>> میانگین هزینه سبد معیشت کارگران به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید؛ محاسبات نهایی در ۲۹

>> میانگین هزینه سبد معیشت کارگران به ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسید؛ محاسبات نهایی در ۲۹ بهمن > چهارمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و وزارتخانههای صمت، اقتصاد و کار برگزار شد. در جلسات پیشین شرکای اجتماعی به طور جدی وارد محاسبه و بازدید از سبد معیشت کارگران نشده بودند و مباحث بر سر تامین مسکن، هزینههای بهداشت و درمان و تشکیل قرارگاه مسکن متمرکز بود.

کارفرمایان نیز ضمن اعلام آمادگی برای تخصیص زمین، از دولت خواستار تسهیل شرایط ساخت مسکن کارگری شدند. اختلاف نظر بر سر سهم مسکن و درمان محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، جزئیات این جلسه را تشریح کرد. به گفته وی، گروه کارگری بر آن است که سازمان تأمین اجتماعی باید درمان رایگان به کارگران ارائه دهد و دولت نیز مسکن ارزانقیمت را در اختیار کارگران و روستاییان قرار دهد.

سهم داشته باشد. در نتیجه، طرفین به توافق نرسیدند.

موکول شدن محاسبه نهایی به ۲۹ بهمن باقری با اشاره به تعطیلی جلسه هفته آینده (۲۲ بهمن)، اعلام کرد که ورود جدی به محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران به تاریخ ۲۹ بهمن ماه موکول شده است. او از توزیع جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت، آمار مسکن، شاخص CPI و سبد غذایی مصوب ۱۴۰۳ خبر داد و افزود شرکای اجتماعی موظف شدند نظرات خود را بر روی این جداول اعمال کرده و در جلسه آینده اعداد استخراج شده را ارائه دهند.

تغییرات در سبد مرجع وزارت بهداشت رئیس کمیته مزد اشاره کرد که سبد وزارت بهداشت نسبت به گذشته تغییراتی داشته است؛ از جمله کاهش وزنی در برخی اقلام، افزودن اقلام جدید و جابجاییها.

رقم اعلامی ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که تا کنون کارفرمایان رقمی برای سبد معیشت اعلام نکردهاند. عدد پیشین کانون شوراهای اسلامی کار بر پایه محاسبات مستقل و سبدهای مرجع قبلی است، اما با انتشار سبد جدید وزارت بهداشت، جلسات کارشناسی مجدداً برگزار میشود.

محسن باقری میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر پایه تورم منتهی به آذرماه را ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد و وعده داد تا دو هفته آینده نتایج نهایی مطالعات و جلسات کارشناسی منتشر شود.

هزار تومان اعلام شده بود. سبد مرجع وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲ تدوین شده و تقریباً هر ده سال یکبار بر اساس تغییرات جامعه و اقلیم بازنگری میشود.

این سبد جدید مقدار کالریها و اقلام غذایی مورد نیاز برای یک زندگی سالم را مشخص میکند که بر آن اساس اعداد تازه استخراج خواهد شد. هر سال تعیین حداقل دستمزد سالیانه یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری است. مذاکرات مزدی بین گروههای کارگری و کارفرمایی در ماههای پایانی سال آغاز شده و تا حصول نتیجه نهایی در اسفند ماه ادامه مییابد.

>> تأثیر نرخ تورم بر محاسبه سبد معیشت نرخ تورم به عنوان مهمترین متغیر در تعیین قدرت خرید کارگران، نقش محوری در محاسبه سبد معیشت ایفا میکند. شاخصهای قیمت مصرفکننده (CPI) که از سوی مرکز آمار ایران منتشر میشود، مبنای رسمی برای سنجش افزایش هزینههای زندگی است.

با این حال، کارشناسان معتقدند که تورم واقعی خانوارهای کارگری اغلب از نرخ رسمی بالاتر است، زیرا سبد مصرف کارگران به شدت به سمت کالای اساسی و غذا متمایل است که نرخ تورم آنها معمولاً فراتر از میانگین کل است. تفاوت بین سبد مرجع و سبد واقعی مصرف یکی از چالشهای اصلی در جلسات کمیته دستمزد، شکاف بین سبد مرجع (که وزارت بهداشت و تغذیه تدوین میکند) و سبد واقعی مصرف خانوارهای کارگری است.

سبد مرجع بر اساس نیازهای کالریای و تغذیهای استاندارد طراحی شده، اما در عمل کارگران به دلیل محدودیت درآمد، از مصرف پروتئینهای حیوانی، میوه و سبزیجات کمتر استفاده میکنند. این موضوع باعث میشود هزینه واقعی زندگی کارگران از رقم محاسبه شده بر پایه سبد استاندارد کمتر به نظر برسد، در حالی که کیفیت زندگی آنها پایینتر از استانداردهای جهانی است.

اقلام اصلی سبد غذایی و تغییرات اخیر سبد غذایی مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت شامل گروههای اصلی غذا شامل غلات، روغنها، شکر، پروتئینهای حیوانی و گیاهی، لبنیات، سبزیجات، میوهها و سایر مواد است. تغییرات اخیر در این سبد شامل کاهش وزن برخی اقلام پرمصرف مانند نان و برنج، و افزایش وزن پروتئینهای گیاهی (مانند حبوبات) به عنوان جایگزین ارزانتر پروتئینهای حیوانی بوده است.

