ترک کار کارگران سپس از مشاجره با کارفرما چه عواقبی دارد؟_طلوع شرق

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  اخراج بدون پرداخت مزایا و حقوق قانونی یکی از مسائلی است که  نگرانی‌های بسیاری را برای کارگران به‌وجود آورده است. تعداد بسیاری از کارگران که زمان‌ها در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی مشغول به کار بوده‌اند، در شرایط اقتصادی پیچیده و فشارهای ناشی از مشکلاتها، یک دفعه با تصمیمات یک‌جانبه کارفرمایان روبه رو خواهد شد که نه تنها حقوق آنان به تعویق افتاده، بلکه مزایای قانونی همانند سنوات، پاداش آخر سال و تسویه حساب‌های دیگر نیز نادیده گرفته می‌شود.

برخی گزارش ها مشخص می کند که در برخی موارد، کارفرمایان با منفعت‌برداری از خلاهای قانونی و بی‌توجهی به حقوق کارگران، عمل به اخراج آنان کرده و از پرداخت مزایای مربوط به خاتمه قرارداد یا حقوق معوق خودداری می‌کنند. این حالت علتایجاد مشکلات جدی برای خانواده‌های این کارگران و افت مطمعن به سیستم‌های نظارتی و اجرایی در سرزمین شده است.

با دقت به قوانین کار در سرزمین، هر کارگر بعد از آخر قرارداد یا اخراج از سوی کارفرما، حق دریافت مزایای قانونی نظیر سنوات، بیمه بیکاری و تسویه حساب کامل با کارفرما را دارد. اما در عمل، برخی از کارفرمایان از پرداخت این مزایا خودداری کرده و کارگران را در حالت دشوار مالی قرار خواهند داد.

یکی از سوالات تکراری کارگران این است که اگر کارگر بعد از مشاجره با کارفرما ترک کار کند، چه عواقبی دارد؟

 مطابق قانون کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، همه حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به مقدار کارکرد او پرداخت کند.

عواقب ترک کار بستگی به شرایط خاص کار دارد. مطابق تبصره ماده ۲۱قانون کار، کارگر موظف است بعد از استعفا حداقل یک ماه به کار خود ادامه دهد.

ترک کار به معنی فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از سوی کارگر است.یکی از عواقب ترک کار این است که کارگر نمی‌تواند از بیمه بیکاری منفعت گیری کند.

این چنین، اگر ترک کار علتورود خسارت به کارفرما شود، او می‌تواند از طریق مراجع قضایی از کارگر شکایت کند.از نظر حقوق و مزایا، تفاوتی بین انواع فسخ قرارداد کار (اعم از آخر قرارداد، ترک کار، اخراج یا استعفا) وجود ندارد.کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، همه حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به مقدار کارکرد او پرداخت کند.

 به گزارش تسنیم, کارشناسان حقوقی بر این باورند که اخراج بدون مزایا به‌وضوح نقض حقوق کارگری است و می‌تواند تبعات قانونی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد. این چنین، فعالان کارگری بر لزوم تحکیم نظارت‌های دولتی و عمل های قانونی مؤثر برای جلوگیری از این نوع تخلفات پافشاری دارند.

در این شرایط، انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی همانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فراهم اجتماعی، با دقت بیشتری به این نوشته رسیدگی کرده و حقوق کارگران را در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی کارفرمایان حفاظت کنند.

 انتهای مطلب/