هشدار اقتصاددان: شوک ارزی ۱۴۰۱ خط فقر را ۴۹ درصد بالا برد و ۴۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی هدر رفت

هشدار اقتصاددان شوک ارزی ۱۴۰۱ خط فقر را ۴۹ درصد بالا برد و ۴۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی هدر رفت, دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشستی با موضوع واکاوی مبانی نظری تصمیمگیریهای اقتصادی در ایران با انتقاد شدید از سیاستهای نرخ ارز در ۳۵ سال اخیر، پیامدهای مخرب این رویکرد را بر فقر، نابرابری و امنیت ملی تشریح کرد.

ایشان تأکید کرد که افزایش قیمت ارز نه تنها به سود کشور نیست، بلکه یک افترای بزرگ محسوب میشود که تنها به نفع رانتخواران و دلالان تمام میشود.

شوک درمانی ۱۴۰۱ خط فقر مطلق ۴۹ درصد افزایش یافت مومنی با استناد به گزارشهای رسمی بودجه خانوار سال ۱۴۰۲ اعلام کرد پس از شوک درمانی ۱۴۰۱، خط فقر مطلق سرانه ۴۹ درصد افزایش یافت. او افزود که نابرابریها با هر مقیاسی در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بدتر شدهاند و نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت قادر نیستند نیازهای کالری ۲۱۰۰ کیلوکالری روزانه را تامین کنند.

میزان هدررفت داراییهای ارزی کشور در ۳۵ سال اخیر را نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد.

او این سیاست را اتلاف ذخایر استراتژیک نامید و پرسید آنچه ما مشاهده میکنیم، نابودی بुनیه تولیدی و ورشکستگی تولیدکنندگان باشرف است. او همچنین به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه معطل در مسکن (گزارش وزارت مسکن ۱۳۹۳) و ۱۵۰ میلیارد دلار پرداخت بیش از حد برای طرحهای عمرانی (گزارش مرکز پژوهشهای مجلس) اشاره کرد.

حاکمیتزدایی از بازارهای پول، سرمایه و کار مومنی با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ هشدار داد مقام پولی ما عنصر تعیینکننده در بازار پول نیست. او بیان کرد که برای هر واحد خلق پول توسط بانک مرکزی، نزدیک به هفت واحد توسط بانکهای خصوصی ایجاد میشود.

نیت ملی توصیف کرد.

بازار آزاد ارز یک حفره مافیایی غیرشفاف رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، اطلاق واژه بازار آزاد بر سیستم ارزی ایران را جنایت در حق واژه بازار و آزاد خواند.

او گفت آنجا که دلارها ریخته میشود، یک حفره مافیایی است که نه شفافیت دارد و نه رقابت. مومنی تأکید کرد که در شرایط تحریم و تهدیدهای خارجی، دسترسی برنامهریزیشده به ذخایر ارزی سرنوشتساز است و هدر دادن آن در سیستم فعلی، قدرت تصمیمگیری ملی را از بین میبرد.

پیشنهادهای عملی برنامه ملی پیشگیری از فساد و مدیریت ذخایر استراتژیک مومنی سه اولویت فوری برای خروج از بحران تدوین کرد اول، تغییر نگاه به ذخایر ارزی به عنوان ذخایر استراتژیک ملی که تخصیص هر دلاری از آن باید فرآیندهای کارشناسی دقیق پشت سر بگذارد.

ی.

اقتصاد سیاسی به جای تصمیمگیریهای لحظهای و شتابزده این اقتصاددان بر لزوم اقتصاد سیاسی غایتمحور به جای تصمیمگیریهای دستوری و شتابزده تأکید کرد.

او با استناد به گزارش مشاوران هاروارد در ۱۳۳۸ یادآوری کرد دولتی که بنیه تصمیمگیری ضعیف دارد، در بحران تنها با ذخایر ارزی میتواند انعطاف نشان دهد. مومنی kết ận داد که حل بحرانهای ایران (بیش از ۱۰۰ بحران بزرگ و کوچک به اعتراف مقامات) تنها از طریق یک برنامه باکیفیت بینزمینه امکانپذیر است، نه رویکردهای جزیرهای، انفعالی و موردی.