>> افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به ۳۲ درصد؛ تحلیل نقدی ان >> یک فعال کارگری با تأکید بر ضرورت محاسبه معیشت واقعی

>> افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به ۳۲ درصد؛ تحلیل نقدی ان >> یک فعال کارگری با تأکید بر ضرورت محاسبه معیشت واقعی، گفت در تعیین حقوق و مزایای کارگران، باید جای نرخ تورم اعلامی را با محاسبه دقیق سبد حداقل معیشت جایگزین کرد. او تأکید کرد که استفاده از نرخ تورم به تنهایی نمیتواند استدلالی معقول برای یا کاهش حقوق باشد. حسن حبیبی،ه فعال در á کارگری، در گفتگو خود به مواضع ابراز نارضایتی کرد.

او گفت متأسفانه نمیتوانیم آمار تورم سالانه اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را به عنوان معیار قابل قبول در نظر بگیریم. این مؤسسات گاهی در محاسبه تورم با هم اختلافات ۵ تا ۶ درصدی دارند و مدلهای محاسباتی آنها هیچ ربطی به شرایط واقعی بازار ندارد و در این آمار برای کارگران واضح است.

او سپس به مقایسهٔ واقعی- افزود آیا کسی باور دارد که با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار به ۸۵ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برخی کالاهای مصرفی در یک سال و افزایش قیمت مسکن در با رکود شدید، نرخ تورم سالانه باشد؟ این پرسش به این معناست که شاید هدف اعلام این نرخ، کردن افزایش دستمزد کارگران را در اینسطح یا حتی پایینتر داشته باشد. به عبارتی دیگر، این čí بهعنوان پایانه برای í,، زیرا,.

نتیجهٔ این نظرات این است که برای تأمین در تُرجیم�� موظفان، لزوم دارد که ể——محدوده محاسبه حقوق بر پایهٔ— — né اما تا این اصلاحات رخ ندهد، کارگران همچنان در معرض خطر خواهند بود و هرگونه توافق بر پایهٔ não à. بهطور خلاصه، حول نرخ تورم ۳۲ درصدی برای سال ۱۴۰۴ نه تنها مسئلهای عددی است، بلکه نشانگر ž.

ش و بهداشت است که هر یک از این موارد در سالهای اخیر رشد دو رقمی داشتهاند.

به عنوان مثال، اجارهٔ مسکن در شهرهای بزرگ بهطور متوسط بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و در برخی نواحی حتی به ۱۰۰ درصد رسیده است. او افزود هزینه غذا نیز تحت تأثیر تحریمها و کاهش ارزش ارز ملی، بهطور قابل توجهی افزایش یافته. برخی مواد غذایی اساسی مانند گوجه، سیب زمینی و عدس در یک سال گذشته بیش از ۵۰ درصد گران شدهاند و این روند به دلیل کمبود محصولات کشتاری و مشکلات توزیع ادامه دارد.

د، هزینه ماهانه حمل و نقل یک کارگر به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل درآمدش رسیده است.

در مورد دارو، او گفت حذف ارز ترجیحی برای داروهای و افزایش قیمت داروهای بی، باعث شده بسیاری از کارگران نتوانند به داروهای لازم خود دسترسی پیدا کنند. این موضوع نه تنها سلامت فیزیکی آنها را تحت خطر قرار میدهد، بلکه باعث کاهش کارایی و افزایش غیبتهای بیماری میشود.

حبیبی در مورد هزینههای آموزش و بهداشت نیز گفت هزینههای ثبتنام در مدارس و دانشگاهها، بهویژه در ør خصوصی، بهطور قابل توجهی افزایش یافته و بسیاری از خانوادههای کارگری نتوانند هزینههای تحصیلی فرزندان خود را پوشش دهند. در è، هزینههای خدمات بهداشتی مانند ویزیت، آزمایش و عمل جراحی نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافتهاند.

