افزایش ۴۵ درصدی مزد، مشکل بیکاری ارادی را حل می کند؟_طلوع شرق

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  در شرایطی که بیکاری یکی از مشکلات مهم تعداد بسیاری از کشورها محسوب می‌شود، یکی از دلایل عمده این اتفاق به پایین بودن دستمزدها مربوط است. کارگران و کارکنان در تعداد بسیاری از صنایع با دستمزدهایی روبه رو می باشند که برای فراهم نیازهای اساسی زندگی کافی نیست. این قضیه نه تنها بر حالت اقتصادی خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه به افزایش نرخ بیکاری نیز دامن می‌زند.

در گزارش‌های انتشار شده از سوی سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی، این مسئله برجسته شده است که وقتی که دستمزدها پایین‌تر از حد معیشت باشد، تعداد بسیاری از افراد به علت عدم توانایی در فراهم حداقل نیازهای زندگی، از ادامه کار در قسمت‌های گوناگون خودداری می‌کنند. این کار علتمی‌شود که برخی صنایع با افتنیروی کار روبه رو شوند و در نتیجه، نرخ بیکاری افزایش یابد.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. این چنین، تعداد بسیاری از افراد به علت ناتوانی در رقابت با دیگر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد اشکار کرده و این حالت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.

این که به علت دستمزد پایین صنایع دچار افتنیرو شده اند, چندین دفعه از سوی مقامات کارگری گوشزد شد.

حتی وزیرکار هم به این نوشته اذعان دارند که بالابودن دستمزد در قسمت غیررسمی جهت نیروی کار از بازار رسمی شده است.

احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی درمورد اهمیت افزایش مزد در قسمت تشکیل حرف های است:  امسال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت توافق تشکیل شد و همه اعضای شورای عالی کار دستمزدهای اظهار شده را قبول داشتند؛ برای علت آن را چند مسأله می‌توان ذکر کرد؛ یکی این که کارفرمایان در چند سال قبل با اتفاق خروج نیروی کار از قسمت رسمی به سمت قسمت های غیر رسمی روبه رو بودند چون دستمزدها در قسمت غیر رسمی بالاتر از قسمت رسمی است یا حداقل تصویری که از این نوشته در قسمت رسمی تشکیل می شود، این نوشته را اینگونه القا می کند.

میدری در توضیح این مسأله فرمود: طبق معمول حرف های می شود حداقل دستمزد ۷تا ۱۰میلیون تومان است، اما آن چه واقعاً کارگران دریافت می‌کنند یا کارفرمایان می پردازند، با آنچه در فضای عمومی سرزمین نقل می شود متفاوت است؛ کارفرمایان علاوه بر آنچه ماهانه پرداخت می کنند، معادل سه ماه را هم به گفتن عیدی، پاداش و سنوات پرداخت می کنند که این مسأله هم به نوعی دریافتی کارگران است، نزدیک به ۳۰ درصد یا کمتر هم به گفتن بعد انداز کارگران در سازمان فراهم اجتماعی ذخیره سازی می شود هرچند که مجموع دریافتی کارگران واقعاً با دقت به هزینه های زندگی کفاف نمی دهد. اما تصویری که ساخته شده، این است که کارفرمایان کم پرداخت می کنند و این جهت خروج نیروی کار از بازار رسمی اشتغال شده است.

میدری او گفت: کارفرمایان در طول دو سه سال تازه با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت قسمت غیر رسمی کار روبه رو شده اند و برای منفعت‌وی نیروی کار دوست دارند کارگران بمانند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلاتی که در بازار غیر رسمی کار وجود دارد اشاره و تصریح کرد: افرادی که در بازار غیر رسمی کار می کنند، فاقد بیمه می باشند و اگر بیکار شوند فاقد بیمه بیکاری‌اند یا اگر از قشر زنان باشند، بارداری آنها جهت می شود مزدی دریافت نکنند. لذا امنیت شغلی که در قسمت رسمی بازار کار داریم، زیاد متفاوت از بازار غیر رسمی اشتغال است.

وی با اصرار بر این که کارفرمایان در طول دو سه سال تازه با خروج نیروی کار و حرکت آنها به سمت قسمت غیر رسمی کار روبه رو شده اند، افزود: اگر به شهرک های صنعتی اطراف تهران نگاهی بیندازید، می‌بینید که اطلاعیه های استخدام هست اما کارگران جذب نمی شوند؛ این یک آموخته مهم برای ما می بود که کارفرمایان دوست دارند کارگران بمانند و با پایداری شغلی آنها، منفعت وری کسب و کار آنها افزایش یابد.

به گزارش تسنیم, کلمه بیکاری ارادی موضوعی می بود که درسال۱۴۰۳بارها از سوی نمایندگان کارگری نقل شد. بیکاری که فرد ترجیح می دهد با حقوق قانون کار جایی مشغول کار نشود.

اکنون باید دید با دقت به این که فاصله دستمزد با سبد معیشت ۱۳میلیون تومان است و رقم افزایش مزد موفق نشد هزینه های سبد معیشت را پوشش دهد, آیا افزایش ۴۵درصدی مزد علتکاهش تعداد بیکاران ارادی می شود؟

اسفند ماه جلسه شورای عالی کار راه اندازی وحداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴با افزایش ۴۵درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت نزدیک به نزدیک به ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است.

وزیرکار معتقد است: بر پایه مطالعات انجام شده، یک و نیم میلیون شغل خالی هست که کارگران با دستمزدهای جاری حاضر به پذیرفتن این مشاغل نیستند و از طریق افزایش دستمزدها، امکان افزایش اراعه نیروی کار را تحکیم و یکی از مانع ها تشکیل را حذف کردیم.

به گزارش تسنیم, پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که اگر دولت تورم را کنترل کند و افزایش قیمت ها مهار شود, احتمالا کارگران بتوانند به سختی با این افزایش امورات خود را بگذرانند و احتمالا افزایش ۴۵درصدی تحریکی برای اشتغال یک و نیم میلیون شغل خالی باشد. اما اگر دولت کاری برای کنترل تورم نکند, به نظر می رسد با تورمی که برای سال آینده قابل گمان است, دستمزد کارگران باز هم راهگشای مشکلات آنها نباشد.

مقامات دولتی نیز در کوششاند تا با اصلاحات در قوانین کار و افزایش حداقل دستمزد، از شدت این بحران بکاهند. اما تا این مدت تعداد بسیاری از افراد با چالش‌هایی نظیر تورم، هزینه‌های بالای زندگی و افتشغل‌های پایدار روبرو می باشند که مانع از بهبود حالت اشتغال می‌شود.

با دقت به این چالش‌ها، به نظر می‌رسد که برای افت بیکاری و بهبود شرایط کاری، نیازمند اصلاحات بنیادی در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال هستیم تا مطمعن حاصل شود که دستمزدها به اندازه‌ای باشد که بتواند استانداردهای زندگی را فراهم کند و در عین حال، زمان‌های شغلی بیشتری تشکیل شود.

انتهای مطلب/