وضع زنان کارگر؛ از بالا آمدن هزینهها تا ریدی عید فرزندان

وضع زنان کارگر؛ از بالا آمدن هزینهها تا ریدی عید فرزندان, کارگران درگیر بحران معیشت هستند و وضعیت برای زنان کارگر به خصوص مادران سرپرست خانوار، تر شده است. زنان کارگر با اضافهکار اجباری، دستمزدهای ناچیز و محرومیت از پشتیبانیهای قانونی مواجه هستند.

سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با پرسش مطرح کرد که با توجه به حضور بانوان در ساختار دولت، آیا تغییرَ چشم در شرایط زنان کارگر در دولت چهاردهم فراهم آمده است؟ او تأکید میکند باید بررسی کرد آیا شعار دولت و نقشه راه عادلانه وزارت کار، تغییر مثبت و قابل ایجاد کرده است؟

عادادت او معاونت معتبر روابط وزارت کار، رضایی، تا کنون در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت و فنی یا شورای عالی اشتغال، تدوین و تصویب هر گونه آئیننامه، بخشنامه یا دستورالعملی که حتی اثری کوچک در تسهیل و حمایت زنان مشمول قانون کار داشته باشد، وجود ندارد؟ پاسخ روشن است، هیچ!

یعقوبیان با بیان این که در ايام اخیر وضعیت زنان کارگر به خوبی نیست افزود همانطور که به روزهای پاینده سال نزدیک میشویم، مادران شاغل مانند ستون خانوادگی خمیده خواهند شد؛ زنان سرپرست خانوار نمیدانند برای معیشت و छत بالای سر فکر کنند یا برای خرید لباس و کفش نو برای عید فرزندانشان هزینه کنند.

رد در روزهای انتهای سال، کارگران به خصوص کارگران اصناف، فروشگاهی و تولیدی، مجبور به اضافه کار اجباری میباشند و توافقى در این رابطه وجود ندارد.

اغلب اضافه دستمزدی هم وجود ندارد!

یعقوبیان با بیان این که یک از مهم مادران کارگر، اضافه کردن یک تبصره به ماده ۶۳ قانون کار یا صدور یک بخشنامه در خصوص این است تصریح میکند نگاه ناعادلانه به مادران مشمول قانون کار باید تغییر کند؛ با پرداخت اخراج حق بیمه به تأمین اجتماعی، نمیتوان ۶۵ درصد (۲/۳) میانگین ۹۰روز به عنوان غرامت ایام بارداری پرداخت کرد؛ با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت، زنان کارگری که حامل خواهند شد، باید شود، نه تنبیه و در نتیجه رویکرد ناعادلانه در پرداخت غرامت ایام بارداری، اصلاح باید شود.

دیریت خدمات کشوری بابت پدر اجرا میشود اما اخباری از این مرخصی برای مشمولان قانون کار وجود ندارد و نظارت بر اجرای آن مانند قوانین بسیاری دیگر برای قسمت خصوصی متوقف مانده است.

در این میان، بار سنگین زندگی بر دوش مادران میافتد. به سخنان این فعال صنفی، زنان مشمول قانون کار خود را از پشتیبانیهایی مثل قانون ساعت شناور، کارهای دوم، حمایت مادران شاغل که فرزند زیر ۷ سال دارند، کاهش زمان کار برای زنان سرپرست خانواده و… معنا دارد.

یعقوبیان با اصرار بر این که برای مشمولان قانون کار اخباری از این قوانین و بخشنامههای حمایتی وجود ندارد ادامه میدهد زنان کارگر تشکلهای صنفی جدا-gانه برای مطالبهگری ندارند. زنان محدودی که در تشکلهای رسمی وجود دارند، بیشتر به دنبال پیوستن به قدرت و کردن برای بهبود وضعیت خودسان هستند، تا این کهưở بهبود شرایط زنان؛ فعالیتشان، همدردی از طریق مصاحبه با رسانهها است.

او اصرار دارد که تا زمانی که زنان کارگر واقعی، آنها که در کارگاهها زیر استثمار قرار دارند، متشکل نشوند، رنج بیپیدر آنها ادامه خواهد داشت. این فعال صنفی میپرسد آیا وزیر محترم کار، قانون کار سال ۱۳۶۹ را با دقت مطالعه کرده است و آیا میداند درصد چند از بنود این قانون، متعلق به حقوق بانوان است و از این میان درصد چند اجرایی شده است؟

یکی از مشکلات زنان کارگر، به رسمیت شناخته نشدن سختی کار آنها است؛ یعقوبیان در این رابطه میگوید از سال ۱۳۶۹ ماده ۷۵ قانون کار صراحت بر ممنوعیت وجود بانوان در کارهای سخت و زیانآور اصرار کرده است، اما این ماده قانونی اجرا نمیشود؛ زنان بدون لحاظ سختی کار، در مشاغل سخت کار میکنند…. حتی حق تشکیل مهدکودک در جوار کارگاه و ماده ۷۸ قانون کار و آیننامه اجرایی آن به کلی اسکونیت مانده است.

او در میگوید وزیر محترم جناب آقای میدری و معاونت معتبر روابط کار!

زنان شاغل خسته شدهاند از این تبعیض و بیعدالتی؛ زنان امیدوارند حداقل کمیته تطبیق قوانین کار و قانون استخدام کشوری در معاونت روابط کار وزارت کار راهاندازی شود و افراد متخصص جهت حمایت زنان کارگر گامی کوچک بردرند؛ آیا میدانید که بیشتر از نیمه از زنان شاغل در کارگاههای کوچک، از همه مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حق مسکن و این اضافهکاری و جمعهکاری محروماند؟

آیا میدانید زنان بدون حمایتو دچار بحران معیشت، چه سنگینی را متحمل خواهد شد و چگونه بار زندگی شانههای نازکشان را خم کرده است؟!,