جلسات این روز‌های شورای کار، جدی گرفته نمی‌شود/ تعیین دستمزد، مستقیما به معیشت مردم مرتبط است_طلوع شرق

حمید حاج اسماعیلی جلسات شورای کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ جدی گرفته نمیشود و معیشت مردم مستقیما به آن مرتبط است

با گذشت چند ماه از عمر مجلس چهاردهم، کارگران همچنان مورد توجه قرار دارد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ گفت تلاش میکنیم چانهزنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری سریعتر از سالهای قبل آغاز شود.

نوشته حقوق کارگران و حالت معیشت آنها در شرایطی مورد دقت است که حقوق کارگران بهطور ملحوظ با تورم فاصله دارد و کارگران با حق مسکن نویزی هزارتومانی حتی نان هم نمیتوانند بخ در این’، سوال مهم این است که دولت چهاردهم چطور است نارسایی بین تورم و درآمد کاربران را حل کند؟ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری، در یک مصاحبه به این سوال پاسخ داد.

جلسات این روزهای شورای کار، جدی گرفته نمیشود

حمید حاج اسماعیلی گفت جلساتی که قرار است این روزها در شورای عالی کار برگزار شود، جلساتی جدی نیست، زیرا دولت آمادگی این را ندارد که مباحث دستمزد سریعتر از موعد آغاز شود. همچنین آمار و ارقام، طبق معمول آخر سال، جدیتر و واقعیتر میباشند. بر پایه روال قبل، طبق معمول دولت اصلا اهمیتی به جلسات قبل از آخر سال نمیدهد و تازه در آن زمان است که قضیه جلسات را جدیتر جستجو میکند و به سراغ تصمیماتی میرود که به گمان زیاد از سوی دولت به آنها شده است. به این دلیل جلسات مذکور، مبتنی بر کار کارشناسی نیست و دولت نیز این جلسات را مهم برداشت نمیکند.

او افزود بر پایه همه اینها، این جلسات را جدی نمیبینم و بیشتر حالت اتلاف زمان دارد، مگر این که یک تحول جدی در حرکت دولت نسبت به حقوق کارگان و تعیین دستمزد بر پایه نظریههای کارشناسی، بررسیهای میدانی و در ارتباط با شاخصهها و بازدیدهای قبلی دستمزد برای تشکیل یک وضعیت تازه باور من بر این است که دولت باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار، در طول سال، با پشتیبانی گروههای کارگری، کارفرمایی و کارشناسان، جلسات دستمزد را بهطوری و در طول سال به شکل مستمر انجام دهد تا بتواند در شرایط آخر سال، با جلساتی منطقی در حوزه تعیین دستمزد رو به رو باشد. متاسفانه دولت علاقهای به این نمایش نمیدهد و از زیر بار کارهای کارشناسی در این عرصه هم در میرود. جلساتی که مبتنی بر کار کارشناسی نباشد چطور قرار است تاثیرگذار باشد؟ اساسا راهبرد دولت در تعیین دستمزد، راهبرد نادرست است. دولت باید راهبرد خود را تحول دهد، زیرا تعیین دستمزد گروههای کارگری در ایران، یک مسأله بسیار مهم است.

تعیین دستمزد، مستقیما به معیشت مردم مرتبط است

این کارشناس حوزه کارگری در ادامه گفت اکثریت جمعیت سرزمین ما حقوقگیر هستند و همین امر نیز مشخص میکند چه مهم است در حوزه تعیین دستمزد جدیتر عمل کنیم. اکثریت شاغلین، کارگران، کارمندان و بازنشستگان از طریق همین تعیین دستمزد است که معاش میگیرند و تعیین دستمزد آنها کاملا به مقدار قدرت خریدشان بستگی دارد. قدرت خرید ناشی از توانایی اداره زندگی و اقتصاد خانواده است و به طبع آن، زنجیروار، طبقات اجتماعی را به طور کلان شکل میدهد. اگر جایگاه این موضوع در سرزمین ما شناخته شود و اهمیت آن درک شود، قطعا راهبرد دولت تغییر میکند، چون میشود برای عموم مردم و برای رفع مشکلات مفید خواهد بود. این موضوع مهم باید درک شود تا راهبرد دولت تحول کند و در حوزه سیاستگذاری نیز راحتتر عمل کند.

او افزود نوشته دیگر این است که بخش بسیاری از منابع بودجه، برای پرداخت هزینههای جاری و دستمزد در کشور صرف میشود. در حوزه کارگری نیز همین اتفاق میافتد و بخش از کارفرمایان که در بخشهای خدمالی کار میکنند، قابل توجهی از درآمدهای خود را برای پرداخت دستمزدها اختصاص میدهند. به این دلیل، دستمزد یک موضوع بسیار مهم به نظر میرسد، هم از نظر بودجه الدوله و هم از نظر منابعی که از فعالیت کارگاهها توسط کارفرمایان پرداخت میشود.

به این دلیل، دولت باید موضوع دستمزد را در ساختاری اقتصادی بهطور کامل جدی بگیرد و بتواند برای آن برنامهریزی منطقی و درست طراحی کند تا هم مردم بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند و هم کسبوکارها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. دولت میتواند هزینههای جاری را که بخش بزرگی از آن پرداخت حقوق و دستمزد در حوزه دولت است، از طریق منابع صحیح تأمین کند. اگر این رویهها تغییر کند، میتوان امید به جلسات کارگرانه مستقبل داشت.

آقای پزشکیان و تیم او در روزهای پیش از انتخابات مییدند که افزایش حقوق و حقوق، طلب مردم بود. آقای پزشکیان تأکید داشت که میخواهد این کار را انجام دهد. اما اولین عمل دولت چهاردهم، ارائه لایحه بودجهای مشابه با لایحه بودجهای بود که در دولت سیزدهم دیده بودیم. به هر حال ما در حوزه سیاست خارجی و تحریمها نیز مشکلات داریم؛ به این دلیل تنشهای سیاسی را نیز نمیتوانیم در مشکلات اقتصادی و حقوق و دستمزدها نادیده بگیریم.