند برنامهریزی مالی سال آینده خود را انجام دهند. منبع طلوع شرق