>> پیشنهاد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه برای جبران اثرات افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ > رحیم زارع

>> پیشنهاد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه برای جبران اثرات افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ > رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدام دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان، هشدار داد که این تصمیم قطعاً بر قیمت نهایی کالاهای اساسی تأثیر منفی خواهد گذارد.

مصوبه مجلس برای جبران آسیب به اقشار ضعیف به گزارش طلوع شرق، زارع توضیح داد ما در مجلس برای جبران تبعات ناشی از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، مصوب کردیم که مابهالتفاوت ریالی این افزایش قیمت باید بهشکل یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم پرداخت شود. این تدبیر با هدف جلوگیری از فشار مستقیم بر معیشت مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، تدوین شده است.

موضع هیئت عالی نظارت و اصرار دولت در پاسخ به سوالی درباره مخالفت احتمالی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این افزایش نرخ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد چه هیئت عالی نظارت با این افزایش موافقت کند و چه مخالفت، دولت تصمیم خود را گرفته است و دور از انتظار به نظر میرسد که از تصمیم خود عقبنشینی کند. به همین دلیل، نمایندگان تدبیری اندیشیدهاند تا افزایش نرخ ارز ترجیحی ضربهای به زندگی روزمره مردم نزند.

محاسبه مبلغ یارانه و ترجیح پرداخت کالابرگ زارع با اشاره به محاسبات انجام شده، خاطرنشان کرد با اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، دولت میتواند حداقل ۱۰۰ هزار تومان به یارانه نقدی جاری اضافه کند. او افزود نظر ما پرداخت کالابرگ به مردم است، زیرا از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور جلوگیری میکند. >> این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان در مراحل بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و افزایش نرخ ارز ترجیحی یکی از چالشبرانگیزترین مواد این لایحه محسوب میشود.

داشت.

چالش مدیریت نقدینگی و انتخاب بین نقدی و کالابرگ ترجیح دادن پرداخت کالابرگ به جای یارانه نقدی مستقیم، نشاندهنده دغدغه مجلس و کارشناسان در خصوص کنترل حجم نقدینگی است. افزایش ناگهانی یارانههای نقدی میتواند تقاضای کالا را به شدت بالا ببرد و در صورتی که عرضه همسو نباشد، موج جدیدی از تورم را به راه بیندازد.

کالابرگها با محدود کردن سبد خرید به کالاهای اساسی، مانع از خروج پول به سمت کالاهای غیرضروری و داراییها میشوند و به کنترل قیمتها کمک میکنند. آینده مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون همه نگاهها به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام معطوف است.

با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرده که دولت عزم خود را برای اجرای این سیاست قوی کرده است، بنابراین سناریوی احتمالی ادامه مذاکرات بین مجلس و مجمع برای یافتن راهحل میانی است که هم درآمد دولت تامین شود و هم آسیب به مردم حداقل باشد. تأثیر بر سبد کالاهای اساسی و یارانههای هدفمند نرخ ارز ترجیحی مستقیماً بر قیمت کالاهایی نظیر گندم، دارو، روغن خوراکی، شکر و گوشت تأثیر میگذارد.

افزایش ۳۱ درصدی این نرخ (از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان) به معنای افزایش قابل توجه هزینههای واردات این کالاهای است. در صورتی که جبران این مابهالتفاوت از طریق یارانه ۱۰۰ هزار تومانی یا کالابرگ محقق نشود، بار تورم مستقیماً بر دوش اقشار کمدرآمد و متوسط خواهد نشست.

نمایندگان مجلس تاکید کردهاند که مکانیزم پرداخت این یارانه باید شفاف، سریع و بدون تاخیر اجرا شود تا شکاف زمانی بین افزایش قیمتها و پرداخت کمک، فشار به مردم را دوچندان نکند. تجربههای قبلی نشان داده که تأخیر در پرداخت یارانهها میتواند اثرات جبرانکننده آن را از بین ببرد.