او سپس به سؤال این بود که چرا همچنان از نرخ تورم بهعنوان معیار برای افزایش دستمزد استفاده میکنند، پاسخ داد این موضوع به دو دلیل اصلی برمیگردد اول، عدم وجود یک سیستم جامع و شفاف برای محاسبه سبد حداقل معیشت؛ و دوم، تمایل به کاهش فشار مالی بر دولت و کارفرجانان با نمایش نرخ تورم پایینتر از واقعیت.

حبیبی تأکید کرد بدون ایجاد یک مکانیسم مستقل و چندطرفه برای محاسبه سبد حداقل معیشت که شامل نمایندگان کارگران، کارفرجانان و متخصصان اقتصاد باشد، هرگونه افزایش دستمزد بر پایهٔ نرخ تورم اعلامی، بهطور ذاتی ناعادلانه و ناکافی خواهد بود. او پیشنهاد داد باید یک مستقل تحت نظارت مجلس و با حضور نمایند کارگری تشکیل شود که ماهانه سبد حداقل معیشت را محاسبه و نتایج را به-انه منتشر کند.

این باید صلاحیت داشته باشد تا پیشنهادات خود را مستقیماً به شورای عالی کار و بهعنوان پایهٔ مذاکرات یه ارائه دهد. در پایان، حبیبی به کارگران پیام داد حقوق شما نه تنها عددی در یک است، بلکه است. قبول کردن افزایشی که با هزینههای واقعی زندگی شما همخوانی ندارد، به معنای تسلیم شدن به ظلم است.

بایستید، اطلاعات خود را جمع کنید، و برای حقوق خود حرف بزنید. این نظرات در حالی بیان میشود که برخی کارگری در حال آمادهسازی برای تجمعات و اعتصابهای عمومی در به این هستند. آنها میخواهند با نمایش وحدت و قوه، فشار بر دولت و کارفرجانان را افزایش دهند تا بهجای استفاده از اعداد نامطمئن، به حل ریشهای مشکل پرداخت معیشتی کارگران بپردازند.

تجربهٔ کشورهای دیگر نیز نشان میدهد که íاسپرتغال و ایتالیا سیستمهای مستقل برای محاسبه هزینه زندگی را، نارضایتی کارگری کاهش یافت و پایداری روابط کار بهبود یافت. این è میتوانند الهامبخش برای ایران باشند، بشرط که با انعطافپذیری به شرایط محلی تنظیم شوند. در نهایت، حبیبی گفت ما نمیخواهیم عددی بزرگتر بگیریم؛ ما میخواهیم عددی عادلانه بگیریم.

عددی که بتوانیم با آن زندگی کنیم، نه فقط بقاء کنیم. این پیام نه تنها برای کارگران، بلکه برای تمام کسانی که به عدالت اجتماعی ایمان دارند، یک فراخوان است.

در ادامه بحث، حبیبی به نقش رسانهها در شکلگیری عمومی نظرات نسبت به نرخ تورم و دستمزد کارگران پرداخت و گفت برخی رسانههای وابسته به دولت یا های خاص، بهطور مداوم از نرخ تورم رسمی بهعنوان حقیقت قطعی استفاده میکنند و هرگونه انتقاد را بهعنوان فتنهسوزی یا بیاطلاعی برچسب میزنند. این رویکرد نه تنها فضای گفتگوی را محدود میکند، بلکه مانع از آگاهی عمومی در مورد حقایق اقتصادی میشود.

او افزود وقتی یک کارگر از افزایش هزینههای زندگی خود میگوید و با نرخ تورم ۳۲ درصدی مواجه میشود، اگر او را متهم به ناآگاهی یا تحریکانگیز کنیم، در واقع به او حق اعتراض را میسلبیم. این رفتار نه تنها ناعادلانه است، بلکه در ý، اعتماد عمومی به مؤسسات را تخریب میکند. حبیبی سپس به نقش ها در مقابله با این پرداخت و گفت ها باید نه تنها بهعنوان طرف مذاکره عمل کنند، بلکه بهعنوان à نیز عمل کنند.

