مخالفت با افزایش نرخ ارز ترجیحی؛ اولویت با لغو تحریمها و توسعه صادرات نفت
مخالفت با افزایش نرخ ارز ترجیحی؛ اولویت با لغو تحریمها و توسعه صادرات نفت, کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد دولت برای تعیین نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را با مقادیر ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و سقف ۱۲ میلیارد دلاری تصویب کرد.
این نرخ نسبت به سال گذشته ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که سقف تخصیص نیز حدود ۳ هزار میلیارد دلار کاهش یافته است (سال پیش نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد دلار بود).\خطرات افزایش نرخ بر معیشت مردمبازنگری در این تصمیم اهمیتی حیاتی دارد، چرا که شرایط معیشت اکثریت مردم و بهویژه اقشار ضعیف در سالهای اخیر به شدت بدتر شده است.
حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را از یاد ببرند.
آن جراحی بزرگ اقتصادی که اعضای کابینه آن را شجاعانه مینامیدند، نتایج مخربی به بار آورد نه تنها سفره مردم خالیتر شد، بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز جامعه با گرانیهای بیکران در داروها و هزینههای درمانی روبرو گردید.
از بهبود معاش مردم، سیاستی اشتباهتر را در پیش گرفتهاند و در صدد تصویب نهایی تحولی هستند که ناصوابتر از پیشین به نظر میرسد.\وفاق ملی و ضرورت نظرخواهی از مردماگر مسئولان از وفاق سخن میگویند، نخستین گام باید وفاق ملی باشد.
در این مورد خاص، پیش از هر تصمیمی که بر معیشت مردم اثر میگذارد، باید از نظر عموم شهروندان جویا شد. هیچکس بهتر از خود مردم نمیتواند بر وضعیت اقتصادی زندگی روزمره خود قضاوت کند، چرا که آنان مستقیماً این شرایط را تجربه میکنند.\وظیفه نمایندگان و کارشناساننمایندگان مجلس و کارشناسان موظفاند پیش از اعمال هرگونه تحولی در مبانی اساسی — بهویژه نرخ و سقف ارز ترجیحی — از نظرات عموم مردم استفاده کنند.
تصویب اقدام کنند.\راهکار منطقی افزایش درآمدهای ارزی واقعیدر اصلاح ناترازیهای اقتصادی، اصل اول باید جلوگیری از بارگذاری هزینهها بر كاهل مردم باشد.
اصلاح ناترازی درآمدهای ارزی دولت، عرصههای دیگری دارد که باید در اولویت قرار گیرند افزایش تولید و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی، از بین بردن موانع سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه ترانزیت و بهبود محیط کسبوکار و صادرات. تقریبا همه این راهکارها به لغو تحریمها و رفع محدودیتها وابستهاند — مسیری که انشاءالله با تدبیر و اراده سیاسی محقق خواهد شد.