پزشکیان در برابر چالش بودجه ۱۴۰۴؛ اقتصاددانان راهکارهای کنترل تورم و مدیریت کسری را تشریح کردند
رئیس دولت چهاردهم مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را در شرایطی به مجلس تقدیم و از آن دفاع کرد که اقتصاد کشور روز‌های حساسی را می‌گذراند و باید از هم‌اکنون با کسری‌های احتمالی بودجه مقابله کرد.
پزشکیان در بخشی از سخنان خود بیان کرد در خصوص عدل به بانک‌ها پشتیبانی کرده‌ایم و به آن‌ها پول دادیم تا تسهیلات اشتغال‌زایی ارائه دهند. در بودجه ۱۴۰۳ همت برای پرداخت بدهی گندم‌کاران در نظر گرفته شده بود، اما امسال برای تسویه مطالبات آن‌ها ۲۳۰ هزار می‌لیارد تومان ملزوم بود. ناچار شدیم از رهبری اجازه بگیریم و بدهی آن‌ها را پرداخت کنیم. برای پرداخت پاداش بازنشستگی هم مشکل داشتیم، اما برای سال آینده ۲۵۰ هزار می‌لیارد تومان برای مطالبات گندم‌کاران پیش‌بینی شده است. تلاش کردیم منابع موجود را به اهداف مشخصی در اقتصاد اختصاص دهیم.
کنترل تورم غیر‌ممکن نیست
مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی، در گفتگو با فرارو به بررسی ابعاد بودجه ۱۴۰۴ پرداخت. او گفت بر پایه ماده ۱۸۲ قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت لایحه را در دو بخش تقدیم می‌کند. بخش اول مربوط به سقف منابع عمومی درآمدی دولت شامل تبصره‌ها و ماده واحده است و بخش دوم مخارج دستگاه‌های دولتی را در چارچوب سقف درآمد پوشش می‌دهد. یکی از اتفاقات مثبت در بودجه ۱۴۰۴ شفاف‌تر شدن برخی اقلامی است که تا کنون در سند بودجه ذکر نمی‌شدند، مانند بخشی از بودجه یارانه‌ها که اکنون در اعتبارات لایحه گنجانده شده است.
پازوکی افزود مهم‌ترین شاخص عدم ارامش اقتصادی، نرخ فزاینده تورم است. اگر دولت می‌خواهد ارامش را به اقتصاد برگرداند، باید تورم را کنترل کند که غیر‌ممکن نیست. تجربه دولت‌های مختلف و حتی اروپایی در دوران کرونا نشان داد با سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌توان این چالش را حل کرد. یکی از دلایل اصلی تورم در ایران، کسری بودجه است. وقتی منابع درآمدی کمتر از مخارج باشد، دولت با کسری مواجه می‌شود. در بودجه ۱۴۰۴ درآمد‌های مالیاتی و گمرکی یا کل درآمد‌های غیر‌نفتی ۲۲۷۵ هزار می‌لیارد تومان، درآمد‌های اندوخته‌ای ۲۳۳۲ هزار می‌لیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۳۸۰ هزار می‌لیارد تومان برآورد شده که مجموع ۵۹۸۷ هزار می‌لیارد تومان می‌شود.
دولت مانع رانت‌پاشی شود
این اقتصاددان تاکید کرد دولت آقای پزشکیان باید با سیاست‌گذاری درست در بخش درآمدی، انتظارات تورمی را کاهش دهد. این بدان معناست که خدمات دولتی را گران نکرد، چرا که این کار سیگنال منفی به بخش خصوصی می‌دهد تا قیمت‌ها را بالا ببرد. اگر افزایش قیمت لازم است، حداکثر باید ۱۰ درصد باشد. خدمات نظیر صدور گذرنامه، عوارض خروج از کشور، صدور گواهینامه و کارت ملی درآمد قابل‌توجه‌ی برای دولت ندارند اما تأثیر منفی زیادی بر افکار عمومی می‌گذارند. دوبرابر کردن عوارض خروج حداکثر ۱۰۰ می‌لیارد تومان به درآمد اضافه می‌کند که یک دهم هزارم بودجه است، اما انتظارات تورمی را تشدید کرده و در نهایت به زیان دولت تمام می‌شود.
او ادامه داد دولت باید در نقاطی که رانت توزیع می‌شود اقدامات جدی انجام دهد. مجلس نیز می‌تواند با قوانین حمایتی، از دولت در جلوگیری از رانت‌پاشی یاری کند. دولت باید خدماتی که بستر رانت هستند را به سمت قیمت واقعی سوق دهد. در بخش مخارج نیز می‌تواند با مقایسه بودجه سال‌های قبل، هزینه‌های بیش از حد و اعتبارات اضافی را شناسایی و کاهش دهد. در برخی بخش‌ها فاصله بودجه ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۱ نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. در بخش نفتی نیز دولت بر اساس صادرات بالای ۱ می‌لیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برنامه‌ریزی کرده که با توجه به شرایط حساس منطقه‌ای، در صورت محقق نشدن، تامین هزینه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.