آخرین اخبار از حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴_طلوع شرق
حاج اسماعیلی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جدی نیست و حالت اتلاف زمان دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد میدری اخیرا اعلام کرد که تلاش میشود چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ سریعتر از سالهای گذشته آغاز گردد. با این حال، کارشناس بازار کار و کارگری حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با فرارو این جلسات را غیرجدی و فاقد پایه کارشناسی ارزیابی کرد.
جلسات پیش از پایان سال فاقد جدیت و کارشناسی است
حاج اسماعیلی بیان کرد جلساتی که در این روزها در شورای عالی کار برگزار میشود، جلساتی جدی نیستند زیرا دولت آمادگی ندارد مباحث دستمزد زودتر از موعد معمول آغاز شود. او افزود آمار و ارقام تعیین دستمزد طبق روال پیشین در پایان سال جدیتر و واقعیتر میباشند و دولت اهمیتی به جلسات قبل از پایان سال نمیدهد. این جلسات مبتنی بر کار کارشناسی نیستند و دولت نیز آنها را مهم نمیدارد، مگر اینکه تحولی جدی در رویکرد دولت نسبت به حقوق کارگران بر پایه نظریههای کارشناسی، بررسیهای میدانی و بازدید اسبق دستمزد رخ دهد.
این کارشناس بازار کار تأکید کرد دولت باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار، در طول سال و با پشتیبانی گروههای کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات دستمزد را به صورت مقطعی و مستمر برگزار کند تا در پایان سال با جلسات منطقی روبرو باشد. متاسفانه دولت علاقهای به این رویکرد نشان نمیدهد و از زیر بار کارهای کارشناسی در این عرصه در میرود. راهبرد دولت در تعیین دستمزد نادرست است و باید تحول یابد، چرا که تعیین دستمزد گروههای کارگری در ایران یک موضوع بسیار مهم است.
تعیین دستمزد مستقیما با معیشت اکثریت مردم مرتبط است
حاج اسماعیلی تصریح کرد اکثریت جمعیت کشور حقوقبگیر هستند و همین امر اهمیت جدیتر عمل کردن در حوزه تعیین دستمزد را مشخص میسازد. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد امرار معاش میکنند و قدرت خرید آنها کاملا به میزان دستمزد بستگی دارد. قدرت خرید ناشی از توانایی اداره زندگی و اقتصاد خانواده است و به طور زنجیرهای، لایههای اجتماعی را به طور کلان شکل میدهد. اگر جایگاه این موضوع در کشور شناخته شود و اهمیت آن فهمیده شود، قطعا راهبرد دولت تحول خواهد یافت.
او ادامه داد بخش زیادی از منابع بودجه کشور صرف پرداخت هزینههای جاری و دستمزد میشود. در حوزه کارگری نیز بسیاری از کارفرمایان بخش خدماتی، بخش مهمی از درآمدهای خود را برای پرداخت دستمزدها اختصاص میدهند. بنابراین دستمزد موضوعی بسیار مهم هم از نظر بودجه دولت و هم از نظر منابعی است که توسط کارفرمایان پرداخت میشود. دولت باید موضوع دستمزد را در ساختار اقتصادی کاملا جدی بگیرد و برنامهریزی منطقی و درستی طراحی کند تا هم مردم بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند و هم کسبوکارها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
این کارشناس کارگری به وعدههای انتخاباتی اشاره کرد آقای پزشکیان و تیم ایشان در روزهای پیش از انتخابات گفتند افزایش حقوق و مشابهسازی حقوق، مطالبه مردم است. اما اولین عمل دولت چهاردهم، ارائه لایحه بودجهای مشابه با لایحه دولت سیزدهم بود. با وجود مشکلات در حوزه سیاست خارجی و تحریمها، نمیتوان تنشهای سیاسی را در مشکلات اقتصادی و حقوق و دستمزدها نادیده گرفت.