بودجه کشور در اختیار ۳۰۰ نماینده با منافع متضاد
بخش مهمی از بودجه کشور، حدود ۸۰ درصد آن، در قالب هزینه‌های پرسنلی، نگهداری و امور عادی سازمان‌های دولتی غیر‌قابل تحول است. اما در بخش تأمین منابع و درآمد‌ها و باقی‌مانده هزینه‌ها، ضرورت تغییرات جدی و رویکرد کلان معنا‌دار و شفاف احساس می‌شود.
فرآیند تصویب بودجه نیز نیازمند حساسیت است. یکی از وزرای ارشد اخیرا بیان کرده که مشکل اصلی او در تعامل با مجلس، مواجهه با نزدیک به ۳۰۰ نماینده است که هر یک مطالبات انتصابی شخصی و منطقه‌ای دارند. اگرچه هیچ نماینده‌ای حق دخالت رسمی در انتصابات مدیران دولتی را ندارد و مقامات عالی نظام بر پرهیز از این دخالت‌ها تأکید کرده‌اند، اما در عمل نمایندگان به‌صورت جداگانه و حتی بی‌ارتباط با فرا‌کسیون خود با وزرا تماس می‌گیرند و خواسته‌هایی مطرح می‌کنند که وزرا را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
در صورت عدم پاسخ مثبت، وزرا ممکن است از سوئی دیگر تحت پرسش و پاسخ یا ایراد قرار گیرند. این وضعیت محصول پارلمانی غیر‌حزبی است که مجلس را به مجموعه‌ای از ۳۰۰ نماینده با ترجیحات شخصی و منطقه‌ای تبدیل کرده و مدیریت روابط با این تعداد افراد از عهده هیچ وزیری برنمی‌آید.
این امر یکپارچگی مدیریت اجرایی را دچار اختلال و ناکارآمدی کرده و اثرات منفی آن در رسیدگی به لایحه بودجه مشهود است. ساختار بودجه از دو سو دچار فرسایش شده در سطح رقم‌های کلان و کلیات و در سطح طرح‌های منطقه‌ای.
در سطح کلان، برای جلب رضایت مجلس نسبت به برخی شعار‌ها و قول‌ها، هزینه‌ها افزایش می‌یابند که اگرچه به نظر مطلوب می‌رسد، اما تأمین منبع برای آن‌ها چالش‌برانگیز است. این منابع طبق معمول تامین نمی‌شوند و در قالب کسری بودجه و تورم خود را نشان می‌دهند.
در سطح خرد و منطقه‌ای، نمایندگان بر تصویب و اجرای طرح‌هایی اصرار دارند که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیستند و نوعی اتلاف منابع محسوب می‌شوند. برخی از این طرح‌ها سال‌ها در دست اجرا باقی می‌مانند و در نهایت زیان‌بار برای جامعه هستند، اما جهت تقویت موقعیت نماینده منطقه و افزایش شانس انتخاب مجدد او تدوین شده‌اند.
در یک نظام پارلمانی مطلوب، نمایندگان در جزئیات و ارقام بودجه دخالت نمی‌کنند، چرا که این امر تخصصی و کار‌شناسی است. دخالت نمایندگان از طریق احزاب متبوع انجام می‌شود و دولت با دو یا سه حزب اصلی ارتباط برقرار می‌کند، نه با ۳۰۰ نماینده گوناگون‌المنافع. تا زمانی که نمایندگان ملزم به تعامل جمعی و حزبی نباشند، انتظار اتفاق مثبتی در فرآیند رسیدگی به بودجه دور از ذهن است.
این فرآیند را می‌توان تصویب ناپیدا و نهان بودجه نامید؛ فرا‌یندی که مجلس و نمایندگان در آن اثرگذاری دارند و قدرت اعمال می‌کنند، اما مسئولیت‌پذیری متناسب با این قدرت را ندارند. مجلس به طور معمول عملکرد دولت را نقد می‌کند بدون اینکه بپذیرد خود بودجه را تصویب کرده است.