نتیجهگیری و انتظارها پیشنهاد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه، اگرچه گامی در جهت حمایت از مستضعفین است، اما کارشناسان معتقدند که با توجه به نرخ تورم جاری، این مبلغ ممکن است در بلندمدت پاسخگوی نیازهای اساسی خانوارها نباشد. کلید موفقیت این سیاست، در همزمان بودن اجرای افزایش نرخ ارز و پرداخت یارانه/کالابرگ، و همچنین مدیریت کارآمد سامانه توزیع کالا در صورت انتخاب روش کالابرگ است.

روزهای آینده و نتیجه رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت نهایی این طرح را مشخص خواهد کرد. تحلیل عمیقتر مکانیزمهای مالی و چالشهای اجرایی برای درک بهتر ابعاد این پیشنهاد، باید به جایگاه مالی افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ پرداخت.

نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان در سالهای گذشته ابزاری بود برای کنترل قیمت کالاهای استراتژیک، اما با شکاف گسترده بین این نرخ و نرخ ارز نیما (نرخ بازار)، دولت با کسری بودجه سنگین در حساب هدفمندسازی یارانهها روبرو شد. افزایش این نرخ به ۳۷۵۰۰ تومان، اگرچه فاصله با نرخ نیما را کاهش میدهد، اما در یک قدم، هزینه ریالی واردات کالاهای اساسی را به شدت بالا میبرد. منبع تأمین ۱۰۰ هزار تومان از جیب یک سو به جیب سو دیگر؟

رحیم زارع اشاره کرد که اعتبارات ریالی حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی منبع پرداخت این یارانه خواهد بود. از نظر حسابداری دولتی، وقتی نرخ ارز ترجیحی افزایش مییابد، دولت برای خرید ارز از بانک مرکزی به منظور تخصیص به واردکنندگان کالاهای اساسی، ریال بیشتری چاپ میکند یا از منابع دیگر جابجا میکند. این مابهالتفاوت ریالی، همان منبع پیشبینیشده برای پرداخت یارانه است.

نکته ظریف اینجاست دولت با یک دست قیمت کالا را بالا میبرد (از طریق افزایش نرخ ارز) و با دست دیگر مابهالتفاوت را به عنوان یارانه برمیگرداند. این چرخه، اگر به طور کامل و به موقع اجرا نشود، تنها تورم را القا میکند. چالش زمانبندی کدام یک زودتر اتفاق میافتد؟ مهمترین ریسک اجرایی، ناهمگامی زمانی است. افزایش نرخ ارز ترجیحی از روز اول اجرای بودجه (اول فروردین ۱۴۰۴) اثر خود را بر قیمتهای گمرکی و بازار نشان میدهد.

اما فرآیند شناسایی مستحقین، تخصیص اعتبار، و توزیع کالابرگ یا واریز نقدی، ماهها زمانبر است. در این شکاف زمانی، اقشار ضعیف با قدرت خرید کاهشیافته روبرو میشوند. تجربه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان داد که تاخیر در پرداخت یارانههای هدفمند، آسیبهای جبرانناپذیری به جدول معیشت خانوارها زد.

کالابرگ در برابر یارانه نقدی جنگ با نقدینگی اصرار سخنگوی کمیسیون تلفیق بر پرداخت کالابرگ به جای یارانه نقدی، ناشی از ترس بنیادین اقتصاددانان از رشد بیحد و حصر نقدینگی است. در اقتصاد ایران، هر تریلیون تومان افزایش یارانه نقدی، با ضریب پولندهی بالا، مستقیماً بر تقاضای کالا و خدمات اثر میگذارد. اگر عرضه کالاهای اساسی (به ویژه گندم، روغن، گوشت) همسو با این تقاضا افزایش نیابد، قیمتها در بازار آزاد جهش میکنند.

مزایای کالابرگ هدفمندی فیزیکی کالا مستقیماً به دست مصرفکننده میرسد، نه پول که ممکن است برای خرید ارز، طلا یا کالاهای غیرضروری خرج شود. کنترل قیمت دولت میتواند قیمت کالابرگ را پایینتر از بازار تعیین کند (مثلاً روغن ۵۰ هزار تومان در کالابرگ در برابر ۱۲۰ هزار تومان در بازار آزاد). جلوگیری از تورم تقاضایی از افزایش حجم پول در گردش اقتصاد جلوگیری میکند.

