دستمزد ۱۴۰۴: آیا مجلس حق تصمیمگیری را دارد

دستمزد ۱۴۰۴ آیا مجلس حق تصمیمگیری را دارد؟, پس از تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳، بحثهای متعدد در مورد روش تعیین حداقل حقوق کارگران به سطح بالا رسید و در ها وها، حسینعلی رعیتی فرد، معاون اسبق روابط کار، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای عالی کار در سالهای اخیر، اظهار داشت دولت است تا از طریق یک لایحه، ظر الموجوده نمایندگان الطبقات در مجلس شورای اسلامی را برای تعیین دستمزد کارگان کند.

وی افزود امیدواریم لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه، با استماع به نظرات کارگران و کارفرمایان، به تصمیم جامع در کمیسیونهای تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

در ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و ر

او بیان کرد در طول ۴۰ سال گذشته، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران ä مورد بحث و مناقشه قرار گرفته و نیاز به مرجعی با مشروعیت بالاتر از شورای عالی کار احساس میشود؛این مرجع در نظر ما، مجلس شورای اسلامی است. nاما در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، وزیر اسبق کار، از عقبنشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت دستور آقای رئیسجمهور (شهید ابراهیم رئیسی) بر ما واضح است و در حال حاضر ی برای اصلاح این ماده نداریم.

وی با اشاره به پرونده نظر تعیین حقوق و دستمزد کارگان در مجلس، افزود در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) که با حضور ریاست جمهوری برگزا

رئیسجمهور نیز اشارهای کرد که ما آن را کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ دست کشیدیم. اکنون که به نزدیک به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ میرسیم،نظرات قبلی بهنظر میرسد تکرار شود؛ استدلالات مکرر ما نند اثر افزایش دستمزد بر تورم، افزایش بیکارانه و عدم وجود ظرفیت در واحدهای تولیدی برای افزایش حقوق، مجدداً شنیده میشود.

برخی کارشناسان معتقدند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر یابد، احتمالا این بهتر انجام پذیرد؛ همچنین ملزوم به یادآوری است که این موضوع از سوی وزارت کار و روابط کار، بهصورت رسمی پس از دولت سیزدهم مطرح نشده و بهنظر میرسد این ایده من

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال، کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبهای، احوال یتصحب ذلک، اعلام کرد اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا در قالب لایحه بودجه مالی هر سال (مثلاً حقوق کارمندان) یا به صو رت لایحه جداگانه از طرف دولت به مجلس ارایه شود، تا بتواند در آن تصمیم بگیرد؛ وم، ابتدا باید سازوکار آن روشن شود.

پورجعفری در باره است és، افزود نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار هستند و در تمام موضوعات تصمیمگیری و قانونگذاری شرکت میکنند؛ لذا میتوانند هم نماینده باشند و هم کارفرما؛ منعی برای تصمیمگیری در مجلس نداریم و اگر چنین چیزی شکل گیرد احتمالا بتوانیم با یک سازوکار حقوقی و منطقی به این موضوع بحردی؛ البته بررسی این موضوع نیازمند مطالعه دقیق کارشناسی است.