رویکرد رئیس‌جمهور و وزیر کار
پزشکیان تأکید کرده که حقوق باید با تورم هم‌سو باشد، چون قانون مجلس این را می‌طلبد و معترضان اجرای قانون را می‌خواهند.
او افزود که فرار از مالیات مربوط به کارمندان و کارگران نیست و افرادی که ۱۰ تا ۱۵ می‌لیون تومان حقوق می‌گیرند نباید مالیات بپردازند، اما از حقوق کارگران کسر می‌شود.
فاصله حقوق و تورم
فاصله معنا‌دار بین دستمزد کارگران و نرخ تورم باعث می‌شود دست کارگران همیشه خالی بماند و امیدشان به جلسات آخر سال شورای عالی کار گره خورده است.
برنامه‌های وزیر کار
احمد می‌دری با چند برنامه برای حل مشکل حقوق و دستمزد به مجلس رفت و رای اعتماد گرفت.
می‌دری ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت، رویکرد سه‌جانبه‌گرایی و عدم بهره‌برداری بهینه از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را چالش‌های اصلی دانست.
او چالش‌هایی چون پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار، عدم تناسب دستمزد با تورم، عدم دقت در پرداخت دستمزد بر اساس نوع شغل، پایین بودن سهم دستمزد در ارزش افزوده و ابهام سهم کارگر در بسته‌های حمایتی، یارانه مسکن و درمان را شمارش کرد.
راهبرد‌های پیشن‌هادی
وزیر کار راهبرد‌هایی شامل اصلاح ساختار بازار کار با پیوند بهره‌وری و دستمزد، منطقی کردن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده، گسترش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تقویت سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار را مطرح کرد.
در برنامه خود اجرای طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، پیاده‌سازی نظام دستمزد منطقه‌ای و تحول نظام دستمزدی به کارمزد بهره‌وری را راهکار‌های عملیاتی عنوان کرد.
پیوند دادن بهره‌وری و دستمزد در بازار کار و بازنگری و به‌روزرسانی نظام طبقه‌بندی مشاغل از اهداف دیگر می‌دری است.
تقاضا‌های کارگران
کارگران نیز با روش‌های مختلف بر لزوم اصلاح و افزایش حقوق اصرار کرده و از می‌دری خواسته‌اند وعده متعادل‌سازی حقوق با نرخ تورم را اجرا کند.
برخی کارگران و خانواده‌هایشان با امضای کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند لایحه ترمیم حقوق ۱۴۰۳ بر پایه تورم اعلامی بانک مرکزی به مجلس داده شود.
آن‌ها گفتند افزایش ۲۰ درصدی حقوق در ۱۴۰۳ با تورم بانک مرکزی اختلاف فاحشی دارد و تکرار این روند در ۶ سال اخیر باعث عقب‌ماندگی ۱۲۰ درصدی حقوق از تورم شده است.
پایگاه قانونی
کارگران استناد به بند پ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کردند که دولت را مکلف می‌سازد در لوایح بودجه سنواتی ضریب حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی تعیین نماید.
نظر وزیر در مورد چانه‌زنی
می‌دری بیان کرد که چانه‌زنی کارگر برای دستمزد بیش‌تر و کارفرما برای پرداخت کمتر قاعده‌ای است، اما نگاه وزارت کار نگاه یکسان به هر دو طرف است.
مکانیزم تعیین دستمزد
تعیین دستمزد بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد که به محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت اشاره دارد و هر دو بر روند تعیین دستمزد اثرگذارند.
کمتر از ۶ ماه تا جلسات آخر سال شورای عالی کار باقی مانده و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ تورم مدیریت‌کننده اصلی حقوق و دستمزد است، نه برنامه‌های وزیر و دولت.