این تغییرات نشاندهنده تلاش برای تطبیق سبد با واقعیتهای اقتصادی است، اما منتقدان معتقدند که این کار باعث پایین آوردن استانداردهای تغذیهای میشود. مواضع تشکلهای کارگری در مذاکرات ۱۴۰۴ تشکلهای کارگری از جمله کانون شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و سندیکاهای مستقل، مواضع سفت و سفتی در مذاکرات سال ۱۴۰۴ اتخاذ کردهاند. مطالبات اصلی آنها عبارتند از تعیین حداقل دستمزد بر پایه سبد معیشت کامل و واقعی، نه سبد بقا.

فصل کردن افزایش حقوق از سقف قانونی ۱۵ تا ۲۰ درصدی و التزام به جبران کامل تورم. شمول شدن تمام کارگران (حتی کارگران قراردادی، پیمانی و ی) تحت حمایت قانون کار. تأمین مسکن و درمان رایگان به عنوان حق مسلم، نه به عنوان مزایای جانبی.

استدلالهای کارفرمایان و محدودیتهای اقتصادی در طرف مقابل، کارفرمایان با اشاره به رکود اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای مواد اولیه و انرژی، و عدم توانایی پرداخت، از افزایش بیش از حد دستمزد ابراز نگرانی کردهاند. آنها معتقدند افزایش ناگهانی و بالا دستمزد میتواند منجر به بستن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط. افزایش بیکاری و کار غیررسمی. تورم تقاضایی و چرخه تورم-حقوق.

کارفرمایان پیشنهاد میدهند که دولت از طریق یارانههای هدفمند، کاهش مالیات، و تسهیلهای بانکی، بخش از بار افزایش هزینههای کار را بر عهده بگیرد. نقش دولت و وزارت کار در میانهسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر و میانهساز در شورای عالی کار، وظیفه دارد با در نظر گرفتن منافع ملی، رقم نهایی را تعیین کند.

در سالهای اخیر، دولتها تمایل داشتهاند رقم نهایی را نزدیکتر به پیشنهاد کارفرمایان تعیین کنند تا کنترل تورم را تضمین نمایند، اما این رویکرد باعث نارضایتی گسترده کارگران و اعتراضهای خیابانی شده است. برای سال ۱۴۰۴، با توجه به تورم بالا و فشارهای معیشتی، انتظار میرود مذاکرات سختتر و طولانیتر باشد.

سناریوهای محتمل برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با توجه به رقم اعلامی ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سبد معیشت (منتهی به آذرماه) و پیشبینی تورم برای ماههای باقیمانده سال، سناریوهای زیر محتمل است سناریوی بهینه (از دید کارگران) تعیین حداقل دستمزد بر پایه سبد معیشت کامل با احتساب تورم پیشبینی شده تا پایان ۱۴۰۴، که میتواند رقم را به بالای ۳۵ میلیون تومان برساند.

سناریوی میانه (احتمال بالا) تعیین رقم در محدوده ۳۰ تا ۳۲ میلیون تومان، با احتساب بخشی از تورم و وعده بازبینی در میان سال. سناریوی کمینه (از دید کارفرمایان/دولت) افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی بر اساس قانون (مرتبط با نرخ تورم رسمی اعلام شده)، که رقم را به حدود ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان میرساند — یعنی حتی کمتر از سبد معیشت فعلی. آینده سبد معیشت بازنگری ساختاری یا تدبیر موقت؟

رئیس کمیته دستمزد اشاره کرد که سبد مرجع هر ۱۰ سال یکبار بازنگری میشود. کارشناسان اقتصاد کار معتقدند که در شرایط تورم بالا و تغییر سریع الگوهای مصرف، بازنگری دهساله کفایت نمیکند. آنها پیشنهاد میدهند بازنگری سالانه سبد مرجع بر اساس دادههای واقعی هزینههای خانوار (پیمایش هزینه و درآمد). استفاده از تکنولوژی و دادههای بزرگ برای رصد لحظهای قیمتها.

تفکیک سبد معیشت بر اساس مناطق جغرافیایی (شهر/روستا، کلانشهر/شهر کوچک) و اندازه خانوار. تأثیر بر اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد تنها بر زندگی ۴ تا ۵ میلیون کارگر رسمی تأثیر نمیگذارد، بلکه پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کلان دارد قدرت خرید افزایش واقعی دستمزد میتواند تقاضای داخلی را تقویت کند. تورم اگر افزایش حقوق با افزایش بهرهوری همراه نباشد، میتواند تورم را تشدید نماید.

رقابتپذیری هزینه کار بر صادرات و تولید داخلی تأثیر مستقیم دارد. عدالت اجتماعی کاهش شکاف درآمدی بین کارگران و سایر اقشار جامعه. نتیجهگیری و پیشبینی نهایی با موکول شدن محاسبه نهایی سبد معیشت به ۲۹ بهمن ماه، زمان مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ بسیار محدود شده است. تجربه سالهای قبل نشان میدهد که در صورت عدم توافق شرکای اجتماعی، وزارت کار با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، رقم را به صورت یکجانبه اعلام میکند.

رقم ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان میانگین هزینه سبد معیشت یک خط قرمز روانی برای کارگران محسوب میشود؛ هر رقم نهایی کمتر از این مقدار، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی کارگران در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. طلوع شرق به دنبال تحولات جلسه ۲۹ بهمن و اعلام نهایی رقم حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار خواهد بود تا زودترین و دقیقترین گزارش را برای مخاطبان خود ارائه دهد.