چالشهای کالابرگ لجستیک و توزیع نیاز به زیرساخت انبارداری، حملونقل و شبکه توزیع گسترده (بازارهای تعاونی، اتاقهای اصناف، پست پیشتاز) دارد که در ایران دچار ناکارآمدی است. فساد و قاچاق تفاوت قیمت کالابرگ و بازار آزاد، انگیزه قاچاق و فروش در بازار سیاه را تقویت میکند.

تنوع سبد سبد کالابرگ معمولاً محدود است (روغن، شکر، برنج، عدس، ماکارونی) و نیازهای متنوع خانوار (پروتئین حیوانی، میوه، سبزیجات، مواد شوینده) را پوشش نمیدهد. عدم انعطافپذیری خانوارها نمیتوانند بر اساس اولویت خود خرج کنند (مثلاً خرید دارو یا هزینه درمان). منظور از حداقل ۱۰۰ هزار تومانمحاسبه ریاضی یا سیگنال سیاسی؟

عبارت حداقل ۱۰۰ هزار تومان نشاندهنده محاسبهای تقریبی بر اساس حجم واردات کالاهای اساسی و مابهالتفاوت نرخ ارز است. اگر حجم واردات کالاهای اساسی در سال حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد شود، افزایش ۹۰۰۰ تومان در نرخ هر دلار، حدود ۱۸۰ تا ۲۲۵ هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت ریالی ایجاد میکند. تقسیم این مبلغ بر تعداد مستحقین یارانه (حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر)، رقم ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست میآید.

بنابراین رقم ۱۰۰ هزار تومان، یک رقم پاییندست و محافظهکارانه است که احتمالاً برای مدیریت انتظارات و جلوگیری از شوک نقدینگی انتخاب شده است. بازخوردهای اقتصادی و انتقادات کارشناسان بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ ارز ترجیحی، در اصل، یک تورمسازی کنترلشده است.

آنها استدلال میکنند حذف نرخ ترجیحی به نفع نرخ واحد راهحل ریشهای، یکپارچهسازی نرخ ارز و پرداخت یارانه مستقیم به خانوارهای ضعیف است، نه نگه داشتن نرخهای چندگانه که رانتسازی و فساد را به وجود میآورند. تأثیر بر تورم خود اعلام افزایش نرخ ارز در بودجه، انتظار تورم را در بازار تقویت میکند و قیمتها حتی قبل از اجرای قانون بالا میروند.

پوشش ناکافی یارانه ۱۰۰ هزار تومانی در برابر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی، قدرت خرید کمی را جبران میکند. برای یک خانوار ۴ نفره، این مبلغ ۴۰۰ هزار تومان ماهانه است که در برابر سبد هزینههای زندگی ناکافی به نظر میرسد.

سناریوهای احتمالی برای ماههای اول ۱۴۰۴ سناریوی ایدهآل (احتمال متوسط) مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ موافقت میکند، قانون بودجه به موقع تصویب میشود، سامانه کالابرگ بهروزرسانی شده و از فروردین ماه توزیع آغاز میشود، یارانه نقدی/کالابرگ به موقع پرداخت میشود. تورم کنترلشده باقی میماند.

سناریوی چالشدار (احتمال بالا) مجمع مخالفت میکند، لایحه به مجلس بازمیگردد، مذاکرات طولانی میشود، بودجه با تاخیر تصویب میشود، نرخ ارز ترجیحی افزایش مییابد اما پرداخت یارانه/کالابرگ با ۲ تا ۳ ماه تاخیر مواجه میشود. موج تورم بهاری/تابستانی تشدید میشود.

سناریوی بحرانی (احتمال پایین) عدم توافق بین مجلس و مجمع، اجرای بودجه بر اساس دوازده ماهه موقت، عدم قطعیت در نرخ ارز ترجیحی، نوسانات شدید در بازار ارز و کالا، توقف توزیع کالابرگ. نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام قفل یا گشایش؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مرجع حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و نظارت بر اجرای اصل ۴۴، نقش کلیدی دارد.

