شورای عالی کار هشت ماه بی‌جلسه؛ دستمزد کارگران با تورم ۴۰ درصدی هم‌سو نشده
از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار هشت ماه می‌گذرد و پس از تعیین حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، هیچ جلسه‌ای برای تعیین حق مسکن، اصلاح مصوبه مزدی و بازدید حالت مزد کارگران برگزار نشده است.
مصوبه مزدی ۱۴۰۳ با انتقاد شدید فعالان کارگری روبرو بود، اما دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای اصلاح آن انجام نداد و با گذشت بیش از دو ماه از فعالیت دولت چهاردهم نیز اقدام خاصی صورت نگرفته است.
احسان سهرابی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار چندثانیه بیان کرد یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری دریافت دستمزد بر پایه حقیقت‌های اقتصادی و آمار‌های رسمی بانک مرکزی در خصوص تورم است. در حالی که تورم بیش از ۴۰ درصد است، چرا افزایش دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود؟
وی افزود عدم عدل مزدی علت افزایش جرم و بزهکاری می‌شود. وزرا، مدیران دولتی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید این موضوع را مد نظر قرار دهند. افزایش مزد می‌تواند به چشم یک بازدارنده اجتماعی نگاه شود.
سهرابی تأکید کرد تحقیقات نشان داده که اگر مزد افزایش واقعی داشته باشد، از درصد بزهکاری‌ها و جرایم خشن کاسته خواهد شد. زیربنای بهبود روابط کار در ایران به عادلانه بودن مزد کارگر باز می‌گردد و تا این چالش رفع نشود، هیچ اشتغالی پایدار نخواهد ماند.
این فعال کارگری با انتقاد از سیاسی کردن نوشته مزد توسط دولت‌ها گفت مدام نادیده‌گیری حقوق اقشار کارگری باعث می‌شود اعتماد به سیستم از بین برود. متاسفانه برخی نمایندگان کارگران در شورا‌های عالی کار همانند ماشین‌های امضا فعالیت می‌کنند تا تنها جایگاه خود را حفظ کنند.
وی در مورد چالش اصلی تعیین مزد کارگران اشاره کرد یکی از مشکلات رایج این است که بر پایه نرخ تورم سال جاری برای افزایش مزد سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود. با توجه به افزایش تورم، قطعا اقشار ضعیف صدمه می‌بینند.