طرح افزایش حقوق کارگران بر پایه تورم در مجلس؛ اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مراحل نهایی

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه جاری توسط محمد ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با امضای برخی نمایندگان مطرح شده است.

در طول چهار ماه گذشته اخبار متضادی درباره ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی منتشر شده بود، اما تا کنون هیئت رئیسه مجلس به طور رسمی وصول آن را اعلام نکرده است.

کارشناسان معتقدند با توجه به باقی‌مانده چهار ماه تا پایان سال، باید طرح سریع‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ موثر باشد.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اظهار داشت که حتی در صورت تصویب طرح ظهوریان، اجرای آن در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

بابایی توضیح داد که ماده ۴۱ دو بخش دارد تناسب افزایش مزد با تورم و تایید مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار. او افزود که فرآیند اداری طرح هنوز به کمیسیون نرسیده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی بر چالش ترکیب اعضای شورای عالی کار اشاره کرد و گفت اکثر کارفرمایان بزرگ اقتصاد حلال با افزایش مزد موافق‌اند، زیرا آن را سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی می‌دانند.

بابایی تأکید کرد که نگاه به کارگر به عنوان مستحق ترحم نادرست است؛ کارگر سرمایه انسانی است که می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد.

او راهکار‌های ریشه‌ای را در اصلاحات اساسی قانون کار، نظارت بر اقتصاد حرام، آزادی تصمیم‌گیری شورای عالی کار و هماهنگی دولت و مجلس برای محاسبه تورم واقعی خلاصه کرد.

بابایی به چالش‌های اقتصاد حلال و حرام، نقش کارفرمایان دولتی و ترس وزرا از تصمیم‌گیری اشاره کرد و مثال عبدالملکی را زد.

رئیس کمیسیون اجتماعی یادآور شد که سهم مزد از قیمت تمام‑شده کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد است (در برخی استان‌ها ۵ درصد)، در حالی که در بسیاری کشور‌ها به ۲۵ درصد می‌رسد.

او به قانون پاداش بهره‌وری اشاره کرد که مشوق افزایش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی است و در تدوین آیین‌نامه آن تلاش کرده است.

بابایی اعلام کرد که کمیسیون اجتماعی طرح جامع‌تری برای تعیین مزد تدوین کرده که در مرکز پژوهش‑ها در مراحل نهایی است و بازدید آن در یک تا دو ماه آینده آغاز می‌شود، اما اجرا تا سال جاری محقق نخواهد شد.