دولت پزشکیان موظف است قیمت‌های دستوری را لغو نماید
عقلانیت در اقتصاد الزام واگذاری تعیین قیمت‌ها به نظام بازار رقابتی است. دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا بر این نکته تأکید داشتند که به جز حوزه‌های آموزش و بهداشت، تعیین قیمت باید به مسئولیت بازار سپرده شود. تحقق وعده صادق ایجاب می‌کند که بر اساس این سخنان عمل شود.
اکنون سوال این است که رئیس‌جمهور و وزرایشان چه برنامه‌ای در پیش گرفته‌اند و چرا تا به امروز گامی در این جهت برداشته نشده است. سال‌ها است بر این اصل اصرار داشته‌ام که دستگاه‌هایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی که ماموریت غیر‌عقلانه قیمت‌گذاری دستوری را بر عهده دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل بگیرد و کارآمد باشد.
این سازمان‌ها که ریشه وجودشان در سوءتفاهم یا دقیق‌تر بگوییم در خلط مفهومی میان گران‌فروشی و تورم است، هرگز نتوانسته‌اند اثری مثبت در حوزه ماموریت خود بگذارند. انحلال این دستگاه‌ها هرچند نیازمند قانون‌گذاری جدید و زمان‌بر است، اما دولت می‌تواند تا آن زمان فعالیت این ارگان‌های مزاحم که زیرمجموعه خود هستند را موقتا متوقف نماید. این اقدام سیگنال مثبت و مهمی به فعالان اقتصادی خواهد داد که رهبر سیاستی متحول شده و فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری‌های نوین مساعد گردیده است.
در خصوص بازار پول و نظام بانکی نیز می‌توان سیاست مشابه‌ی را اجرا کرد؛ بدین معنا که قیمت‌های دستوری برای بانک‌های تجاری لغو گردد تا مدیران این بانک‌ها بتوانند با صلاحیت و مسئولیت خود نرخ‌های منفعت بانکی (نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات) را تعیین نمایند. بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی همچنان همانند بانک‌های مرکزی جهان مسئول تعیین نرخ منفعت پایه در روابط با بانک‌های تجاری خواهد بود. این کار لزوما حذف کلیه تسهیلات تکلیفی و نرخ‌های ترجیحی دستوری را می‌طلبد. با این رویکرد رانت‌های عظیم که منشأ فساد‌های گسترده و زمین‌گیر شدن نظام بانکی برای کل اقتصاد ملی شده‌اند، از بین می‌روند و بانک‌ها می‌توانند جایگاه کارآمد و حیاتی خود در اقتصاد بازیابند.
در مورد بازار حامل‌های انرژی نیز فقدان عقلانیت حاکم بر آن از سوی رئیس‌جمهور محترم مورد اعتراض قرار گرفته است. تعلل غیر‌مسوولانه برخی سیاستمداران در گذشته باعث انباشته شدن معضلات به شکلی بسیار خطرناک شده که ناگزیر است به صورت فوری برای آن چاره‌جویی شود. ادعای مسئولان ذی‌ربط مبنی بر عدم وجود برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها صحیح نیست. باید با صراحت و بی‌لحن به مردم اطلاع داده شود که وضعیت فعلی قیمت‌ها به ضرر عموم مردم و تنها به نفع قله‌ای از ثروتمندان صاحب چندین خودروی پراید و قطعا قاچاقچیان سوخت تمام می‌شود. تردیدی نیست که در شرایط جاری اصلاح بنیادین قیمت‌ها باید همزمان با تدبیر‌های جبرانی برای اقشار کم‌درآمد صورت گیرد؛ هرچند طراحی برنامه جامع در این زمینه امکان‌پذیر اما زمان‌بر است.
دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله و به طور کامل انجام دهد، ضرورتی ندارد منفعل بماند و هیچ کاری انجام ندهد. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع و درازمدت برای مردم، اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه نرخ تورم سالانه یا اندکی بالا‌تر، هرچون ناترازی انباشته‌ی عظیم را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده‌ی آن بکاهد.