آنها باید کارگران را در مورد چگونگی محاسبه هزینههای واقعی زندگی آموزش دهند، اسناد و شواهدی را جمعآوری کنند و در فضاهای عمومی، از جمله شبکههای اجتماعی و جلسات عمومی، این اطلاعات را به-انه به اشتراک بگذارند. او مثال زد در برخی شهرهای صنعتی، ها، دفترچههای معیشت کارگر را توزیع میکنند که در آن هزینههای ماهانه یک خانواده کارگری (مثل اجاره، غذا، دارو، نقل و حمل) بهطور دقیق ثبت شده است.

این دفترچهها نه تنها به کارگران کمک میکند تا وضع خود را درک کنند، بلکه بهعنوان برای مذاکرات و عمومی استفاده میشوند. حبیبی سپس به سؤال این بود که آیا افزایش ۳۲ درصدی دستمزد در عمل به بهبود وضعیت کارگران منجر شده یا خیر، پاسخ داد بر اساس بررسیهای میدانی که توسط برخی انجام شده است، افزایش ۳۲ درصدی دستمزد در بسیاری از موارد، حتی به پوشش افزایش هزینههای مسکن نیز نرسیده است، نادیده گرفتن سایر اجزاء سبد معیشت.

او گفت در یک مطالعه که در ۱۰ شهر صنعتی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد کارگران گزارش دادند که é, توانایی آنها برای تأمین نیازهای اساسی خانواده در ماههای اخیر کاهش یافته است. این نشان میدهد که افزایش بدون تطبیق با هزینههای واقعی، بهطور ذاتی ناکافی است.

حبیبی سپس به تأثیرات درازمدت این ناکافی بودن پرداخت و گفت وقتی کارگران بهطور مداوم احساس ناعادلی میکنند، این میتواند به چندین پیامد منفی منجر شود اول، کاهش انگیزه و کارایی؛ دوم، افزایش گردش کار و فقدان استقرار در شغلی؛ سوم، افزایش تنشهای اجتماعی و احتمال وقوع اعتراضات و اعتصابها؛ و چهارم، تضعیف اعتماد به مؤسسات و نظام اقتصادی.

او افزود در، وقتی کارگران احساس میکنند که حقوقشان با هزینههای واقعی زندگی شان همخوانی دارد، این میتواند به افزایش وفاداری به شغلی، بهبود روحیه کاری، کاهش غیبتها و تقویت همکاری در محیط کار منجر شود. حبیبی سپس به نقش دولت در حل این مشکل پرداخت و گفت دولت باید نه تنها بهعنوان à عمل کند، بلکه بهعنوان ār در ایجاد یک نظام عادلانه برای تعیین دستمزد عمل کند.

این شامل ایجاد یک مستقل برای محاسبه سبد حداقل معیشت، شفافسازی فرآیند جمعآوری و انتشار دادههای اقتصادی، و تضمین اینکه هرگونه افزایش دستمزد بر پایهٔ دادههای واقعی و قابل تأیید باشد. او پیشنهاد داد دولت میتواند یک پلتفرم باز دادههای معیشت ایجاد کند که در آن دادههای از منابع مختلف (مثل بانکها،، سازمانهای بهداشتی و آموزش) جمعآوری، و به-انه به عمومی منتشر شود.

این پلتفرم نه تنها به مستقل کمک میکند، بلکه به پژوهشگران، خبرنگاران و عمومی امکان میدهد تا دادهها را بررسی و تحلیل کنند. حبیبی در پایان، به کارگران و ها پیام داد تغییر نظامی که سالها به این شکل کار کرده است، آسان نیست. اما هر تغییر بزرگ، با یک گام کوچک شروع میشود. آن گام میتواند جمعآوری یک دفترچه هزینههای شخصی، شرکت در یک جلسه، یا حتی گفتگویی با یک همکار باشد. صبر نکنید تا کسی دیگر برای شما حرف بزند.

صدا خود را به-انه بیاورید. او افزود حق داشتن یک زندگی معقول نه یک امتیاز است، بلکه یک حق اساسی است. و حقوقی که برای آن लड़ते باشیم، نه تنها برای ما، بلکه برای فرزندانمان نیز خواهد بود. این پیام نه تنها یک فراخوان به عمل است، بلکه یک یادآور است که عدالت اجتماعی، یک مسیر است، نه یک مقصد.