تحریم دوگانه و عضویت در لیست سیاه FATF؛ اقتصاد ایران در آستانه سال پنجم
نزدیک به پنج سال از ورود ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی بینالمللی (FATF) میگذرد و اقتصاد کشور در این مدت زیانهای قابلتوجهی متحمل شده است. کارشناسان دو دیدگاه اصلی درباره راهکار خروج از این لیست دارند گروهی معتقدند بدون حل تحریمهای آمریکا، هر اقدامی بینتیجه خواهد بود، در حالی که دیگران میگویند ماندن در لیست سیاه، شدت تحریمها را تشدید و اثرات آن را عمیقتر کرده است.
تلاشهای جدید دولت برای رفع موانع مالی
همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، تلاشها برای از بین بردن تحریمها و خروج از لیست سیاه FATF مجددا آغاز شده است. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در این باره اظهار داشته وقتی ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا میکنیم، درست نیست به علت ماندن در لیست سیاه FATF با تهمت پولشویی روبرو شویم. وی افزود وجود در لیست سیاه FATF، به تحریمهای آمریکا مشروعیت میدهد؛ ما چرا باید به این تحریمها مشروعیت بدهیم؟
تفاوت بنیادین بین تحریمها و لیست سیاه FATF
هرچند تحریمهای بانکی و وجود در لیست سیاه FATF هر دو موانع بزرگی بر سر راه اقتصاد ایران هستند، اما تفاوتهای بنیادینی با هم دارند. تحریمها ابزارهای سیاسی-اقتصادی هستند که توسط کشورها یا سازمانهای بینالمللی برای اعمال فشار وضع میشوند و مستقیما دسترسی به منابع مالی را مسدود میکنند، مانند قطع دسترسی به شبکه SWIFT و ممنوعیت همکاری با بانکهای بینالمللی. رفع تحریمها وابسته به مذاکرات دیپلماتیک و توافقهای بینالمللی است.
در مقابل، FATF یک نهاد بینالمللی است که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تروریسم را تدوین میکند. قرارگیری در لیست سیاه به معنای عدم شفافیت مالی و پرریسک شناخته شدن کشور است که باعث میشود بانکهای خارجی حتی در غیاب تحریمها، از همکاری خودداری کنند. نکته مهم این است که رفع موانع FATF به اقدامات داخلی کشور بستگی دارد اصلاح قوانین، شفافسازی تراکنشها و اجرای استانداردهای بینالمللی میتواند به خروج از لیست سیاه منجر شود.
هزینههای سنگین ماندن در لیست سیاه
عدم همکاری با FATF، ایران را در وضعیتی قرار داده که هزینههای اقتصادی و تجاری قابلتوجهی به همراه دارد. بانکها و تجار خارجی به دلیل ریسک بالا، تدابیر سختگیرانهای اتخاذ و هزینهها را افزایش دادهاند. این امر نه تنها تجارت خارجی را دشوار میکند، بلکه تجار ایرانی را ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر درباره منشأ اموال و مالکان واقعی میسازد. همچنین دسترسی به نظام مالی جهانی محدودتر شده و انزوای کشور را تشدید کرده است.
برای کاهش این پیامدها، رویکرد تعامل فعال و دیپلماتیک ضروری به نظر میرسد. بهرهگیری از روابط با کشورهایی چون چین و روسیه که نقش پررنگی در FATF دارند، میتواند فشارهای سیاسی را کاهش دهد. با این حال، وجود در لیست سیاه FATF باعث شده تا مبادلات مالی با این کشورها نیز با چالشهای چشمگیری روبرو باشد.
یک قدم مثبت اما ناکافی</h2ولیالله سیف، رئیسکل اسبق بانک مرکزی، در مورد وضعیت روابط بانکی بینالمللی ایران گفت: در حال حاضر، روابط بانکی بینالمللی ما به طور کامل قطع است. کشورهای دوست یا کشورهایی که اکنون با آنها روابط داریم، در صورتی که از سوی FATF مشکلی وجود نداشته باشد، میتوانند برخی از مبادلات بینالمللی ما را تسویه کنند. با این حال، این راهحل کامل نیست و نمیتواند مشکل را به طور کامل حل کند."
وی افزود برای عادیسازی ارتباطات بانکی در سطح بینالمللی، نیازمند چند اقدام اساسی هستیم. یکی، مراعات استانداردهای گزارشگری مالی و دیگری، استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانکها. این اقدامات باید کمکم و قدمبهقدم اجرا شوند. حتی اگر همه تحریمها برداشته شود، بدون اجرای این اصلاحات، مشکلات بانکی همچنان باقی خواهند ماند. سیف در مورد مبادلات در صورت خروج از لیست سیاه بدون رفع تحریمها نیز گفت مبادلات ما با کشورهایی چون چین و روسیه یا کشورهای مشابه آسانتر خواهد شد. روابط با کشورهای همسایه نیز میتواند بهبود یابد. قطعا کشورهایی که از تحریمهای آمریکا تبعیت میکنند، حتی بعد از رفع تحریمها تغییری در رفتارشان ایجاد نخواهند کرد، اما برای مثال در مورد عراق، اگر روابط فعالی داشته باشیم، امکان تسویه مبادلات فراهم خواهد شد.
در مسیر کاهش هزینههای مبادلات تجاری
در شرایط فعلی، تقویت نظام اقتصادی داخلی با تدوین و اجرای قوانین شفاف و موثر در مبارزه با پولشویی و تروریسم، نشاندهنده عزم جدی ایران در رعایت استانداردهای بینالمللی خواهد بود. بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی مانند حقشرط، میتواند در تصویب لوایح مرتبط با FATF پشتیبانیکننده باشد. رویکردی مبتنی بر تعامل و اصلاحات داخلی، علاوه بر کاهش هزینههای تجاری و بهبود روابط اقتصادی، میتواند شفافیت اقتصادی داخلی را افزایش دهد و جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی تثبیت کند. این تصمیم یک انتخاب راهبردی است که میتواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را تسهیل نماید.