مخالفت احتمالی هیئت عالی نظارت این مجمع، معمولاً بر پایه موارد زیر استوار است مخالفت با اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی) که افزایش نرخ ارز ترجیحی میتواند سودآوری شرکتهای دولتی واردکننده را تحت الشعاع بگذارد. نگرانی از تورمسازی و بیثباتی قیمتی. عدم شفافیت در نحوه هزینه کردن مابهالتفاوت ارزی در بودجه.

اگر مجمع مخالفت کند، مجلس میتواند با رأی دوسوم اعضا بر مخالفت غلبه کند، اما این فرآیند سیاسی-حقوقی زمانبر است. مقایسه با تجربههای سالهای قبل در سال ۱۳۹۹، نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود. در سال ۱۴۰۰ به ۲۳۰۰۰ تومان و در ۱۴۰۱ به ۲۸۵۰۰ تومان رسید. هر بار افزایش نرخ، با وعده افزایش یارانه همراه بود. اما واقعیت این است که نرخ تورم سالانه از زیر ۲۰٪ به بالای ۴۰٪ رسید.

قدرت خرید یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی (مبلغ فعلی یارانه هدفمند) به شدت فرسوده شده است. پوشش یارانهها از ۷۵ میلیون نفر به حدود ۶۰ میلیون نفر کاهش یافت (حذف دسیلهای بالا). افزایش نرخ به ۳۷۵۰۰ تومان، ادامه روند حذف نرخ ترجیحی است. کارشناسان معتقدند که تا زمانی که نرخ ترجیحی با نرخ نیما (حدود ۵۸۰۰۰ تومان در حال حاضر) همسو نشود، این چالش هر سال تکرار خواهد شد.

پیشنهادهای کارشناسان برای اصلاح ساختاری فراتر از تدبیر موقت ۱۰۰ هزار تومانی، اقتصاددانان راهکارهای ساختاری را پیشنهاد میدهند یکپارچهسازی نرخ ارز در بازه ۲ تا ۳ ساله با برنامهریزی شفاف، نرخ ترجیحی هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد تا به نرخ نیما برسد، و همزمان یارانههای هدفمند با شاخص تورم واقعی اندیسگذاری (ایندکسگذاری) شوند.

هدفمندی دقیقتر یارانهها استفاده از دادههای بزرگ و سامانه یکپارچه جامع رفاه برای شناسایی واقعی مستحقین و حذف سایهوارهای ثروتمند. توسعه عرضه جانبی به جای تمرکز فقط بر تقاضا (یارانه)، سرمایهگذاری در تولید داخلی گندم، روغن، پروتئین حیوانی و دارو برای کاهش وابستگی به واردات و نرخ ارز.

مکانیزم کالابرگ هوشمند (دیجیتال) استفاده از کارتهای الکترونیکی (مانند کارت شاد یا کارت بانکهای ملی) که فقط در خرید کالاهای اساسی از فروشگاههای مجاز قابل استفاده باشند، برای کاهش فساد لجستیکی. جمعبندی و دیدگاه طلوع شرق پیشنهاد افزایش ۱۰۰ هزار تومانی یارانه توسط کمیسیون تلفیق مجلس، یک واکنش دفاعی در برابر سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی دولت است.

این پیشنهاد اگرچه در جهت حمایت از اقشار ضعیف گام برداشته است، اما با چالشهای اساسی روبروست زمانبندی اجرا، کارایی توزیع کالابرگ، و ناکافی بودن مبلغ در برابر تورم ساختاری. مهمترین پیامد این ماجرای برای مردم، عدم قطعیت قیمتی در ماههای اول سال ۱۴۰۴ است.

اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کند و دولت/مجلس مکانیزم پرداخت را قبل از اول فروردین عملیاتی نکنند، شاهد جهش قیمتهای کالاهای اساسی در بازار آزاد خواهیم بود که یارانه ۱۰۰ هزار تومانی (حتی در صورت پرداخت به موقع) تنها بخشی از آن را جبران میکند. طلوع شرق ادامه روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اعلام نحوه اجرا یارانه/کالابرگ را به دقت پیگیری میکند و نتایج را برای مخاطبان خود منتشر خواهد کرد.