نقطه ضعف لایحه بودجه چیست؟

قابل پیش‌بینی است که این روال می‌تواند همان نتایجی را در پی داشته باشد که گزارش‌های کارشناسی نسبت به آن هشدار داده‌اند. کم شدن قیمت حقیقی ارز از طریق نگه داری قیمت نسبی آثاری، چون افزایش میل به واردات، تضعیف صادرات، افزایش مصارف ارزی و درنهایت افتارز را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد اصرار سیاستگذار به پیش‌برد سیاست‌های رفاهی از طریق سیاست‌های ارزی هم چنان به قوت خود باقی است و تحول چشمگیری در این سیاست‌ها به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که جهش‌های ارزی و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز ازجمله شناخته‌شده‌ترین آثار سیاست‌های ارزی با انگیزه‌های رفاهی است؛ سیاست‌هایی که نه‌ تنها در تحقق اهداف رفاهی ناکام می‌همانند بلکه همانند فساد ارزی در صنعت چای، انبوهی از خسارات را بر دوش جامعه قرار خواهند داد.

قیمت ارز بر مدار کم شدن

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به شکل خلاصه بازدید کرد. این گزارش ضمن اراعه کلیات آمار اقتصادی، منبع های و مصارف بودجه سال آینده را تشریح کرده و به گفتن نقاط ضعف و قوت آن پرداخته است. همان گونه که توانایی سال‌های تازه مشخص می کند، همگام با شدت گرفتن تحریم‎ها، نرخ ارز به با اهمیت ترین مرجع تعیین‌کننده انتظارات تورمی تبدیل شده است. همین مسئله جهت شده بخشی از گزارش بازوی پژوهشی مجلس به حالت نرخ ارز تعلق اشکار کند.

بر این مبنا، برآورد‌ها مشخص می کند در صورت تداوم ارامش قیمت اسمی ارز در ماه‌های پیش رو، نرخ حقیقی ارز بر مدار نزولی قرار خواهد گرفت. در ادبیات اقتصادی، کم شدن قیمت حقیقی ارز، جهت افزایش واردات، کم شدن صادرات، تسریع خروج اندوخته، افزایش مخارج ارزی، ناترازی و افت ذخایر ارزی و در نهایت افتو جهش قیمت ارز می‌بشود. به نظر می‌رسد با دقت به این که یکی از سیاست‌های مهم مورد دفاع بانک مرکزی کنترل قیمت ارز است، ارز مسیر یاد شده را طی خواهد کرد و آثار سوء آن در ماه‌های پیش رو خودنمایی خواهد کرد.

ارز ترجیحی با پایه پولی؟

یکی از با اهمیت ترین قسمت‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح حالت واردات کالا‌های اساسی اشاره داشت. در بخشی از این گزارش اشاره شده که نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی بیشتر از ارز‌های وصول‌شده سهم نفت دولت از سوی بانک مرکزی، برای واردات ۵ قلم کالای اساسی تعلق اشکار کرده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، از مرکز مبادله ۴.۵ میلیارد تومان ارز با قیمت نزدیک به ۴۰ هزار تومان تهیه کرده و تخصیص داده است.

این آمار‌ها به این معناست که بانک مرکزی برای تهیه این ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که به طور مستقیم به پایه پولی سرزمین اضافه می‌بشود. با دقت به این که آمار‌های اظهار شده مربوط به هفت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ است، می‌توان برآورد کرد که در صورت تداوم این روال تا آخر سال، بانک مرکزی برای تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه خواهد کرد. به گفتن دیگر، ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۲ تبدیل افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده و آثار تورمی آن بر کل جامعه تحمیل می‌بشود.

با‌ این‌حال هزینه اشکار و نهان تخصیص ارز ترجیحی به این موارد محدود نمی‌بشود و وقوع فساد در فرآیند تخصیص ارز از دیگر مشکلات مطرح ارز ترجیحی به حساب می اید. اخبار مربوط به وقوع فساد کلان ارزی در صنعت چای یکی از موارد فسادی است که فرآیند تخصیص ارز ترجیحی از طریق آن منبع های متعلق به عموم مردم را حیف و میل می‌کند.

نقطه ضعف لایحه بودجه

مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمت نقاط ضعف لایحه بودجه، به تداوم تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی اشاره کرده است. بر پایه این گزارش یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده «تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی که عرصه‌ساز سیاست‌های شوک‌درمانی در سال‌های آینده است» بوده است؛ به این علت موضع مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عبور از سیاست تثبیت نرخ ارز کالا‌های اساسی است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با گفتن «تحلیل حالت بازار ارز» در سال قبل گفتن کرده می بود: نظر می‌بشود دولت به همان دلایلی که در اردیبهشت‌ماه، عمل به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، از این سیاست (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) نیز عقب‌نشینی کند و از خلط سیاست ارزی با سیاست رفاهی و حمایتی بپرهیزد و برای هر یک برنامه مجزایی داشته باشد.»

دو سناریو برای قیمت ارز

در بین جداول گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی از آن‌ها به گفتن درآمد‌های ارزی حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی در سه حالت پرداخته است. نخستین ردیف از این جدول که اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۳ را در خود گنجانده است، درآمد‌های دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تسعیر خواهد شد. در بودجه سال آینده، قیمت نفت بشکه‌ای ۷۰ دلار و حجم صادرات ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است که با احتساب صادرات ۳.۵ میلیارد دلاری گاز، در کل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت، خواهد کرد.

با این حال، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند در بهترین حالت سال آینده ۵۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت بشود که بخشی از آن به صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری گاز باز می‌گردد. با‌ این‌حال مرکز پژوهش‌ها در پیشنهادی سیاستی، سناریوی فرد دیگر را در این جدول گنجانده است که بر پایه آن، نرخ تسعیر دلار به ۳۵ هزار تومان افزایش اشکار می‌کند و اعداد پیش‌بینی‌شده مربوط به صادرات نفت و گاز در حالت قبل تکرار می‌بشود.

در این حالت، پیش‌بینی می‌بشود درآمد‌های دولت از این محل به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. به گفتن دیگر، مرکز پژوهش‌ها در این قسمت نظر می‌دهد نرخ تسعیر ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش اشکار کند تا بودجه در این قسمت از منبع های پیش‌بینی‌شده دچار مشکل نشود.