حاج اسماعیلی: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نیازمند شفاف‌سازی شاخص‌های معیشتی است
کارشناس مسائل کار حاج اسماعیلی با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس اظهار داشت اگرچه این طرح در راستای تحکیم معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران قابل بررسی است، اما تحول و بازنگری قوانین برای سال جاری را دور از انتظار می‌دانم، زیرا مجلس و دولت با موضوعات و درگیری‌های فرا‌وانی روبرو هستند.
وی افزود پیش از هر بازنگری در قوانین، باید شاخص‌ها به طور دقیق و شفاف تعریف شوند. سال‌هاست که بر تعریف خط فقر در کشور اصرار داریم و این یک شاخص اساسی است. اگر شاخص‌هایی مانند خط فقر، تورم و سبد معیشت به طور دقیق تعیین شوند، تصمیمات حمایتی برای گروه‌های ضعیف، دهک‌های کم‌درآمد، بازنشستگان و کارگران را پشتیبانی می‌کنند.
در مورد توزیع سبد کالای ۵ می‌لیون تومانی به کارگران در چارچوب اصلاح ماده ۴۱، حاج اسماعیلی معتقد است با توجه به اینکه دولت در حال حاضر یارانه نقدی پرداخت می‌کند، این نوع پیشن‌هادات نوعی دوگانگی در مسیر حمایتی‌ها ایجاد می‌کند که اثرگذاری مثبتی نخواهد داشت. سبد کالا در شرایط حاضر کمکی نمی‌کند جز اینکه یارانه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و کارگران بیش‌تر صدمه ببینند.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد به علت پرداخت گسترده یارانه‌ها در کشور، امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که با دقت به عدم اثربخشی یارانه‌ها، کالا باید جانشین یارانه‌های نقدی شود. این کار تا حدی انجام شده اما نیازمند اصلاحات جدی است؛ اول اینکه توزیع یارانه‌ها اثربخش شود و افراد مستحق آن را دریافت کنند، دوم اینکه یارانه‌ها در قالب توزیع کالا دیده شود و تعداد کالا‌های سبد یارانه افزایش یابد و توزیع آن‌ها به طور جغرافیایی در سراسر کشور آسان گردد.
حاج اسماعیلی تأکید کرد یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود تا مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند. وی با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود برای اینکه دستمزد‌ها به سمت واقعی شدن بروند، باید از طریق شاخص‌هایی نظیر کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه عمل کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق‌بگیر را به طور واقعی و متمرکز پرداخت کنیم.