>> ۱۲۸ نماینده مجلس به دولت: سیاست ارزی نادرست
>> ۱۲۸ نماینده مجلس به دولت سیاست ارزی نادرست، تورم و گرانی را تشدید میکند >> حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتشار یک نامه امضا شده توسط ۱۲۸ نماینده به رئیسجمهور، هشدار داد که سیاستهای ارزی جاری دولت، اصلی تشدید تورم و گرانی در کشور است. او در جمع خبرنگاران تأکید کرد که معیشت مردم برتری اول نظام محسوب میشود و تورم ارزی در قلب این چالش قرار دارد.
ارز، موتور محرک تورم نه نقدینگی صمصامی با رد تحلیلهایی که علت تورم را تنها در رشد نقدینگی میجویند، گفت آدرس غلط به مردم ندهید و نگویید علت تورم رشد نقدینگی است؛ ارز جهت تورم شده است. او اضافه کرد که در متن نامه آمده است اگر سیاستهای ارزی مناسبی اتخاذ نشود، هم نقدینگی و هم تورم تشدید یابند.
شاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در سه ماه اول سال، دلیل آن را گرانی ارز و خروج برخی کالا از سبد ارز ترجیحی دانست.
همرسانی نرخ ارز نیمایی و آزاد، سیاستی نادرست صمصامی بر این باور است که سوق دادن نرخ ارز رسمی به سمت نرخ بازار آزاد، سیاستی اشتباه است. او گفت دولت و بانک مرکزی در این عرصه تقصیرکار میباشند. نماینده مردم تهران یادآور شد که بیش از ۶۰ درصد کالاهای کشور با نرخ ارز نیمایی وارد میشوند و افزایش این نرخ، گرانی گسترده در ماههای آتی را تضمین میکند.
بیتأثیر بودن نرخ نیمایی بر قیمتها، این ادعا را رد کرد.
دسترسی به نرخ ارز آزاد در شرایط تحریم ممکن نیست این نماینده مجلس تصریح کرد در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی به هیچ وجه ما نمیتوانیم به نرخ ارز بازار آزاد برسیم. بنابراین تلاش برای همسازی نرخ نیمایی با نرخ آزاد، نه درست است و نه شدنی. توزیع رانت به نام مبارزه با رانت صمصامی توضیح داد که با افزایش نرخ ارز، بسیاری از واردکنندگان و تجار کالا را در انبارها نگه میدارند تا گرانتر بفروشند.
بیشین افزایش ارز پس از انقلاب این اقتصاددان مجلس بیان داشت مقدار افزایش نرخ ارز از وقتی که دولت چهاردهم روی کار آمده، به شدت افزایش یافته که نسبت به همه دولتها پس از انقلاب، این حجم از گرانی ارز بیسابقه است. احتمال استیضاح وزیر اقتصاد صمصامی اعلام کرد که ۵ پرسش از وزیر اقتصاد تهیه کرده و نمایندگان دیگر نیز پرسشهایی تدوین کردهاند.
او هشدار داد اگر ما از توضیحات وزیر و دولت در مورد گرانیها و قیمت ارز قانع نشویم، حتی احتمالا سراغ استیضاح وزیر اقتصاد برویم. کاهش ۳ میلیارد دلاری در ارز کالاهای اساسی نکته حیاتی دیگر که وی مطرح کرد، کاهش تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده است.
به گفته او در سال آینده تنها ۱۲ میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی تخصیص مییابد در حالی که امسال ۱۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. این ۳ میلیارد دلاری کاهش، یعنی کالاهایی که از شمول ارز ترجیحی خارج میشوند، ۱۰۰ درصد گرانتر خواهند شد.
جلسات غیرعلنی برای بررسی نوسانات ارزی نماینده تهران در پایان گفت صبح امروز جلسهای غیرعلنی در مورد نوسانات ارزی داشتیم و به نظر میرسد جلسه بررسی حالت ارز در روز سهشنبه با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز غیرعلنی خواهد بود. او توضیح داد که سوال اصلی نمایندگان از دولت این است که هدف از افزایش نرخ ارز نیمایی چه بوده است.
صمصامی با تأکید بر عدم کارایی تیم اقتصادی فعلی، گفت رئیسجمهور متأسفانه تیم اقتصادی خوبی را در دولت انتخاب نکرده است. >>