تعطیلی معادن فاقد ایمنی به سه ماه و پرداخت بیمه بیکاری کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۴
بخش معدن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تامین‌کننده مواد اولیه صنایع محسوب می‌شود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی، نقش مؤثری در گسترش صنعتی کشور ایفا می‌کند و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی است.
امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال منفعت‌برداری، یکی از زیربخش‌های اصلی اقتصادی در کشور تلقی می‌شود که با دقت به ماهیت خود در زمره فعالیت‌های اقتصادی پرخطر قرار دارد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، معادن فاقد ایمنی به مدت سه ماه تعطیل شده و کارگران آن‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. وزارت کار موظف شده است دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ را اجرا کند. سالانه حدود ۱۲۰۰ نفر در کشور در اثر حوادث ناشی از کار جان می‌سپارند که خطر از دست دادن جان در معادن ذغال‌سنگ از تمام کارگاه‌های اقتصادی بیش‌تر است. کارشناسان عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی را یکی از علل مهم حوادث کار می‌دانند. در حال حاضر بازدید از مسائل ایمنی کارگاه‌ها توسط وزارت کار، بخشی بر عهده سازمان ملی استاندارد و بخشی دیگر از ماموریت‌های وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.
در ۳۱ شهریور ماه امسال حادثه‌ای تلخ در معدن ذغال‌سنگ طبس رخ داد که منجر به جانباختن ۵۲ نفر از کارگران شد. این حادثه در اثر نشت گاز متان در یکی از تونل‌های معدن شرکت معدنجو اتفاق افتاد. در همان زمان کارشناسان بر لزوم مراعات نکات ایمنی در کارگاه‌ها تأکید کردند و تشکیل مراکز ایمنی و بهداشت کار در مجموعه‌های صنعتی برای آموزش کارگران را خواستار شدند. به باور آن‌ها اندوخته‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی و هزینه‌کرد کارفرما و پیمانکار در خصوص مسایل ایمنی و بهداشت کار امری الزامی است.
در طول سال‌های گذشته وزارت کار با اقدامات انجام‌شده، کمیته‌های حفاظت فنی در واحد‌ها را افزایش داده است به نحوی که تا امروز تعداد این کمیته‌ها رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.
در روز‌های اخیر گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ مجلس در خصوص حادثه انفجار معدن ذغال‌سنگ طبس در صحن مجلس قرائت شد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در این گزارش، فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن معدنجو، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج، عدم نظارت موثر و اتخاذ ساز و کار از بین بردن قطعی ایرادات توسط بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، عدم دقت به هشدار کارگران، ضعف نظام نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معادن و صنایع معدنی و عدم ارایه آموزش‌های ایمنی ملزوم به کارگران معدن را موارد تخلف، سوء مدیریت و عدم اجرای ماموریت‌های قانونی محوله در حادثه انفجار معدن معدنجوی طبس عنوان کرد.
در همین راسته، احمد می‌دری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه اول آبان ماه برای ارائه گزارش در خصوص حادثه معدن طبس در مجلس حاضر شد.
وی با اصرار بر اینکه تمام تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند، گفت ما تا این مدت استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن ذغال‌سنگ و دیگر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل تشکیل حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد. با دقت به مشکلات تعطیلی معدن، در هیات وزیران مصوب کردیم که بودجه مورد نیاز برای پرداخت سه ماه حقوق کارگرانی که در این معادن مشغول به کار هستند، انجام شود و در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه، ردیفی برای ایمنی معادن تخصیص داده شد.
به گفته وزیر کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ساختاری برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در سراسر کشور اجرایی شود.
می‌دری افزود که ۶۲ معدن در کشور فاقد استاندارد است و وزارت کار خواستار تعطیلی ۷ معدن از قوه قضائیه شده است. اما از آنجا که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهر‌ها دارد، در هیات وزیران مصوب شد بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق سه ماه کارگرانی که در معادن متوقف شده کار می‌کردند، پرداخت گردد.
پر بیننده ترین سایت خبری تحلیلی فارسی زبان جهان ,اخبار سیاسی اخبار فرهنگ وهنر اخبار اجتماعی اخبار اقتصادی اخبار ورزشی و تکنولوژی را در سایت خبری تاشکن بخوانید.
در همین جهت سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیفی را جهت ایمنی معادن کشور تخصیص داده و شرایط کارگران در معادن ذغال‌سنگ تشریح شده است.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ اقداماتی از جمله انجام بررسی ریسک کلیه معادن ذغال‌سنگ کشور از طریق بازرسی با هدایت و راهبری کارگروه‌ی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد پیش‌بینی شده است. همچنین تاکید شده است که معادن فاقد شرایط ایمنی ملزم به مدت سه ماه تعطیل و کارگران آن‌ها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. منفعت‌برداران معادن ذغال‌سنگ نیز موظف شده‌اند حداکثر ظرف سه ماه از تعطیلی اقدامات لازم برای ترقی ایمنی معادن را فراهم کنند.
مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده دوره آموزش ایمنی برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ را اجرا کند و از زمان تصویب این قانون، تنها کارگران دارای گواه‌ی شرکت در دوره آموزشی ایمنی مجاز به کار در معادن ذغال‌سنگ می‌باشند. همچنین درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز تا صرف انجام اقدامات فوق شود.
بر اساس آمار‌ها بیش از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن ذغال‌سنگ با روش سنتی و تقریبا ناامن صورت می‌گیرد. از این رو لزوم مکانیزه کردن معادن و خروج از ساختار‌ها و راه‌حل‌های سنتی استخراج و مراعات مسایل ایمنی جهت نگهداری سلامت کارگران معادن بیش از پیش الزامی است.